به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان بانک مرکزی ایران در جدیدترین رویکرد خود برای مدیریت بازار ارز، درحال انجام مجموعه‌ای از اقدامات در سمت عرضه و تقاضا است. اقداماتی که فصل مشترک آن بر نقش‌آفرینی جدی این بانک به عنوان یک پیش‌برنده بازار تاکید دارد تا هم از نوسانات قیمتی کاذب جلوگیری کرده و هم زمینه اقدامات اصلاحی در ابعاد وسیع‌تری از بازار ارز را فراهم آورد. به‌صورتی‌که با نمایندگی صرافی ملی از طرف بانک مرکزی در خرید اسکناس صادرکنندگان و همچنین رفع کسری و فروش مازاد ارز صرافی‌ها در بازار متشکل (با تعیین قیمت به‌صورت حراج نه به‌صورت دستوری) سعی دارد از نقش نظاره‌گری فاصله بگیرد. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بدانیم بانک مرکزی در این روش به‌جای فروش دلار با قیمتی کمتر از بازار که هدر دادن منابع ارزی بود، در سطح قیمتی بالاتر نقش‌آفرینی کرده و عملا رقیبی به نام نرخ ارز غیررسمی بازار برای خود نمی‌تراشد؛ چنانکه علی‌رغم افزایش سقف فروش ارز به مشتریان حقیقی از ۲ هزار به ۵ هزار یورو و همچنین اختیاریافتن صرافی‌ها در خرید ارز، قیمت دلار روند کاهشی داشت (فارغ از افزایشی که ناشی از عادت بازار در تکیه به قیمت غیررسمی بود). البته اتخاذ سیاست این‌چنینی در دوره‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و از مهر ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۸ بانک مرکزی مرجع نرخ ارز بوده و نوسانات قیمتی با درصد اندکی، حول میانگین بلندمدت در جریان بود. اما آنچه که منجر به توقف آن شد شرایط سیاسی و غلبه آن بر اراده بانک مرکزی بود؛ مساله‌ای که در دولت سیزدهم و با اختیار تام اعطاشده توسط سران قوا به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به‌نظر می‌رسد درصورت توجه می‌تواند اثر مثبتی بر این بازار داشته باشد. مجید شاکری و محمد شیریجیان، دو کارشناس اقتصادی و مالی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تشریح جزئیات بسته ارزی جدید بانک مرکزی، اجرای این سیاست را ضروری و مثبت ارزیابی می‌کنند.
جزئیات پکیج ارزی جدید فرزین
مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در پاسخ به این سوال که به صورت جزئی‌تر، سازوکار سیاست اخیر بانک مرکزی چگونه خواهد بود؛ پاسخ می‌دهد: «کاری که بانک مرکزی دارد انجام می‌دهد این است که همه رفع تعهدها به صورت اسکناس را خودش با عاملیت بانک ملی خرید می‌کند و بانک مرکزی هم همزمان در حراج روزانه و ساعتی (ساعت به ساعت) حراج می‌کند. برای اینکه صرافی‌ها بتوانند از محل منابع خودشان یعنی ارز خریداری شده از بازار متشکل، آن عدد ۵ هزار یورو برای عرضه روزانه را انجام دهند.
روش کشف قیمت هم به‌صورت حراج هلندی و از محل ثبت سفارشی که خود صرافان می‌گذارند انجام می‌شود. ذات ایده، چسباندن قیمت بازار است. چون عملا خروجی این حراجی، که حراج هلندی بوده و با قیمت چندگانه هم هست؛ خیلی سریع با قیمت بازار همگرا می‌شود. چنانکه دیدید که همین اتفاق طی دو سه روز گذشته هم افتاد. درواقع ذات این سیاست جدید ارزی این است که کلا بساط زیرفروشی منابع ارزی را جمع می‌کند.
توجه داشته باشیم وقتی بانک مرکزی زیر قیمت در بازار، اسکناس عرضه می‌کند انگار در بازار نیست. به این خاطر که بازار دارد بالا می‌رود و بانک هم پشت سر آن می‌دود. خب این چه تاثیرگذاشتنی است و بانک مرکزی در آن شرایط به‌هیچ‌وجه لیدر بازار نبوده و در آن شرایط این بازار است که بانک مرکزی را به دنبال می‌کشاند.
