احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس در گفت و گو با گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با اشاره به وضعیت بحرانی قیمت فولاد در کشور و راهکارهای مجلس شورای اسلامی برای بهبود بخشی به بازار فولاد اظهار داشت: از مدت ها قبل، عرضه فولاد در بورس به منظور بهبود قیمت فولاد در بازار کشور صورت گرفت اما دیدیم که فقط ۲۰ درصد آن در بورس عرضه شد و مابقی در بازار به فروش رسید و این طرح نتوانست اثرگذاری زیادی داشته باشد و در حال حاضر مجلس به دنبال اجرای طرح عرضه ۱۰۰ درصدی فولاد در بورس است تا بتواند باعث کم رنگ شدن نقش دلالان فولاد و همچنین واقعی شدن تقاضای فولاد در کشور شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر، با اینکه سالانه ۳۰ میلیون تن شمش فولاد در کشور تولید می شود و قریب به ۶۰ درصد آن مصرف داخلی است و مابقی می تواند زمینه ای برای صادرات فولاد به خارج از کشور برای کسب ارز آوری باشد، اما می بینیم که به دلیل حضور دلالان و سوداگران، قیمت فولاد در کشورمان بیشتر از بازار جهانی است و جای تعجب دارد و می طلبد که طرح هایی برای ساماندهی به بخش فولاد هر چه سریعتر اجرایی شود.
* قیمت گذاری درصنعت فولاد منطقی نیست
بیگی با بیان اینکه قیمت گذاری درصنعت فولاد منطقی نیست، اظهار داشت: قیمت گذاری که برای فولاد صورت می گیرد، قیمت تمام شده تولید فولاد نیست و این نشان دهنده وجود رانت هایی برای افزایش قیمت فولاد در کشور است و بنده بیشترین قصور و کوتاهی را از وزارت صمت می بینیم.
نماینده مردم تبریز تعیین سقف قیمت برای فولاد کشور را یکی از راهکارها برای ممانعت از افزایش قیمت غیرمنطقی این صنعت دانست و افزود: اختصاص یارانه های انرژِی، سنگ آهن، نیروی کار ارزان و غیره در صنعت تولید فولاد در کشورمان به دلیل سهولت ها در تولید فولاد و ممانعت از افزایش قیمت آن صورت گرفته است اما افزایش قیمت فولاد جای تعجب دارد و نشان دهنده سوءاستفاده برخی افراد و گروه ها در این صنعت است و اجرای طرح مجلس برای عرضه تمام تولیدات فولاد در بورس می تواند مقدار تولید، مصرف، مازاد و قیمت فولاد را واقعی تر کند.
* عزم جدی مجلس برای اجرای طرح عرضه ۱۰۰ درصدی فولاد در بورس
وی با بیان اینکه طرح عرضه فولاد در بورس به طور جدی در مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود، تاکید کرد: موضوع فولاد به یکی از موضوعات داغ در مجلس تبدیل شده است و در صحن علنی مجلس، شاهد ارائه طرح عرضه فولاد در بورس بودیم و قرار شد که اعضای کمیسیون صنایع و معادن پیشنهادات نمایندگان را جمع بندی و در نهایت، طرح جامعی را برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال نمایند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور در ادامه با اشاره به اینکه غیرواقعی بودن اقتصاد کشور باعث افزایش نرخ تورم و آشفتگی در بازار شده است، افزود: یقینا اگر اقتصاد کشورمان واقعی بود و ارز، نرخ مشخص داشت، شاهد بروز مشکلات اقتصادی و بحرانی در کشورمان نبودیم و متاسفانه سیاست گذاری اقتصادی خوبی در کشورمان توسط دولت صورت نگرفته است و همه این ضعف ها، آسیب پذیرشدن اقشار مختلف مردم از نظر معیشتی شده است.
* شبکه توزیعی کالای اساسی در کشور مشکل دارد و عاملی برای افزایش قیمت هاست
بیگی ادامه داد: در حال حاضر ارز، قیمت ۳۰ هزار تومانی را هم تجربه کرده است و مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، باید با نظارت دقیق صورت بگیرد و دست رانت خواران از این جریان را قطع کرد.
وی ضعف شبکه توزیعی کالای اساسی در کشور را یکی از موارد جهت افزایش تورم کالاهای اساسی دانست و گفت: متاسفانه با اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی در کشور اختصاص یافته است، اما عملا کاهشی در قیمت ها نمی بینیم و مردم آن را در سفره های خود حس نمی کنند و در این شرایط که شبکه توزیعی کشور مشکل دارد و نمی تواند این کالا را به اندازه به تمام نقاط کشور توزیع نماید، مردم از کمبود برخی کالاها و اقلام ابراز نارضایتی کرده اند و همه این ها به دلیل فقدان و عدم عملکرد شبکه توزیع کشور است.
* دولتی بودن اقتصاد، روزگار مردم را سیاه کرده است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور ادامه داد: دولتی بودن اقتصاد، روزگار مردم را سیاه کرده است و متاسفانه در صنعت هایی همچون خودرو می بینیم که چون دولت در حوزه تولید خودرو نقش آفرینی می کند، مانع از واردات خودرو به کشور می شود و برای ورود هر خودرویی از گمرک، عوارض سنگینی اخذ می کند که این یک بی عدالتی است، چرا که از طرفی انگیزه برای واردات خودرو را کاهش می دهد و از طرف دیگر، خودروهای بی استاندارد و بی کیفیت تولید می کند و از آنجایی که سازمان استاندارد زیر نظر دولت است، خودروهای بی کیفیت که از نظر مردم فرغون هم نیستند، تایید استاندارد می شود!
بیگی افزود: متاسفانه دولت برای پوشاندن ضعف هایش در صنعت خودرو، با اختصاص تسهیلات خرید مردم را ترغیب برای خرید خودروی ایرانی بی کیفیت می کند و بنده معتقدم این اقتصاد دولتی سبب شده است که همه چیز غیرواقعی باشد و دولت به جای اینکه در این شرایط نابسامانی در بازار خودرو و اقتصاد کشور به عنوان داور نقش آفرینی کند، هم داور است و هم بازیکن.
انتهای پیام/
نظر شما