گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛سخنگوی هیات دولت از تصویب تشکیل سازمان بازرگانی در هیات دولت و ارائه لایحه آن به مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد بر اساس این لایحه بخشهای بازرگانی از نهادهای دیگر ، منفک و ساختار مستقلی زیر نظر ریاست جمهوری ایجاد خواهد شد .
موضوع استقلال بازرگانی داخلی و خارجی و تفکیک این بخش از سایر بخشهای صنعتی و معدنی و ادغام و یا تفکیک از سالهای قبل در کشور مطرح بوده و مطمح نظر کارشناسان و سیاستگذاران و مسوولان اجرایی کشور بوده که بعضاً همانند دهه ۸۰به نفع ادغام در وزارتخانه ای واحد حرکت نموده و در برهه های مانند اواخر دهه۹۰جهت گیری تفکیک و انتزاع بخشهای مختلف تجاری و بازرگانی از صنایع و معادن مورد اقبال قرار گرفته که در نهایت به نتیجه ای ملموس هم نرسیده است .
موافقان و مخالفان ادغام یا تفکیک هم در دوره های مختلف با ذکر مصادیق و تجربه سایر کشورها و بدون توجه به ساختارهای اقتصادی و تجاری و حکمرانی در کشور نسبت به پردازش ایده خود اقدام نموده و شرایط را به گونه ای پیش برده اند که توانسته اند نسبت به اقناع دولت و قوه مقننه اقدام و در نهایت وزارتخانه ای واحد یا وزارتخانه هایی جدید تشکیل دهند .از دهه ۸۰به بعد ، تقریبا قریب به اتفاق وزاری صنعت،معدن و تجارت ، مخالف تفکیک بخشهای مختلف و یا تشکیل وزارتخانه ای به نام بازرگانی بوده و بعضا این مسأله را در تضاد با توانمندی‌ها و اشراف خود به مسایل حوزه های مرتبط بازرگانی، صنعت و معدن دانسته و با مقایسه خود با وزرای قبلی، بقای شرایط موجود را بهینه دانسته اند .
به هر حال فارغ از دیدگاه مخالفان و موافقان به نظر می رسد بدنه کارشناسی دولتها از فقر مبانی کارشناسی و نظری و شناخت آسیب شناسی وضع موجود و عدم امکان طراحی استراتژی مناسب در این خصوص رنج برده و لازم است فارغ از جناح بندی های موجود و صرفا با توجه به متغیرهایی همچون اثرگذاری بخشها بر تولید ناخالص داخلی ، تحلیل هزینه فایده و همچنین تاثیر بر هزینه های دولت در این خصوص تصمیم گیری شده و لایحه ای متضمن فرصتها، تهدیدات ، نقاط قوت و ضعف موجود که اقناع کننده اکثریت کارشناسی کشور باشد ارائه و در نهایت تصمیم گیری شود.
تشکیل سازمانی مستقل و زیر نظر ریاست جمهوری و به نام سازمان بازرگانی نه تنها مشکلی را مرتفع نخواهد نمود بلکه معضلاتی را نیز ایجاد خواهد کرد. از یکسو تعدد وظایف و مسوولیت های نهاد ریاست جمهوری به گونه ای است که اضافه کردن بخشی جدید و با وظایف متعدد و گسترده، موجبات تضعیف و کمرنگ شدن حوزه جدید را به دنبال خواهد داشت و ازسوی دیگر تجربه ثابت نموده است که سازمانهای مستقل از قدرت تصمیم گیری و اجرایی چندانی برخوردار نبوده و هر چند به عنوان مرکزیت یک فعالیت معرفی می کردند ولی در عمل توسط سایر نهادها از جمله وزارتخانه ها، چندان جدی گرفته نشده و با توجه به ساختارهای سازمانی موجود امکان فراهم شدن شرایط پاسخگویی و استیضاح توسط مجلس نیز به حداقل و یا صفر می رسد . شاهد مدعا کارکردهای نهادهای مستقل و معاونتهای همچون سازمان ملی جوانان در گذشته و سازمان حفاظت محیط زیست در زمان حال بوده که با توجه به ساختارهای حکمرانی ، چندان در امور محوله اثرگذار نبوده و نیستند.بنابراین به نظر می رسد در خصوص تشکیل سازمانی مستقل و یا تفکیک بخشهای بازرگانی از وزارت صمت لازم است بازنگری جدی در مبانی و دیدگاهها صورت پذیرفته و با تصمیماتی کارشناسی ، شرایط بازرگانی داخلی و خارجی کشور به سمت بهبود حرکت نمایند.
نظر شما