اما در سیاست قبلی که زیرفروشی بود، باتوجه به تفاوت شدید دو بازار و فرصت آربیتراژی درجه یکی که ایجاد می‌کرد، شما اصلا میلیاردها دلار هم می‌فروختی، هیچ نتیجه‌ای از آن نمی‌گرفتی. این وضعیت چندین بار تجربه شده است. پس اینکه آن سیاست قبلی باید ترک شود و بانک مرکزی نباید زیرفروشی کند، واضح است. نکته دومی که وجود دارد این است که وقتی ما درباره نرخ‌سازی توسط بانک مرکزی و درباره اثرگذاری روزانه و مرجعیت روزانه بازار اسکناس صحبت می‌کنیم، طبعا منظورمان این نیست که رویکرد پولی نرخ ارز یا رویکرد سرمایه‌ای به نرخ ارز و همه‌چیزهایی که اقتصاد کلان و اقتصاددانان به ما یاد می‌دهند را می‌خواهیم فراموش کنیم. این مطالب سر جای خود قرار دارد و اینها روند بلندمدت را ساخته و تعیین می‌کنند اما هدف در اینجا این است که نوسانات حول ترند بلندمدت کاهش پیدا کند و بانک مرکزی امکان جهت‌دهی به انتظارات پیش‌نگر را داشته باشد. این هدف نهایی بانک مرکزی هست و باید باشد.
به عبارتی هدف این نیست که بانک مرکزی فکر می‌کند به اینکه نرخ رشد نقدینگی می‌تواند اینجوری باشد و فقط با مداخله در بازار اسکناس می‌توان قیمت را نگه‌داشت، پرواضح است که بانک مرکزی این‌طور فکر نمی‌کند. هدف این است نوسانات حول ترند بلندمدت کم شده و اتفاقات مختلفی که می‌افتد (اتفاقاتی که در عراق یا دبی و در چین رخ می‌دهد) اثر آنها بر ساخت قیمت در تهران و حدود نوسانات آن کنترل شود. این کل پکیجی است که بانک مرکزی دنبال می‌کند. از این لحاظ بنده اعتقاد دارم بسته اخیر بانک مرکزی اتفاقا یک اقدام بسیار درست و به‌جاست.»
سازوکار سیاست جدید بانک مرکزی
محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در پاسخ به این سوال که سیاست ارزی اخیر بانک مرکزی چگونه می‌تواند به ثبات بیشتر نرخ ارز کمک کند؟ می‌گوید: «این سیاست براساس منطق بازار بوده و باید گفت سیاست خوبی است. یعنی در عین حال که بانک مرکزی کنترل موثر خود را بر بازار دارد و جایی که بازار در توازن نیست مداخله موثر خود را انجام می‌دهد یعنی منطق قیمت‌گذاری را به بازار سپرده است، در عین حال آن را کنترل می‌کند و به قیمت‌گذاری براساس منطق بازار ورود دارد. مکانیسم این سیاست نیز به این صورت است که فعالان و کارگزاران این حوزه که کارگزاری‌ها هستند آزادی عمل کاملی دارند که عملیات خرید و فروش ارز را انجام دهند. یعنی به هر میزان که می‌خواهند از مردم ارز خریداری کنند، برخلاف محدودیتی که قبلا وجود داشت و به هر میزانی که تقاضا باشد به اشخاص حقوقی و حقیقی البته بنا به حجم ۵ هزار یورو که برای اشخاص حقیقی درنظر گرفته شده، ارز می‌فروشند و کارمزد خود را از این عملیات براساس قیمت بازار دریافت می‌کنند، منتها آن قیمتی که باید مدیریت شود و درواقع به قیمت واقعی نزدیک شود، بانک مرکزی با مداخله موثر خود این اقدام را انجام می‌دهد. پس در این وضعیت فعالان کاملا آزادی عمل دارند و بانک مرکزی هم براساس منابعی که دارد، هم متقاضیان نیاز خود را برطرف می‌کنند و هم صرافان تعامل خود را انجام می‌دهند. لذا درمجموع این سیاست، سیاست خوبی است.
