گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تورم افسارگسیخته ای که خصوصا سبد معیشتی گروههای کم درآمد جامعه را بیش از پیش تحت فشار قرارد داده تبعات اجتماعی و اقتصادی مختلفی برجای گذاشته و جامعه را در شوک تغییر روزمره قیمتها قرارد داده است.سیاست گذاران دولتی نیز در این چند وقته بجر راهکارهای کلیشه ای که اتفاقا اثر بخش هم نیست جامعه را سردرگم نگاه داشته اند.حیدر مستخدمین حسینی اقتصاد دان و معاون اسبق بانک مرکزی دراین گفت وگو به علت یابی شرایط کنونی و راهکار برون رفت از این شرایط پرداخته است.
آقای دکتر تورم افزایش بالایی یافته ومهر ماه امسال به گفته مرکز آمار ۴۱.۴درصد شده اگر بخواهیم عوامل را یک به یک بررسی کنیم اول کدام عامل را در افزایش تورم عنوان می کنید؟
یکی از ابزارهای سیاست پولی که در بانک مرکزی مورد تصمیم گیری قرار میگیرد نرخ سود بانکی است، در کنار نرخ سود بانکی ابزارهای دیگری هم در کنار اعمال سیاستهای پولی وجود دارد که یکی از آنها نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی است که بر اساس قانون باید ۱۰ درصد باشد اما قانونگذار این اختیار را به شورای پول و اعتبار داده و شورای پول و اعتبار که متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، نمایندگان قوه مقننه و خود دولت هستند در بانک مرکزی جلسه ای تشکیل می دهند تا ابزارهای سیاست های پولی را مورد تصمیم گیری قرار دهند. بر اساس قانون نرخ سود سپرده قانونی ۱۰ درصد است اما بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر ۱۳ درصد است، یعنی بانک مرکزی نرخ بین ۱۰ تا ۱۳ را به بانکهای مختلف اختصاص داده، مثلا به برخی بانکها می گوید ۱۳ و به برخی بانکها نرخ ١٠ درصد را تعیین کرده تا ابزاری برای کنترل میزان نقدینگی در جامعه باشد. اگر بانک مرکزی به دنبال کاهش نقدینگی در سطح جامعه باشد، نرخ سپرده قانونی را افزایش می دهد و وقتی به دنبال تزریق پول بیشتری در جامعه باشد، سیاست اقتصادی را در پیش می گیرد و نرخ سپرده قانونی را در کاهش میدهد که به همین صورت نقدینگی در اختیار بانکها کم یا زیاد میشود. بنابراین این مساله وابسته به تصمیم گیری بانک مرکزی است اما افزایش نرخ تورم ناشی از چند دلیل است. مثلا دولت در سال ۹۹ با کسری بودجه شدیدی رو به رو شد، لذا دولت برای جبران کسری بودجه، شیوه های مختلفی را در پیش گرفت که یکی از آن روش ها جذب منابع از بانک مرکزی است که باعث افزایش پایه پولی بانک مرکزی شد. در نتیجه وقتی پایه پولی بانک مرکزی افزایش می بیابد روی تورم تاثیر می گذارد. حالت دیگر این است که دولت برای تامین و جبران کسری حول و حوش بازار سرمایه بسیار تبلیغ کرد تا نقدینگی مردم به اشکال مختلف به سمت بازار سرمایه هجوم بیاورد و دولت نقدینگی را در بازار سرمایه جمع کند، آنها را مشغول به خرید سهام کند تا نقدینگی را از سطح جامعه کاهش دهد که موجب کاهش تورم شود. با آنکه دولت در بورس تبلیغ بسیاری کرد اما موفق نبود، همانطور که پیشبینی میشد به زودی سرمایه های مردمی که به سمت بورس هجوم آورده بودند پودر شد و بازار با ریزش های مکرر مواجه شد و در نتیجه مردم متضرر شدند، لذا مردم آنچه از سهمشان مانده بود را فروختند و مجددا نقدینگی را به سطح جامعه تزریق کردند، این موضوع اتفاقی بود که صورت گرفت. به عبارتی نقدینگی که می توانست در سطح جامعه قفل شود و از سطح جامعه کسر شود مجدداً فعال شد و در بازارهای مختلف مثل ارز، سکه قرار گرفت و مورد داد و ستد قرار گرفت. بازار سرمایه هم یکی از محورهایی بود که روی تورم تاثیر گذاشت. وقتی تقاضا برای کالایی افزایش می یابد قیمت آن نیز به تبع بالا میرود یکی از این مولفه های تاثیر گذار بر تورم نرخ ارز است.
از زمانی که نرخ ارز افزایش یافت تورم هم سیر صعودی یافت آیا دولت در افزایش نرخ ارز تعمدی به خرج داد؟
وقتی دولت برای افزایش نرخ ارز رغبت نشان داد تا بتواند از این مسیر برای جبران کسری بودجه خود بهرهبرداری کند، مشخص بود که نرخ تورم افزایش می یابد، ضمن اینکه علاوه بر این که خود دولت نیز به افزایش نرخ ارز تمایل داشت بانک مرکزی هم به یاری دولت آمد و شرایطی را فراهم کرد که نرخ ارز افزایش پیدا کند. در سال های اخیر بخصوص در یک سال اخیر، فعالین اقتصادی دست دولت و بانک مرکزی را خوانده اند، آنها دیگر می دانند که به عبارتی دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را رها میکنند تا یک قیمتی بالا برود بعد به میزانی پایین می آورند و در آن سطح ثابت نگه میدارند و باز مجددا این بازی تکرار میشود. اگر نگاه کنیم متوجه می شویم که نرخ ارز در چند ماه پیش ۱۲ هزار تومان بود اما الان به نرخ نیمایی ۲۷ هزار تومان رسیده است، زمینه تمامی این عوامل در شهریورماه پی ریزی شد که آثار خود را در مهر ماه به صورت تورم نقطه به نقطه نشان داد. وقتی نرخ ارز به صورت لجامگسیخته افزایش پیدا می کند، قطعا تاثیر خود را بر روی فولاد، مصالح ساختمانی، کالاهای اساسی و بر روی همه کالاها به جا میگذارد. حتی بر خوراک روزانه مردم از لبنیات تا گوشت ، در همین سه ماهه اخیر چقدر افزایش پیدا کرده، در همه ی بخش ها شاهد افزایش قیمت هستیم که متاسفانه قیمتها روزانه افزایش می یابد.
تحلیل شما از نتیجه اقدامات امسال دولت را در افزایش نرخ تورم در مهر ماه و به تبع آن همین روزها و ماه های آینده چیست و آیا باز هم باید منتظر افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه ماه های آینده باشیم؟
نتیجه اتخاذ چنین سیاست هایی غلط از آب درآمد، یعنی با اینکه دولت براساس محاسبات خود تصمیم گرفته بود که نقدینگی جامعه را به سمت بازار سرمایه ببرد، در بازار سرمایه با شکست مواجه شد و بسیاری از مردمی که نقدینگی خود را به بازار سرمایه برده بودند، چون بخشی از سرمایه آنها از بین رفت از بازار خارج شدند و سهام خود را فروختند و با همان نقدینگی وارد بازارهای دیگری برای جبران قدرت خرید خود شدند، در نتیجه این مسئله بر روی تورم بسیار اثر گذاشت. نکته ای که وجود دارد نزدیک به دو ماه است که نرخ نقدینگی منتشر نشده اما پیشبینی میشود در دالان ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته باشد! بی شک چنین رقمی به شدت به تورم دامن می زند و چون این پول به سمت تولید نمیرود، در تورم مینشیند. متاسفانه در شش ماهه اول سال جاری هیچ افزایشی در تولید نداشتیم در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشور حدودا منهای ۷ درصد بدون نفت بوده است، بنابراین همه ی نقدینگی تبدیل به تورم شده است. در ۶ ماهه اول سال هم هنوز آمار رسمی منتشر نشده اما پیشبینیها در این است که در شش ماهه امسال هم تولید ما از رشد مثبتی برخوردار نبوده است، در نتیجه کل نقدینگی بر روی تورم نشسته است. اینکه تورم نقطه به نقطه در مهر ماه افزایش یافته قطعاً تورم سالیانه هم افزایش پیدا خواهد کرد.
نظر شما