راغفر: بانک مرکزی مانع ورشکستگی بانک ها و عامل افزایش تورم است / نفع برندگان از تورم به شدت مخالف اتخاذ هر گونه سیاست ضد تورمی هستند!

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: نظام بانکی یکی از اصلی ترین متهمین بحران کنونی اقتصاد در کشور به شمار می رود . بیشتر بانک های ما عملا ورشکسته اند، لذا بانک مرکزی برای حمایت از بانک های عملاً ورشکسته، منافع مرد را ضایع کرده و منافع بانک ها را تامین و تضمین کرده است. متاسفانه افزایش نرخ بهره بالا تضمینی برای تداوم تورم در کشور به شمار می رود، ضمن اینکه با نرخ‌های تورم عملاً هزینه دسترسی به سرمایه برای بخش تولید به شدت افزایش پیدا کرده و اصلاً تولیدکنندگان قادر به رقابت با تولید کنندگان خارجی نیستند.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،  تورمی که در اقتصاد دیده می شود با تورم هایی که سالهای گذشته در مدیریت های مختلف اقتصادی کشور و دولتهای دیگر به وقوع پیوسته متفاوت است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد رها شده و سیاست هایی که همخوانی با منافع جمعی ندارد همه و همه به رشد تورم، از دست رفتن منافع گروه های بزرگ اجتماعی و تامین منافع حداقلی از مردم جامعه دامن زده است. وقتی تامین منافع گروه کوچکی از مردم جامعه،آنهایی که وابستگان به قدرت و ثروت به شمار می روند به معنای این است که منافع عموم جامعه کنار گذاشته می شود بنابراین هیچ پاسخ در خور تاملی برای معترضان به تورم یا راهکار خوبی برای کاهش نرخ تورم در راستای کمک به عموم مردم اندیشیده نشده و به کار گرفته نمی شود. در این بین تولید هم با تورم به کناری گذاشته می شود وبا به حاشیه رفتن تولید، اشتغال و رفاه امنیت و آرامش اجتماعی هم از بین می رود. حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) مساله واقعیت آمار تورمی دولت را به چالش کشیده و دلایل تاثیر گذار بر روند افزایشی دائمی تورم ایران را بررسی کرده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۴۱.۴درصد اعلام شده است، با توجه به افزایش قیمت ها به نظر شما این آمار قابل قبول است ودرست ارائه شده است؟

دولت و بانک مرکزی و مرکز آمار در طول سال آمارهای مختلفی از نرخ  رسمی تورم ارائه می دهند اما سال هاست آمارهای اعلامی رسمی دولتی مورد تردید جدی قرار گرفته است. با اینکه دولت تلاش می کند آمارهای خود را به جامعه ارائه دهد تا در اعلام نرخ تورم شفافیتی از خود نشان داده باشد اما اصولا مردم آمارهای دولتی را نمی پذیرند به این دلیل که  آنها قیمت کالاها و خدماتی که دائما در معرض تورم است را به صورت مستقیم و با زندگی و سفره خود مورد محاسبه قرار می دهند. به هر حال آثار نرخ تورم بر گروه هاو دهک های مختلف درآمدی متفاوت است، نرخ تورم بسته به میزان درآمد خانوارها و افراد روی زندگی آنها تاثیر گذار است، اما شدت تورم در مورد گروه های پایین درآمدی هیچ تناسبی  با رشد تورم ندارد، بنابراین بیشترین فشار تورمی روی طبقات متوسط به پایین جامعه است که درآمدهای آنها ثابت است و عمدتاً درآمدهای آنها کفاف زندگی  و معیشت خانوارها را نمی دهد، بنابراین فشار تورمی روی دهک های پایین جامعه بسیار بیشتر است.

وضعیت تورمی کشور را با توجه به ثبت یکی از بالاترین تورم های ماهانه در مهرماه را چطور ارزیابی می کنید؟

 وضعیت تورمی در شش سال گذشته به شدت روند افزایشی داشته است. از این جهت معتقدم که نمی توان به آمارهای دولتی و مرکز آمار اطمینان کرد چرا که تورم از شش سال پیش تا کنون بسیار برجسته شده و نمود آن هم درافزایش فقر و  آسیب های اجتماعی در جامعه خود را به صورت عریان نشان داده است. بالاترین نرخ تورم ثبت شده در سال ۱۳۷۴ تا ۴۹.۸ دهم درصد بوده است، منتهی تورم‌های کنونی خیلی بالاتر از تورم سال ۷۴ است. در مجلس دهم نیز دوره ای در سالهای ۹۰ و ۹۱ تورم سیر صعودی به خود گرفت آن زمان هم با وجود تورمی که بسیار افزایش یافته بود اما آمارهای منتشره از سوی دولت هیچ تناسبی با واقعیت‌های تورمی وقت نداشت. از این جهت می توان گفت چه آمارهای آن سال و چه آمارهایی که در دولت آقای روحانی داده می شود به هیچ وجه تناسبی با محاسبات اقتصادی و جیب ما از گرانی ها ندارد بنابراین بنده معتقدم نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه که ۴۱.۴ درصد اعلام شده به مراتب بیشتر از این رقم است. در شش ماه اخیر در یک بررسی و محاسبه کوتاه قیمتی می توان متوجه افزایش شدید نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد.

