گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، علی قنبری اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص مسائل مهم روز کشور مثل دستمزد کارگران و مهار تورم و آنچه به عنوان اولویت های اقتصاد کشور باید در دستور کار قرار بگیرد تا فشار تورمی مضاعفی به مردم بخصوص حقوق بگیران و کارمندان تحمیل نشود گفت: دولت سیزدهم با شعار و تاکید بر کاهش نرخ تورم، نصف کردن و تک رقمی کردن تورم عهده دار مسوولیت شد، شعار و وعده ای که نه تنها عملیاتی نشد، بلکه بعد از جراحی اقتصادی نرخ تورم و نرخ ارز که بر روی قیمت کالاها و خدمات بسیار تاثیر گذار است را به شدت بالا برد.
وی در این باره افزود: دولت با توجیه کنترل نرخ تورم و تلاش برای کاهش تورم، دستمزد کارگران را براساس قانون مطابق نرخ تورم و خط فقر افزایش نداد، در حالی که شعار امسال روی جهش و رشد تولید تاکید دارد.
علی قنبری در این باره توضیح داد: وقتی دستمزد کارگران کنترل و محدود شود تمایل به کار و تولید کاهش می یابد و این روند روی رشد تولید تاثیراتی منفی به جا می گذارد، بنابراین عملا وعده دولت برای سال ۱۴۰۲ در خصوص کاهش نرخ تورم و رشد تولید منتفی می شود چرا که عدم تمایل نیروی کار برای حضور در فعالیت های مولد اثرات عمده ای روی قیمت ها به دلیل کاهش تولید و کاهش عرضه می گذارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان داشت: به نظر می رسد دولت به جای تحمیل فشار معیشتی به قشر زحمتکش کارگر، باید سرنخ مهار تورم و رشد تولید را جای دیگری پیدا کند، محلی مثل افزایش سرمایه گذاری دربخش های مولد.
علی قنبری خاطر نشان کرد: دولت از موضوع مهم سرمایه گذاری در بخش های مولد که به شدت روی افزایش تولید و کاهش تورم است سخنی نمی گوید در حالی که خوب می دانند سرمایه گذاری خارجی و داخلی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عامل مهمی در رشد تولید و مهار تورم به شمار می رود؛ اما دولت افزایش دستمزد کارگران را به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ تورم بولد کرده است.
وی در ادامه بحث توضیح داد: مهار تورم نیازمند تلاش دولت در اصلاح سیاست های پولی و مالی و کنترل سیاست های تهاجمی است که زمینه های تجارت و مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه و فرامنطقه را از بین برده است. اگر ارتباطات بین المللی آرامی داشته باشیم و تنش ها کاهش بیابد و سرمایه گذاری در ایران امن شود، سرازیر شدن سرمایه ها منجر به رشد تولید می شود در غیر این صورت تا زمانی که سرمایه گذاری صورت نگیرد تولید افزایش نمی یابد، عرضه بیشتر نمی شود و تقاضاها بدون پاسخ باقی می مانند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس توضیح داد: بنابراین دولتمردان باید راه را برای ورود سرمایه های خارجی به کشور باز کنند و با اتخاذ سیاست های درست و بالا بردن حاشیه سود تولید و عدم دخالت های دستوری در اقتصاد و بخش های مولد انگیزه ای برای عدم خروج سرمایه های داخلی از کشور باشند نه اینکه افزایش تورم را به بالا بردن نرخ حقوق و دستمزد نسبت دهند.
نظر شما