گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محمود جامساز استاد و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص عوامل موثر بر رشد نقدینگی و تبعات رشد نقدینگی بر اقتصاد کشور گفت: بودجه های سالیانه در ایران به یکی از بزرگترین چالش های اقتصادی کشور تبدیل شده است چرا که کسری بودجه در حقیقت تورم زاست. به بیان دیگر بودجه هایی که با مصارف بزرگ بسته می شود زمینه ساز برآورد ارقام بزرگ منابعی می شود که دست یافتنی نیستند به همین جهت دیری نمی پاید تورمی در اقتصاد شکل می گیرد که غیر قابل کنترل است.
وی در این باره توضیح داد: رشد غیر متعارف مصارف دولتی اعم از هزینه های جاری دولت و هزینه های غیر بودجه ای که به نهادهای فرادولتی تخصیص داده می شود بودجه را از جهات مختلفی تحت فشار قرار می دهد. وقتی مصارف به شدت افزایش می یابد اما منابع مورد نیاز کافی نیست نقدینگی رشد می کند. نقدینگی که در کانال تولید قرار نگیرد یک فاجعهٔ اقتصادی است که پدیدآورندهٔ رکود در تولید و رشد بخش غیر مولد و رونق دلالی و سوداگری است ، نقدینگی موجب برهم خوردگی رابطه عرضه و تقاضا شده و افزایش قیمتها را رقم میزند و از سوی دیگر اثر نامتقارن شوکهای نقدینگی بر ارزش افزوده نیز سبب خلق تورم از این منظر نیز می شود ضمن آنکه نقدینگی همراه با سرعت بالای گردش پول اسباب توزیع رانت و فساد را فراهم می آورد .
محمود جامساز خاطر نشان کرد: گرچه علت عمده افزایش حجم نفدینگی معطوف به کسر بودجه دولتها و استقراض از بانک مرکزی است اما نقش نظام بانکی در خلق نقدینگی را نیز نمی توان نادیده گرفت ، بانکها بجای اعطای تسهیلات مولد به بخش واقعی اقتصاد از طریق شرکت های زیر مجموعه خود وارد عملیات سوداگری و سفته بازی می شوند و سود های غیر متعارفی را نصیب خود میکنند به همین علت بخش های مولد پشتوانه مالی و اعتباری خود را از دست داده و تضعیف می شوند که آثار منفی آن بر رشد تولید ناخالص داخلی آشکار می شود زیرا تولید ناخالص داخلی طی زمان به رشد نقدینگی بطور طبیعی واکنش نشان می دهد .
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: سالها اقتصاد جمهوری اسلامی با کسر بودجه و نتیجتا” افزایش حجم نقدینگی رو برو بوده . گرچه رشد نقدینگی که میانگین آن در ۴۰ سال گذشته ۲۶/۵ درصد بوده در مقایسه با میانگین ۲ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی بیانگر معضل ساختاری اقتصاد سیاسی رانتی کشور است اما بی تردید بی برنامه گی و ناکارآمدی مدیریتی در کنترل نقدینگی، هدایت به سمت کانال تولید و کاهش نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت . فی الواقع نسبت بین حجم نقدینگی و مقدار تولید ناخالص داخلی معیاری در راستای ارزشیابی عملکرد دولت ها است.
محمود جامساز استاد و تحلیلگر اقتصادی گفت:قطعا در لایحه بودجه ۵۲۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ بدلیل بیش برآورد منابع بویژه منابع نفتی و مالیاتی با کسر بودجه پنهان ، که مجلس کلیات آنرا با کسری ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی تصویب کرد روبرو هستیم کسری بودجه ای در این حد و اندازه آثار سوء خود را در نیمه دوم سال نشان می دهد. استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری خود به آفت بزرگی در اقتصاد ایران تبدیل شده است، آفتی که باعث افزایش پایه پولی کشور و رشد نقدینگی و بالا رفتن شدید سطح عمومی قیمت ها می شود.
وی ادامه داد برداشت از حساب ذخیره ارزی هم که اینک جای خود را به صندوق توسعه ملی داده است در صورت عدم حصول درآمد های نفتی که در یکی از تبصره های لایحه بودجه سال آتی بر آن تصریح شده ، تورم را از این منظر هم بر اقتصاد تحمیل می کند .
دکتر جامساز خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر حجم نقدینگی به شدت بالاست به طوری که از ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال۱۴۰۰ ، طبق آمارهای رسمی تا پایان آبان سال جاری به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده، ضمن اینکه قطعا پایان اسفند ماه نیز افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت. در حقیقت روزانه بیش از ۴۴۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود، که اتفاق بسیار ناخوشایندی است و تاثیر منفی آن را اندکی با تأخیر در اوایل سال۱۴۰۲ روی سطح عمومی قیمت ها خواهیم دید. آمارها حاکی از آن است که تورم خوراکی ها، آشامیدنی ها و بخش خدمات به بیش از هفتاد درصد رسیده در حالی که دستمزدها متناسب با نرخ تورم نیست، وضعیتی که استمرار آن ما را در آستانه ورود به ابر تورم قرار میدهد و بر نارضائی و فقر و انباشت مطالبات مردم می افزاید .
محمود جامساز استاد اقتصاد معتقد است: رشد نقدینگی غیر مولد ، حجم پول را که یکی از اجزاء نقدینگی است افزایش می دهد و بر رونق بازار سوداگری و سفته بازی می افزاید.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص پیش بینی بانک جهانی در خصوص تورم ایران گفت: علی رغم اینکه بانک جهانی نرخ تورم ایران برای سال آینده را ۴۴ درصد اعلام کرده است اما این رقم قطعا بیشتر خواهد بود، ضمن اینکه رشد اقتصاد ایران نیز نزولی پیش بینی شده است. برآورد میشود حجم نقدینگی که بستر رشد فساد و اختلاس های حجیم را فراهم و باعث تشدید توزیع ناعادلانه ثروت می شود نرخ تورم سالیانه را به فراتر از ۵۵ درصد سوق دهد سال آینده نرخ تورم سالیانه از۵۰ درصد فراتر رود لذا از ارزش پول ملی کاسته شده و وضعیت مردم از لحاظ قدرت خرید بسیار اسف انگیز تر خواهد شد.
جامساز تاکید کرد: براساس گزارشات بانک جهانی ارزش پول ملی ایران به شدت افت کرده ودر ردیف آخر بی ارزش ترین پولهای جهان قرار گرفته است در چنین وضعیتی قابل پیش بینی است که رشد نرخ تورم و روند افزایشی بهای ارزهای معتبر جهان که در یک چرخه معیوب به تشدید تورم می انجامد ، بورژوازی ملی را نابود و فقر را گسترش میدهد که نشانه ائی از فروپاشی اقتصادی است.
نظر شما