به نظر شما افزایش حقوق و دستمزد صورت گرفته توانسته تا حدودی جبران کننده بخشی از تورم موجود باشد؟

علی رغم افزایش حقوق و دستمزد گروه‌هایی در جامعه، باز هم افزایش حقوق به دلیل سیر تورمی که پایان نمی پذیرد نتوانسته مانع ازکاهش قدرت خرید مردم شود، به دلیل تورم ایجاد شده با رقم های دستمزد و حقوقی که مردم دریافت می کنند مردم قادر به تامین معاش خود نیستند، در سایر نیازهای طبیعی زندگی مثل تهیه مسکن خوب، آموزش و پرورش و مسائل فرهنگی و درمانی و... هم  به شدت ناکام و درمانده اند، لذا رقم های افزایشی حقوق و دستمزد به هیچ وجه به گرد پای تورم ایجاد شده نمی رسد و گروه های پایین درآمدی و نیروی کار کارگری هر روز درمانده تر از روزهای قبل می شوند. متاسفانه به نظر می رسد دولت حتی با اعلام نرخ تورم هم سیاسی برخورد می‌ کند، اگر دولت با نرخ تورم سیاسی برخورد نمی کرد قطعا آمارهای اعلامی فاصله معنا داری با نرخ تورم هایی  که اینک اعلام می شود نداشت.

چرا دولت برای کاهش نرخ تورم اقدام اساسی انجام نمی دهد با توجه به اینکه مساله تورم در اکثر کشورهای دنیا حل شده است اما در ایران یک معضل پایان ناپذیر شده است؟

 این تورم برنده هایی دارد. برنده‌های تورم گروه‌هایی که قلیلی  از اصحاب قدرت و ثروت هستند که از سیاست های تورم زای دولت آنها به خوبی منتفع می شوند لذا به شدت مخالف اتخاذ هر گونه سیاست ضد تورمی هستند. یکی از مهمترین سیاست هایی که در کاهش یا افزایش نرخ تورم تاثیر گذار است افزایش قیمت ارز است. قیمت ارز تاثیرات فراگیر و تعیین کننده ای در نرخ تورم در جامعه به جا می گذار است، با اینکه با افزایش نرخ تورم مردم در مشکلات شدید معیشتی دست و پا می زنند و از عدم تامین معاش خانواده خود شرمسارند اما برخی از تصمیم گیران و تاثیر گذاران سیاسی و اقتصادی  و دست اندرکاران  عموما از این وضعیت منتفع می شوند، بنابراین مسئله برمی گردد به سیاست های بخش عمومی که عملاً  در خدمت صاحبان سرمایه های کلان و اصحاب قدرت و ثروت است. دراین میان به تنها موضوعی که اهمیت داده نمی شود حفظ و تامین منافع عموم مردم است، بنابراین مسئله تورم بیش از هر چیزی یک مسئله ساخت داخل و ساخت نظام تصمیم‌گیری است.

بنابراین اگر دست های پشت پرده از منافع ملت کوتاه شوند تورم قابل کنترل است؟

تورم کاملاً قابل کنترل است، کافی است سیاست‌های اتخاذ شود که به فعال شدن ظرفیت‌های مالیاتی در کشور کمک کند. جلوگیری از تورم راهکارهای سهل و ساده ای دارد که اگر به دقت اجرا شود به سرعت می تواند منجر به کاهش نرخ  تورم شود. کافی است فرصت هایی که تا کنون به برندگان بازی خسارت بار تورم داده شود از آنها گرفته شود و منافع عموم ملت در نظر گرفته شود این موضوع به شدت می تواند تورم را کنترل کند. اگر تورم کنترل شود تولید جهش می یابد و تولید به تقویت پول ملی کمک می کند، در واقع اگر سیاست های درستی اتخاذ شود چون به کاهش قیمت ارز کمک می کند اثرات مثبتی بر روی تورم به جا می گذارد. بنده معتقدم آنچه به  عنوان تورم در اقتصاد ایران دیده می شود بیشتر ناظر به حمایت های بانک مرکزی از نظام بانکداری است. متاسفانه بانک مرکزی برای عدم جلوگیری از اعلام ورشکستگی بسیاری از بانک ها به تخلفات گسترده ای در نظام بانکی دست زده است بنحوی که اینگونه می توان تفسیر کرد نظام بانکی یکی از اصلی ترین متهمین بحران کنونی اقتصاد در کشور به شمار می رود . بیشتر بانک های ما عملا ورشکسته اند، لذا بانک مرکزی برای حمایت از بانک های عملاً ورشکسته، منافع مرد را ضایع کرده و منافع بانک ها را تامین و تضمین کرده است. متاسفانه افزایش نرخ بهره بالا تضمینی برای تداوم تورم در کشور به شمار می رود، ضمن اینکه با نرخ‌های تورم عملاً هزینه دسترسی به سرمایه برای بخش تولید به شدت افزایش پیدا کرده و اصلاً تولیدکنندگان قادر به رقابت با تولید کنندگان خارجی نیستند به همین دلیل تولید هر روز بیش از پیش در کشور تضعیف می شود و با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود. محدود شدن ظرفیت های تولیدی در داخل نیز به افزایش تورم و شکاف بین عرضه و تقاضا کمک می‌کند که خود این موضوع هم موجب افزایش تورم در جامعه می شود.

۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۸
کد خبر: 5005

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha