گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در حالیکه در سالهای گذشته ، مدیران میانی سازمان برنامه و بودجه( که در حال حاضر در همان سازمان و با سمت‌های بعضا بالاتر ،مشغول به کار هستند)به شدت با ابلاغ و تخصیص بودجه جهت پرداخت مشوق های صادراتی به صادرکنندگان مخالف بودند در یک چرخش صدو هشتاد درجه ای به یکباره مدافع صادرات شده و طی دو سال گذشته مبالغ معتنابهی جهت پرداخت مشوق های صادراتی ابلاغ و تخصیص داده اند که بعضا توان چندانی در جذب آنها -با توجه به عدم برنامه ریزی مناسب جهت پرداخت آنها از سوی سازمان متولی-وجود ندارد و احتمالا مانند سال گذشته بخشهایی از آن به خزانه ، عودت داده خواهد شد .
تجربه پرداخت مشوق های صادراتی در دهه ۹۰نشان می دهد که علیرغم حمایت‌های در نظر گرفته شده در لایحه های بودجه سنواتی و تصویب آنها توسط مجلس شورای اسلامی ، سیاست واحدی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت پرداخت مشوق های صادراتی به صادرکنندگان وجود نداشته و بدون توجه به شرایط اقتصادی و تجاری کشور و همچنین فضای بین الملل، همه ساله، مبالغی در قالب بودجه سنواتی به عنوان بودجه مشوقهای صادراتی در نظر گرفته شده و بخشی از آن تخصیص و ابلاغ یافته و در برخی سالها و با توجه به تصمیمات سازمان برنامه و بودجه و توجیهات انجام شده هیچ مبلغی پرداخت نشده است .همچنین مقایسه سالهایی که نسبت به پرداخت مشوق اقدام گردیده با سالهایی که این مهم انجام نشده است بیانگر این واقعیت است که مشوق های صادراتی نمی تواند به عنوان یک متغیر مثبت بر توسعه صادرات غیر نفتی اثر گذار باشد چرا که روند صادرات غیر نفتی با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد از متغیرهای دیگری اثر می پذیرد.
نگاهی به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص و ابلاغ مشوق های صادراتی ، بیانگر اعمال سلیقه ها و نظرهای فردی در تخصیصها بوده و کمتر به مسائل تجاری و واقعیت‌های اقتصادی کشور توجه شده است . شاهد مدعا ،سال ۱۳۹۶ می باشد که علیرغم درج مبلغ ۱۰۰۰میلیارد تومان در قانون بودجه ، حتی یک ریال هم تخصیص پیدا نکرده و یا سال ۱۳۹۷ و علیرغم در نظر گرفتن ۱۳۰۰میلیارد تومان از محل افزایش تعرفه ورودی کالاهای غیر ضروری ، صرفا ۲۰میلیارد تومان جهت حمایت از بیش از ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ابلاغ و تخصیص یافت .یا سال ۱۳۹۸ ، هیچ مبلغی تخصیص پیدا نکرد و در سال ۱۳۹۹از مجموع هزار و پانصد میلیارد تومان ،صرفا مبلغ ناچیزی آن هم در روزهای پایانی سال تخصیص پیدا کرد.
از سوی دیگر، طی سالهای گذشته فرایند پیگیری مشوق های صادراتی در قالب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی که به وسیله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای درونزایی و برونگرایی اقتصاد صورت می پذیرفت که با این وجود ،نیز حمایت چندانی از صادرات صورت نمی پذیرفت و با توجیهاتی همچون بالابردن نرخ ارز (در حالیکه در برخی سالها نرخ ارز کمتر از ۴۰۰۰تومان بود ) و انجام اقداماتی همچون معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده ، حداقلها در ابلاغ و تخصیص بودجه های مشوق های صادراتی انجام می شد . نکته عجیب آنکه در سال گذشته ، ۵۰میلیارد تومان و در سال جاری ۱۰۰میلیارد تومان جهت پرداخت مشوق های صادراتی تخصیص و به حساب متولی آن واریز گردیده است در حالیکه از یکسو در سال‌جاری هیچ بسته حمایتی (به عنوان قانون بالادستی حمایت از صادرکنندگان ) تدوین و تصویب نشده است و از سوی دیگر برنامه ریزی جامعی برای هزینه کرد بودجه مشوق های صادراتی صورت نپذیرفته است.
