به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی رادار اقتصاد، «واحد اطلاعات اکونومیست» در جدیدترین گزارش خود از اقتصاد ایران که ماه جولای ۲۰۲۰ منتشر شده به پیش بینی اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور در چهار سال آینده پرداخته است.
رادار اقتصاد این گزارش که چشم انداز اقتصادی ایران طی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ را بررسی می کند را برای اطلاع مخاطبین خود در چند قسمت مجزا منتشر خواهد کرد.
در بخش پیش بینی اقتصادی این گزارش آمده سازگاری اقتصاد با تحریم ها، پیدا شدن راه های ساده تر برای صادرات و افزایش تعداد خریداران نفت موجب بالارفتن رشد ناخالص داخلی و کاهش تورم به سطح ۱۵.۵ درصد می شود.
در این گزارش همچنین آمده است که شیوع کرونا و افت قیمت نفت به درآمد نفتی ایران که از محل دور زدن تحریم های آمریکا عاید می شد لطمه می زند و فشار روی ذخایر ارزشی را افزایش می دهد.
مشروح بخش پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران به شرح زیر است:
رشد اقتصادی
اقتصاد ایران از یک سو تحت فشار تحریم های آمریکا قرار دارد و ازسوی دیگر با تبعات منفی ناشی از شیوع کرونا مواجه شده است. اثرات شیوع کرونا در بخش های مختلف اقتصاد این کشور نمود یافته است، از جمله در کاهش صادرات به چین، کاهش تجارت در سطح منطقه ای، اختلال در فعالیت بخش های تولیدی و خدماتی و نزول صنعت گردشگری این کشور. افت قیمت نفت نیز به درآمد نفتی ایران که از محل دور زدن تحریم های آمریکا عاید می شد لطمه می زند. پیش بینی می شود در سال جاری تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران ۱۲ درصد کاهش یابد، به ویژه به این خاطر که شروع موج جدید کرونا منجر به اعمال محدودیت های بیشتر و اختلال گسترده تر فعالیت های تجاری شده است.
انتظار داریم در پی افزایش رشد اقتصادی چین و در نتیجه افزایش صادرات نفت ایران به این کشور، اقتصاد ایران رشدی متوسط را در سال مالی ۲۲-۲۰۲۱ برابر با سال ۱۴۰۰ ایرانی تجربه کند و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در این سال به ۲ درصد برسد، البته به شرطی که ویروس کرونا درنهایت مهار شود. در این سال با تثبیت روش های دور زدن تحریم های آمریکا، صادرات غیرنفتی نیز به طور تدریجی افزایش خواهد یافت و این روند به رشد اقتصادی کمک می کند. اگر جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی برسد، از جدیت آمریکا در اجرای تحریم ها کاسته خواهد شد. ما انتظار داریم رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در بازه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به طور متوسط ۱.۶ درصد در سال باشد. اما اگر تحریم های آمریکا برداشته شود این رقم بیشتر خواهد شد.
تورم
مشکلات پدید آمده بر اثر شیوع کرونا و کمبودهای ناشی از تحریم ها در کوتاه مدت باعث رشد نرخ تورم در ایران خواهد شد. این پدیده با افت بیشتر ارزش ریال همراه خواهد بود، ریالی که از اول فوریه تا ابتدای جولای سال ۲۰۲۰ حدود ۳۴ درصد از ارزش خود را از دست داده است. بنابراین ما انتظار داریم نرخ تورم در سال جاری همچنان صعودی باشد و به طور متوسط به ۲۵ درصد برسد. اما به تدریج در حالی که اقتصاد ایران خود را با تحریم ها وفق می دهد، راه های ساده تری برای صادرات پیدا می شود و خریداران نفت ایران افزایش می یابند، نرخ تورم در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط به ۱۵.۵ درصد کاهش خواهد یافت. البته اگر بانک مرکزی در برابر فشارها برای جبران کسری بودجه از طریق ابزارهای پولی تسلیم شود، نرخ تورم بیشتری را شاهد خواهیم بود.
نرخ ارز
بر اساس آخرین برآورد صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۸۶ میلیارد دلار بوده است. اگرچه این رقم از پایان سال ۲۰۱۵ درحدود ۲۵ درصد کاهش داشته است، اما ایران همچنان از ذخایر کافی برای تامین نیازهای وارداتی خود تا ۱۵ ماه برخوردار است. روی کاغذ ایران با تکیه بر این حجم ذخایر قادر به حفظ نرخ رسمی دلار یعنی ۴۲۰۰ تومان است. مجلس ایران در ماه می قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن واحد پول رسمی کشور از ریال به تومان تغییر می یابد و چهار صفر از پول ملی کشور حذف می شود. این تغییر تا حد زیادی نمایشی است و احتمالا تفاوت فاحش میان نرخ های رسمی و غیررسمی دلار پس از حذف صفرها نیز باقی خواهد ماند. ما انتظار داریم با توجه به افت شدید قیمت نفت، دولت ایران بیش از پیش بر ذخایر ارزی کشور تکیه کند که درنتیجه آن، توانایی کشور برای نگه داشتن نرخ ارز در سطوح فعلی کاهش خواهد یافت. فشار تحریم ها و کرونا در بازار آزاد ارز نیز قابل مشاهده است، به طوری که نرخ دلار در ماه جولای ۱۵ درصد طی یک ماه افزایش یافت و به ۲۰۸۰۰۰ ریال رسیده است. در اوایل سال ۲۰۱۸ هر دلار آمریکا در برابر ۴۰۰۰۰ ریال معامله می شد.
تجارت خارجی
ما انتظار داریم صادرات نفتی ایران (با محاسبه نفتی که ردیابی نمی شود) در سال جاری ایرانی به طور متوسط ۲۸۰ هزار بشکه در روز باشد. این رقم کمتر از ۱۲ درصد متوسط صادرات روزانه ۲.۴ میلیون بشکه ای نفت ایران در سال ۲۰۱۷ است. صادرات غیرنفتی نیز به دلیل کاهش تقاضا از طرف چین و منطقه کمتر خواهد شد. افت واردات به خاطر منفی بودن رشد اقتصادی تاحدودی کاهش صادرات را جبران می کند، اما با این وجود ما انتظار داریم امسال برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ تراز تجاری کشور منفی شود. از سال بعد دوباره تراز تجاری ایران مثبت خواهد شد. در سال جاری به دلیل آسیب دیدن صنعت گردشگری از کرونا و نامناسب بودن فضای امنیتی و ژئوپلتیکی منطقه ای و داخلی، تراز منفی قابل توجهی را در تجارت کالاهای غیرصنعتی شاهد خواهیم بود. به طور کلی پیش بینی می کنیم تراز حساب های جاری ایران در سال جاری معادل ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی کسری داشته باشد. در سال های بعد با رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، شرایط اقتصادی بهتر خواهد شد و انتظار داریم که وضعیت تراز حساب های جاری نیز به تدریج بهتر شود و در پایان دوره پیش بینی (۲۰۲۴) به تعادل برسد.
نظر شما