در طرح جدید کلیه ارزهای صادرکنندگان فقط از طریق شعب بانک ملی در مبادی ورودی و براساس نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی که هر روزه اعلام می‌شود -و ارتباطی با نرخ‌های دیگر نظیر نرخ بازار متشکل ارزی ندارد- و به نیابت از این بانک خریداری می‌گردد. در این میان باید گفت براساس طرح جدید دیگر بازار متشکل قدیم وجود نداشته و نرخ خرید و فروش فقط یک نرخ است (یک قیمت برای خرید و یک قیمت برای فروش). بانک مرکزی روزانه و براساس مکانیسم تعریف‌شده اقتصادی به شکل حراج هلندی (حراج نزولی) نرخ فروش را تعیین می‌کند. یعنی تقاضاها و نرخ‌های صرافان را قبل از باز شدن بازار می‌گیرد و با نرخی که تعیین می‌کند وارد بازار می‌شود و برای آن نرخ خرید و فروشی که اعلام شده ارز تامین کند، نرخ فروش که معلوم است و نرخ خرید هم صراف می‌تواند از اشخاص دیگری مانند مردم عادی خرید کند و بفروشد و بخش دیگری که نیاز دارد را از بانک مرکزی تامین کند.»
اثر مثبت پکیج جدید بر بازار ارز
مجید شاکری در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که آیا سیاست ارزی بانک مرکزی می‌تواند نوسانات فعلی را کنترل کند و هم بر نوسانات آینده هم اثرگذار خواهد بود؟ می‌گوید: «بله همین حالا هم که شما نگاه کنید، با ورود مدل جدید عملا رشد قیمت متوقف شد و حتی در روز اول کاهش قیمت هم داشتیم اینکه آن کاهشی که در روز اول داشتیم و در روز دوم تکرار نشد، به این خاطر بود که کلا بازار برای عرضه ارز به یک شیوه دیگری عادت کرده بود. یعنی عادت کرده بود که یک سری آدم بیایند و با کارت ملی ۲ هزار تا ۲ هزار تا (دلار و یورو) جمع کنند و چون یک فاصله قابل توجهی بین نرخ توافقی و نرخ بازار وجود داشت، اصلا آنها کانال تامین مالی بازار شده بودند و این کانال عملا در سیاست ارزی جدید بانک مرکزی حذف می‌شود؛ چراکه دیگر آن زیرفروشی و آن سفره پهن، وجود ندارد. با این وجود با اتفاقاتی که در روز دوم افتاد هم بعید می‌دانم بانک مرکزی از این ایده که قیمت را به بازار بچسباند منصرف شود. چون فارغ از وقایع کوتاه‌مدت، بانک مرکزی این ایده را درست می‌داند (ایده زیرفروشی نکردن را) و هم اینکه بانک مرکزی با استفاده از تنها بازار عرضه در ساختار رسمی و با تعریف جدیدی که ایجاد کرده، عملا ابتکار عمل را از «دلالان کارت ملی جمع‌کن» می‌گیرد.»
اقدامات تکمیلی سیاست ارزی جدید بانک مرکزی
مجید شاکری درخصوص اقدامات تکمیلی و مکمل سیاست ارزی اخیر برای مدیریت بهتر نرخ ارز و کاهش نوسان‌ها به «فرهیختگان» می‌گوید: «هر برنامه‌ای در سمت ارز و اسکناس حتما باید با برنامه‌ای در سمت حواله تکمیل شود و این موضوع خیلی مهم است و شروع برنامه سمت حواله هم به احیای شبکه پرداخت رسمی خارجی کشور است و برای به سرانجام رسیدن آن هم باید میان نقشه ارزی و نقشه تجاری تطابق ایجاد شود و کاهش سهم درهم جزء انکارناپذیر آن است و اگر نظام تصمیم به این کار بگیرد طی ۵ تا ۶ ماه می‌تواند به سرانجام برساند و تاکید می‌کنم بازآرایی نظام ارزی از سمت مصارف است نه از سمت منابع؛ نباید به این شکل تصور کرد که مثلا از امروز اگر درهم ندهیم مساله حل شده و سهم درهم کاهش می‌یابد؛ چراکه مصارف شما همچنان به درهم تکیه دارد و اگر مصارف را از درهم جدا کنید می‌توانید بگویید بعد از آن هم درهم نمی‌دهیم.»