در حالیکه در سالهای گذشته یکی از شروط عجیب سازمان برنامه و بودجه در کنار ضرورت ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی وجود داشت اعلام میزان اثرگذاری پرداخت مشوق های صادراتی بر صادرات کالاها و همچنین میزان صادرات به کشورهای هدف بود (که بی شک امکان این مهم با توجه به اثرگذاری مشوقهای صادراتی در میان مدت و به صورت کلان وجود ندارد ) در سال‌جاری بدون توجه به این شرط و حتی بدون تعیین اولویتها و سرفصلهای ابلاغ و تخصیص مشوق های صادراتی و اعلام برنامه ها بر اساس اولویت‌های کالایی و کشوری و صرفا براساس دستورالعملهای تدوینی وزارت صمت ، نسبت به تخصیص ۱۰۰میلیارد تومان در ماه‌های پایانی سال اقدام گردیده که این مسأله با توجه به تنوع برنامه ها و فعالیت‌هایی که در طول سال انجام شده مبهم بوده و مشخص نیست اولویت بندی فعالیتها و زیر فعالیتها بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت .نکات پایانی و جمع‌بندی که می تواند به عنوان یک رویکرد و استراتژی ، حداقل مورد بررسی و بحث و نظر قرار گیرد:
الف ) اصولا پرداخت یارانه ها به صورت عام از جمله یارانه ها و مشوق های صادراتی که در راستای کاهش هزینه ها صورت می پذیرد در کوتاه مدت صحیح و صادق بوده و نمی توان به صورت یک ابزار بلند مدت از آن استفاده کرد علی الخصوص در اقتصادی که از شوکهای برونزا و درونزا رنج می برد این مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ب) در صورت تاکید بر پرداخت مشوق های صادراتی به صورت منظم و سالانه لازم است برنامه ریزی به گونه ای صورت پذیرد که ضمن رصد نیازهای صادرکنندگان در حوزه های حمایتی با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها بودجه مشوق های صادراتی در قوانین دائمی و یا قانون برنامه توسعه به گونه ای نهادینه شود که در ابتدای هر سال نسبت به تخصیص و ابلاغ بودجه های لازم (با هدف برنامه ریزی لازم از سوی صادرکنندگان) اقدام مقتضی صورت پذیرد . این بدان معناست که تخصیص و ابلاغ بودجه در ماه‌های پایانی هر سال ، اعتماد مجموعه صادرکنندگان را تحت الشعاع قرار می دهد.
ج) با توجه به محدودیت بودجه مشوق های صادراتی در مقایسه با تعداد و میزان صادرات ، اینکه جامعه هدف پرداخت مشوق های صادراتی ، فقط و صرفا صادرکنندگان و بر اساس فعالیتهای انجام شده باشد نمی تواند راهکار مناسبی باشد چرا که با توجه به محدودیت میزان مشوقها ، به هر صادرکننده مبلغ ناچیزی تعلق گرفته و با توجه به بالا بودن هزینه های صادرکنندگان نمی تواند تاثیر چندانی بر روند صادرات داشته باشد .د) همانگونه که بیان گردید صادرات کشور از مشکلات ساختاری رنج برده و با وجود تلاشهای انجام شده در حوزه زیر ساختی به عنوان بخشی که منافع فراوانی برای عامه صادرکنندگان دارد این بخش در کشور ما مستهلک بوده و ضرورت دارد با تجمیع کلیه بودجه های حمایتی در این خصوص اقدام کرد . به عنوان مثال می توان به تجهیز و توسعه زیرساختهای حمل و نقل از جمله جاده ، راه آهن و ... به ویژه در مبادی خروجی کشور اقدام کرده که بی‌شک اینگونه حمایت‌های کلان ،اثرگذاری بیشتری نسبت به پرداختهای محدود و مستقیم به صادرکنندگان دارد.
نظر شما