عاملان خسارت ۱۶۵ میلیاردتومانی به ورزش کشور جرائم را از حساب خود پرداخت کنند/وزیر ورزش مسول مستقیم این قرارداد خسارت باراست

عضوهیات رئیسه مجلس  در گفتگو با رادار اقتصاد با  اشاره به جریمه سنگین فوتبال ایران در پی قرارداد مارک ویلموتس وباتاکید بر مسئولیت خطیر مسئولان در تامین منافع آینده کشور گفت: مسئولان باید تبعات تصمیمات حوزه عمل خود در قبال آینده را بپذیرند.
دکتر علی کریمی فیروزجایی افزود: تصمیم سازیهای راهبردی مسئولان در حوزه های گوناگون در روند پیشرفت یا عقب ماندگی کشور تاثیرگذار است.وی با اشاره به قرارداد فدراسیون فوتبال با مربی سابق تیم ملی خاطرنشان کرد: این قرارداد منافع ملی کشورمان را ضایع و حقوق طرف خارجی را تضمین کرد.
کریمی گفت: وزارت ورزش می بایست متن قرارداد منعقده فدراسیون فوتبال با ویلموتس را قبل از اجرایی شدن از منظر حقوقی و مفاد آن بررسی کند.وی با اظهار تاسف از حکم محکومیت کشورمان به پرداخت غرامت ۱۶۵ میلیارد تومانی در اثر عدم اجرای قرار منعقده گفت: عاملان انعقاد این قرارداد و وزیر ورزش بعنوان متولی دستگاه ورزش کشور در این مورد مسئولیت قانونی و قطعی دارند.کریمی فیروزجایی ادامه داد: وزارت ورزش باید در خصوص چرایی عدم نظارت بر روند انعقاد قرارداد فدراسیون فوتبال با مربی خارجی پاسخگو باشد.
نماینده مردم بابل افزود: افکار عمومی بویژه فوتبال دوستان از صدور حکم محکومیت میلیاردی کشورمان در پرونده "ویلموتس "عمیقا  متاثر و نگران شده اند.
وی لزوم ورود فوری دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشوربرای پیگیری این پرونده را خواستارشد وافزود: عدالت حکم می کند عاملان بروز خسارت میلیاردی به ورزش کشور تمامی غرامت و جرائم مربوطه را از حساب خود پرداخت کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، امورخارجه و دادگستری باید درحرکت هماهنگ این پرونده را در مراجع مسئول بین المللی پیگیری کنند.
کریمی فیروزجایی با اشاره به تبعات ناگوار احکام مشابه در لاینحل ماندن مشکلات ورزش کشورگفت: مجلس یازدهم  با حساسیت ویژه در این زمینه ورود خواهد کرد.
وی تضییع حقوق عامه را از مشکلات جدی در روند انعقاد قرارداد ها و پیمان سپاری های مشابه قرارداد ویلموتس دانست وافزود: هیچ مسئول دولتی حق ندارد راسا و بدون اطلاع مراجع نظارتی، کشور و مردم را تحت عناوین گوناگون بدهکار طرفهای خارجی کند.
نماینده مردم بابل تاکید کرد: تامین منافع ملی در روند توسعه کشور اصل پایدار ، اساسی و غیر قابل اغماض است.