تجربه موفق سیاست اخیر ارزی در سال ۱۳۹۷
یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، استفاده از ظرفیت صرافی ملی است. با توجه به اینکه در سال ۹۷ از این ابزار استفاده موفقی شده بود، چرا این سیاست در دوره‌های بعدی دنبال نشد؟ همچنین شباهت این سیاست با سیاست ۹۷ چیست؟
محمد شیریجیان در این خصوص به «فرهیختگان» می‌گوید: «اینکه این سیاست در آن مقطع موفق بوده و همین اتفاق افتاده را قبول دارم، چنانکه باید گفت وضعیت و سیاست فعلی با سال ۹۷ تفاوت‌هایی هم دارد. چون قبل از آن قیمت‌گذاری ثابت بود اما الان قیمت به این صورت نیست که براساس نرخ مشخصی تعاملات صورت بگیرد و به اصطلاح قیمت بازار است. پس سازوکار تقریبا همان است و اتفاقا الان همان‌گونه که گفته شد صرافی‌ها آزادی عمل بیشتری در حوزه خرید ارز دارند. یعنی علاوه‌بر آنکه سقف فروش ارز به اشخاص، خصوصا اشخاص حقیقی افزایش یافته و همچنین محدودیت در خرید نیز ندارند، برای اینکه احتکار ارزی هم از ناحیه صرافی‌ها صورت نگیرد یک پوزیشن ارزی هم برای صرافی‌ها تعریف کرده‌اند به شکلی که صرافی‌ها در فرآیند خرید و فروشی که انجام می‌دهند نباید وضعیت ارزی بیشتر از ۳۰ هزار یورو داشته باشند، (یعنی اگر خرید ارز صرافی‌ها مثلا ۱۰۰ هزار یورو باشد، باید ۷۰ هزار یورو فروش در طرف مقابل انجام گیرد و اصطلاحا در انتهای روز تا ۳۰ هزار یورو می‌توانند در دخل خود نگه دارند و بیش از آن تخلف صورت می‌گیرد) تا هم بازار سیال باشد و هم ارز بدون فعالیت نباشد.
در رابطه با اختلاط بحث بین صرافی ملی و بازار متشکل ارزی، صرافی ملی؛ صرافی است که خود صادرکنندگان تعاملات و تعهدات ارزی خود را با آن انجام می‌دهند یعنی صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را در قالب صرافی ملی و ذیل شعب بانک ملی انجام می‌دهند و به عبارتی صرافی ملی عاملیت بانک مرکزی را در مداخله موثر دارد ولی عملا بازیگران این عرصه خود صرافان هستند و آنها کار خرید و فروش را انجام می‌دهند. به عبارت دیگر صرافان ذیل بازار متشکل ارزی فعالیت می‌کنند و صادرکنندگان نیز با صرافی ملی ارتباط دارند.»
یک درس مهم از دوره عبدالناصر همتی
گفته شد که در دوره مهر ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۸، بانک مرکزی سیاستی مشابه سیاست فعلی را درپیش گرفت و به‌نظر می‌رسد معقولانه‌ترین مسیر برای بررسی موفقیت این سیاست در نگاهی به نرخ ارز دوره ذکر شده نهفته است. چنانکه در روز ۴ مهرماه و قبل از اجرای این سیاست، نرخ ارز به حدود ۱۹ هزار تومان نیز رسید اما با اجرای سیاست مداخله موثر بانک مرکزی در بازار ارز از ۱۷ مهرماه آن سال، میانگین این نرخ در همان ماه ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود و در ماه‌های بعد نیز روند، کاهشی شد به‌طوری که در دی ماه ۱۳۹۷ به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافت.
