به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره مشکلاتی که حوزه سخت‌افزار در صنعت فاوا با آن مواجه است،می‌گوید: «بخشی از این مشکلات شامل همه بخش‌های صنعت می‌شود، از جمله نوسانات نرخ ارز، تحریم، عدم ثبات مدیریت در بخش حاکمیتی، عدم اطلاع قانون‌گذار از مشکلات صنعت و... . اما نمود برخی مسائل در حوزه سخت‌افزار بیشتر است که یکی از مهم‌ترین آنها مسئله نقدینگی است. حوزه نرم‌افزار بیشتر جنبه مغزافزاری و اتکا بیشتری به نیروی انسانی متخصص دارد و برای همین وقتی بحث مهاجرت نخبگان پیش می‌آید این حوزه آسیب‌پذیرتر است. در بخش سخت‌افزار، مشکلات مرتبط با پایین‌بودن نقدینگی اهمیت بیشتری دارد. ماهیت حوزه سخت‌افزار به نحوی است که نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد. در حال حاضر جریان نقدینگی در این بخش ضعیف است و علاوه بر آن، بدحسابی دولت در تسویه‌حساب با پیمانکاران این مشکل را برای شرکت‌های سخت‌افزاری دوچندان کرده است.»
سرگردانی سخت‌افزاری‌ها میان دو متولی
علیرضا کشاورز جمشیدیان ادامه می‌دهد: «مشکل دیگری که حوزه سخت‌افزار با آن دست‌به‌گریبان است اینکه اگر متولی اصلی حوزه ICT را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر بگیریم، تمرکز این نهاد همان‌طور که از نامش مشخص است، روی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با آن است؛ این موضوع باعث می‌شود این وزارتخانه از مقوله تأمین در حوزه سخت‌افزار، شامل ساخت و تولید، واردات و صادرات و تنظیم بازار کالاها و تجهیزات صنعت فناوری اطلاعات مغفول بماند؛ چراکه به‌طور سنتی متولی این موضوع، وزارت صمت است. لیکن در حال حاضر، وزارت صمت با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، دغدغه‌های مهم‌تری دارد؛ از جمله تولید خودرو و تنظیم بازار آن، تنظیم بازار کالاهای اساسی، معیشت مردم و توجه به کالاهایی که از عمومیت بیشتری در سبد مصرفی خانوار و زندگی روزمره برخوردارند. به همین دلیل حوزه سخت‌افزار بین این دو وزارتخانه که هر دو به نحوی متولی آن هستند و البته بانک مرکزی که متولی موضوع ارز است و وزارت اقتصاد که متولی گمرکات کشور است، سرگردان مانده است.»
دخالت خصولتی‌ها در حوزه سخت‌افزار
به باور او مشکل دیگری که شاید به‌نسبت دیگر بخش‌ها در فضای سخت‌افزار پررنگ‌تر باشد، دخالت و رقابت خصولتی‌ها در این حوزه است. البته این معضل در سایر بخش‌های صنعت و کسب‌وکارها نیز قابل مشاهده است، اما به اعتقاد وی در حوزه سخت‌افزار این قضیه نمود بیشتری دارد. به‌عنوان مثال، بانک‌ها با عدول از وظایف ذاتی خویش باعث رقابت بین بخش خصوصی واقعی و بخش خصولتی شده‌اند و این موضوع کار را برای بخش خصوصی دشوارتر می‌کند.
تبعات قوانین نسنجیده
این عضو سازمان نصر تأکید می‌کند: «عدم اطلاع دقیق قانون‌گذار از شرایط حوزه‌ای که برای آن قانون وضع می‌کند و تبعات این قوانین نیز از دیگر مشکلاتی است که حوزه سخت‌افزار مانند سایر بخش‌ها با آن درگیر است. برای مثال، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حوزه صندوق‌های مکانیزه، فروش ما را در این حوزه دچار معضلات بیشتری کرده است. از دیگر مشکلاتی که بخش سخت‌افزار با آن درگیر است، می‌توان به بحث تأیید نمونه و مشکلاتی که آزمایشگاه‌ها برای واردکننده‌ها به وجود آورده‌اند، اشاره کرد. همچنین مسئله تعدد مجوزها و نیز برخی استانداردهای سخت‌گیرانه که حاکمیت اعمال می‌کند، فعالیت در این حوزه را با دشواری مضاعفی همراه کرده است. قوانین مرتبط با قاچاق، موضوع خدمات پس از فروش، عدم تفکیک بین تولید واقعی و تولید نمایی، مشکلات ترخیص کالا از گمرک و شرایط خاص کار و فعالیت در حوزه واردات و نحوه تعیین ارزش کالاهای گروه ICT در پنجره واحد تجارت فرامرزی از دیگر مسائلی هستند که لازم است برای حل آنها چاره‌ای اندیشیده شود تا از آسیب‌دیدن این حوزه مهم صنعت آی‌تی جلوگیری شود.»
نظر شما