گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، امیر حسین کاکایی کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص مصوبات غیر رقابتی و غیر شفاف شورای رقابت و تحمیل چالش های جدید از ناحیه این شورا به صنعت و بازار خودرو گفت: با اینکه اولین مصوبه شورای رقابت در ۱۱ بهمن ماه سال جاری منتشر شد اما در ۱۶ بهمن ماه یعنی پنج روز بعد از انتشار اولین مصوبه شاهد اطلاعیه شماره ۳ این شورا بودیم که جالب است نظر خوانندگان رادار اقتصاد را به بند یک این اطلاعیه جلب کنم که بر این موضوع تاکید می کند« شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می گیرد لذا مسلم است باید از قیمت گذاری دستوری خصوصا در شرایط تورمی و افزایش هزینه های تولید پرهیز شود تا به تولید کنندگان آسیبی نرسد »
وی در این باره تاکید کرد: شورای رقابت این جمله را بیان کرده است! در حالی که اگر این جمله را با متن قبلی مصوب شورای عالی رقابت مقایسه کنید متوجه می شوید بر غلط بودن قیمت گذاری دستوری تاکید دارند ضمن اینکه در جای دیگر به صراحت اعلام می کنند شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند!
امیر حسین کاکایی دراین باره توضیح داد: به بیان دیگر می توان گفت تناقض های بسیار جدی در متنی که شورای رقابت کمتر از یک هفته منتشر کرده دیده می شود. از سوی دیگر این نکته جالب است که شورای رقابت در ادامه توضیح داده برای حفظ منافع مصرف کنندگان تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت ها ضرورت دارد. در ماده ۲ این مصوبه آمده تمام عرضه کنندگان شامل تولید کنندگان خودرو، مونتاژکنندگان و وارد کنندگان انحصاری تشخیص داده می شوند یعنی شورای رقابت حتی واردات را رقابتی نمی داند و آن را انحصاری می داند .
امیر حسین کاکایی کارشناس و تحلیلگر بازار وصنعت خودرو خاطر نشان کرد: نکته جالب این است با مطالعه و بررسی متن های منتشر شده و اعلامیه های صادر شده از سوی شورای رقابت متوجه این موضوع می شویم که این شورا، راهکاری برای رقابتی شدن صنعت خودروسازی کشور ارائه نمی دهد بلکه مایل است تا خود انحصار بازار و صنعت خودرو را دردست بگیرد. به بیان دیگر این مصوبه برای مدیریت انحصار توسط شورای رقابت است نه برای رقابتی شدن بازار! اینجا سوال مطرح می شود آیا این شورا برای رقابت است یا برای توزیع رانت و مدیریت انحصار؟ حتی در یک بند بر این نکته تاکید دارد که وزارت صنایع باید دائما گزارش هایی از روند تولید به ما ارائه کند. یعنی شورای رقابت مایل است کلیه تولید و واردات کشور را تحت کنترل خود داشته باشد یا به بیان دیگر عرضه خودرو را در انحصار خود درآورد و مانع رقابتی شدن وعرضه آزاد خودرو در بازار شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: شورای رقابت این بار فقط به قیمت گذاری اکتفا نکرده بلکه در بند دیگری در اعلامیه صادر کرده درباره متقاضیان خودرو نیز دستورالعمل صادر کرده و براین نکته تاکید می کند ۸۸ میلیون جمعیت ایران حق ندارند متقاضی باشند، چرا که از نظر شورای رقابت متقاضی خودرو کسی است که شماره پلاک انتظامی نداشته باشد، بنابراین با یک حساب سرانگشتی می توان گفت حدود ده میلیون ایرانی می توانند خریدار خودروهایی باشند که شورای رقابت از آن دم می زند در حالی که مساله به این سادگی ها نیست و مردم عادی نمی توانند خودروهایی با قیمت های بالای غیر رقابتی را خریداری کنند بنابراین طبقه مرفه جامعه که خواهان خریداری خودروهای با قیمت بالا هستند با دادن پولی به بخش ضعیف جامعه که پلاکی به نام آنها نیست دلالی را در بازار تقویت می کنند تا از این طریق خودروی مورد نظر خود را با ساز و کار عرضه خودرو به نرخ دولتی خریداری کنند.
کاکایی خاطر نشان کرد: قطع به یقین دادن سوبسید به افراد کم درآمد جامعه برای برخورداری از مواهب اقتصادی بسیار خوب است اما نه اینکه با یک دستورالعمل کل بازاربه هم ریخته شود و به صورت مستقیم مردم را تشویق به روی آوردن به فعالیت های دلالی کنند. از سوی دیگر شورای رقابت بر این موضوع تاکید دارد که خریداران خودرو تا یک سال نباید خودروی خود را بفروشند بنابراین دلالی در بازار به نوعی تا یک سال رسمیت داده می شود و مردم با پیدا کردن راه های فراری مثل قولنامه یک ساله عملا دنبال دلالی و کسب سود از این ناحیه می روند در حالی که نیاز امروز کشور تقویت تولید است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: به نظر می رسد هیچ برنامه ای برای تقویت تولید در بخش های مختلف و صنعت خودروسازی در دستور کار مسوولین نیست. طرح و برنامه های غلط و وصف اشتباهی که بعضا توسط برخی از نمایندگان مجلس و شورای رقابت درباره تولیدکنندگان به جامعه ارائه می شود این تعریف را به اذهان عمومی متبلور می کند که گویا تولید کنندگان به دنبال خالی کردن جیب مردم هستند اما دلالان به فکر اقتصاد و جیب مردم هستند در حالی که اینگونه نیست، بلکه مصوبات غلط و قیمت گذاری دستوری زمینه را برای شکست تولید کننده و تقویت دلالی در بازارهای مختلف منجمله صنعت خودروسازی باز کرده است.
نظر شما