آنطور که نمودار نرخ دلار نیز نشان می‌دهد، بین مهرماه ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۸ با وجود چندین اتفاق امنیتی و سیاسی و شوک‌های تحریمی، نرخ دلار همچنان در کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان مانده بود. این ثبات نرخ ارز تا زمان شیوع کرونا در چین و ورود آن به ایران در اوایل اسفند ۱۳۹۸ همچنان پابرجا بود و از آن به بعد با تغییر سیاست بانک مرکزی (با ورود سیاسیون)، نرخ ارز شروع به رشد می‌کند. گرچه ورود کرونا شرایط را بدتر کرد، اما تجربه سیاست ارزی اجرا شده در مقطع ۱۷مهرماه ۱۳۹۷ تا پایان بهمن ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این سیاست موفقیت قابل قبولی داشته و تکرار آن می‌تواند با اصلاحاتی، بازهم ثبات را به بازار برگرداند.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که حتی در مقطع بهار سال ۱۳۹۹ که درآمد ارزی کشور از صادرات نفت و گاز که عمده سرفصل‌های ورود منابع ارزی به کشور است، به‌واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا، بسته شدن مرزها و کاهش قیمت اقلام صادراتی، به کمترین میزان نسبت به مدت مشابه در ۱۰ سال اخیر رسید، اما نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه نکرد و با درنظر گرفتن شرایط جهانی و اقتصاد داخلی متاثر از شیوع ویروس کرونا، در مقاطع بعدی هم اگر افزایش نرخی رخ داد نه به معنای شوک قیمتی بلکه نوسان حول نرخ میانگین بود.
عامل موفقیت بانک مرکزی در این موضوع نیز به نقش فعال این بانک نه از رهگذر اقدامات تکنیکی بلکه به‌واسطه دخالت عملی در بازار و به شکل خرید با نرخی بالاتر از بازار و پذیرش ریسک رهبری به‌جای نظاره کردن روند رشد آن می‌گذشت که تا حد خوبی توانست نرخ دلار را با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی تحت کنترل نگه دارد.
راز تغییر بسته ارزی از ۲ به ۵ هزار یورو
محمد شیریجیان در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که آیا افزایش سقف خرید اسکناس از ۲هزار به ۵هزار یورو یا دلار در سیاست جدید ارزی بانک مرکزی فشاری به منابع ارزی می‌آورد؟ یا خیر، می‌گوید: «خیر فشار نمی‌آورد. چون این ارز، ارزی است که در بازار موجود است و در دست مردم و فعالان اقتصادی و صرافی‌ها قرار دارد و به عبارتی ارز بازار در حال معامله است تا آن بازار مبادله‌ای شکل بگیرد تا پوشش گسترده‌تری از نیازها که گفته می‌شود تا ۴۰ نیاز است را برطرف کند؛ نیازهایی که اکنون در بازار غیررسمی تامین می‌شود و تا زمانی که آن بازار مبادله‌ای تشکیل شود تعاملی که روی ارز در حال انجام است از طرف ارز موجود در بازار است نه منابع ارزی بانک مرکزی یا حتی منابع ارزی صادرکنندگان. اگر بازار به آن توازن لازم نرسد بانک مرکزی در بازار دخالت می‌کند.»
راز تبدیل صرافی ملی به مرجع ارزی
مجید شاکری در این خصوص می‌گوید: «بانک مرکزی تقریبا از ۱۷ مهرماه ۱۳۹۷ شروع به ممنوع کردن ابزار زیرفروشی کرد. نتیجه سیاست مذکور این بود که برای یک سال و اندی بانک مرکزی توانست حدود نوسانات را کنترل کند. یعنی اگرچه نرخ ارز از یک ۱۰.۵ مثلا فرض کنید در حدود ۱۳ یا ۱۴ هزار تومان در زمستان ۱۳۹۸ رسید، اما همه به یاد دارند که در این مقطع یک رشد نرم و خیلی همگون و کم‌نوسان بود. هیچ شوکی حتی در وقایع خیلی مهم مثل تروریستی اعلام شدن سپاه از سوی آمریکا یا صفر شدن مازاد معافیت نفتی ایران، هیچ‌کدام از اینها دیگر نتوانست شوکی به بازار آزاد دهد. حال این سوال مطرح می‌شود در آن مقطع (مهرماه ۹۷ تا بهمن ۹۸) چه اتفاقی افتاد که ما به جایی رسیدیم که عملا مرجع قیمت اسکناس تهران تابلو صرافی ملی شده بود. یعنی حتی در کانال‌های تلگرامی ارز، پین روزانه آنها نرخ صرافی ملی بود. پرواضح است که وقتی شما می‌خواهید یک مرجعیتی را به دست بیاورید و نوسانات کوتاه‌مدت را انجام دهید، وقتی به یک دلیل بنیادی که از بیرون وارد شده و کل بازار را به هم ریخته و تغییر فاز پیدا می‌کند، خودت را باید با این اتفاقات جدید هماهنگ کنید.»
