گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد شرایط بازار ارز طی روزهای اخیر و افزایش افسارگسیخته ارز در بازار غیر رسمی و یا آزاد ، این تفکر را در میان مسوولان بانک مرکزی ایجاد کرد که با تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا ، سرو سامانی به وضعیت بغرنج ارز دهند .
بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی ، همه نیازهای واقعی مردم به ارز را تامین کرده و کشف نرخ در مرکز مبادله طلا و ارز ، نرخ بازار و نرخ مرجع برای قیمت گذاری خواهد بود. همچنین در این مرکز ، تالار حواله راه اندازی می کنیم که بخشی از فروش ارز صنایع مختلف از جمله پتروشیمی،فولاد، صنایع غذایی در مرکز مبادله ایران عرضه خواهد شد و به نیازهای مختلف اختصاص خواهد یافت .
تا اینجای کار، رییس کل جدید بانک مرکزی سنت روسای سابق و اسبق بانک مرکزی در ایجاد نرخ‌های ارزی مختلف را رعایت نموده و با تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران ، نرخ جدیدی را به بازار ارز تقدیم می کند .اگر روسای سابق و اسبق نرخهایی همچون نیما،سنا ، نرخ بازار متشکل ارزی و نرخ ارز توافقی را ایجاد نمودند و رییس کل سابق نیز تالار دوم را ایجاد و سپس آن را تعطیل کرد ، رییس کل فعلی بانک مرکزی با تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران و تالارهای موجود در آن ، نرخ‌های جدیدی را به بازار عرضه خواهد کرد .
تصمیمات روسای بانک مرکزی با تصمیمات سایر مسوولان سازمانها و حتی بانکهای عامل ، تفاوت ماهوی داشته و با توجه به تاثیر تصمیمات متخذه به ویژه در حوزه ارز بر زندگی و معیشت مردم لازم است در این خصوص ، دقت بیشتری صورت پذیرد .تصمیمات و بیانات روسای کل بانک مرکزی به سرعت اثر خود را بر اقتصاد به جا گذاشته و انتظارات را شکل می دهد . تاکید رییس کل فعلی بانک مرکزی بر نرخ ۲۸و پانصد هزار تومانی به عنوان نرخ نیما و تاکید مکرر بر تثبیت آن ، عرضه پنج هزار یورو به هر کارت ملی و در نهایت تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران از جمله تصمیماتی است که در کمتر از دوماه از حضور فرزین در کسوت ریاست بانک مرکزی اتخاذ و آثار خود را بر بازار ارز به صورت مستقیم و معیشت مردم به صورت غیر مستقیم برجای خواهد گذاشت.
راه اندازی تالار حواله برای فروش ارز پتروشیمی ها فولاد، صنایع غذایی ، قیر و... از جمله ابهاماتی است که مشخص نیست بر چه مبنایی این تصمیم اتخاذ شده است . به عبارت دیگر وجه تشابه این صنایع چیست که بر مبنای تصمیم بانک مرکزی قرار است ارز حاصل از صادراتشان را در یک فضا و با یک نرخ ارز ( که مشخص نیست بر چه مبنایی شکل می گیرد ) عرضه کنند . این درحالیست که بر اساس قوانین موجود ، پتروشیمی‌ها و فولادیها و معدنیها موظفند ارز خود را صرفا در سامانه نیما عرضه کنند و بر اساس جدید ترین تصمیم ، این گروه از صنایع موظفند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا به صرافیهای بانکی جهت عرضه به وارد کنندگان به فروش برسانند . هنوز شوک این تصمیم بر فضای اقتصادی و تجاری کشور حاکم بود که تشکیل تالار حواله شوک دیگری را به بازار ارز وارد نموده و به نظر می رسد تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان را با چالش ، روبرو خواهد ساخت .
در نهایت به نظر می رسد با تصمیمات جدید بانک مرکزی و اینکه بخش اعظم ارز حاصل از صادرات در تالار حواله و بر اساس نرخ خارج از انتظارات و حباب عرضه خواهد شد مفهومی به نام نرخ نیما ، موجودیتی نخواهد داشت و در نهایت نرخ جدیدی وارد ادبیات تجاری کشور خواهد شد که مطمئنا از نرخ بیست و هشت هزار تومان بیشتر خواهد بود و احتمالا فاصله این نرخ جدید با نرخ بازار و مرجع که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران موجبات رانت و همچنین تشکیل نرخ‌های جدید را فراهم خواهد کرد .
نظر شما