دلیل توقف سیاست ارزی همتی در زمستان ۹۸
مجید شاکری درخصوص توقف سیاست ارزی پیشین در زمستان ۹۸ می‌گوید: «از بهمن ۱۳۹۸ که اول موضوع سقوط درهم مدت‌دار (که یک ابزار مهمی در بازار غیررسمی بود) به‌خاطر وقوع کرونا در چین رخ داد و بعد آمدن کرونا به ایران و بعد از آن کاهش قیمت صادراتی تقریبا تمام اقلام صادراتی و بسته شدن مرزهای عراق، بسته شدن مرزهای افغانستان و همه این اتفاقات افتاد، خب ما شاهد یک رشد قابل توجه حواله درهم در بازار بودیم، در اینجا سیاستگذار (به معنی مقام سیاسی نه به معنی بانک مرکزی) آمد و یک فشار جدی آورد که من اجازه نمی‌دهم بانک مرکزی این تغییرات قیمتی را به رسمیت بشناسد. در این فاصله هم بانک مرکزی که خیلی اعتمادبه‌نفس پیدا کرده بود وظیفه تعیین قیمت صرافی ملی را از یک رفتار خیلی گسسته و یک‌بار یا دو بار در روز، به یک بازار به اسم بازار متشکل سپرد که درواقع در یک مکانیسم خرید و فروش این قیمت روزانه از آن خارج می‌شد.
در این مدل عملا اتفاقی که افتاد این بود که به لحاظ سیاسی برای اینکه اجازه داده شود قیمت صرافی ملی همراه با افزایش شدیدی که در نرخ حواله رخ داده بود، افزایش یابد، همراهی نمی‌شد، چون صرافی ملی صرفا در قیمت اسکناس مداخله داشت و به حواله کاری نداشت. عملا باعث شد که یک سری تمهیدات یا تنظیماتی در بازار متشکل انجام شود که عملا این بازار را از بازار بودن انداخت و فاصله بازار متشکل با بازار آزاد خیلی زیاد شد. پس از آن نیز تغییرات مدیریتی بانک مرکزی پیش آمد و عملا این روش به فراموشی سپرده شد و روزی که بانک مرکزی به بازار برگشت، متاسفانه با یک مدل زیرفروشی آمد و فروش میلیاردها دلار طی یک‌سال با قیمت زیر قیمت بازار بدون اینکه واقعا رهبری قیمتی بتواند به بانک مرکزی بدهد انجام شد. امروز تقریبا بعد از دو سال و نیم بانک مرکزی به سنت ۱۷ مهرماه ۱۳۹۷ برگشته است. حداقل نتیجه این بازگشت این است که بانک مرکزی ذخایر استراتژیکش را نابود نمی‌کند و از این منظر حائز اهمیت است.»
رشد ۴۰ درصدی درآمد صادرات نفت
یکی از اتفاقات مثبت در سال جاری، وضعیت منابع ارزی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه عمده منابع ارزی کشور از مسیر صادرات نفت و گاز و پتروشیمی‌ها و اقلام نفت‌پایه حاصل می‌شود، می‌تواند پشتوانه مداخله‌های مثبت بانک مرکزی در بازار ارز باشد. در این خصوص نگاهی به آمار گزارش نماگر اقتصادی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در بهار سال ۱۴۰۱ درآمد ارزی کشور از صادرات نفت و گاز به ۱۴ میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار رسیده که حکایت از رشد نزدیک به ۴۰ درصدی در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ است. همچنین رقم صادرات فعلی، حدود ۳.۷ برابر رقم صادرات نفت و گاز سال ۱۳۹۹ بوده و رقم آن به‌جز بهار ۱۳۹۷، از بهار ۱۳۹۳ تاکنون، بیشترین مقدار صادرات نفت و گاز بوده است.
نظر شما