بالا بردن نرخ بهره بانکی راهکار مناسبی برای رفع مشکل تورم نیست/با این سیاست هزینه فرصت پول و سرمایه بالا می رود

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: وقتی نرخ تامین سرمایه بالا می رود انتظارات در سرمایه گذار بخش مولد و تامین سرمایه در گردش یا سرمایه گذاری جدید افزایش می یابد و به بخش مولد ضربه می زند و تا حدی باعث تعمیق رکود اقتصادی می شود.بنابراین می توان گفت بالا بردن نرخ بهره بانکی راهکار مناسبی برای رفع مشکل تورم نیست، ضمن اینکه از چند جنبه می تواند مشکل ایجاد کند. از روزی که نرخ بهره بانکی افزایش می یابد بانکها می بایست با نرخ جدیدی به سپرده گذاران سود پرداخت کنند.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، میثم سادات فاطمی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص این موضوع که آیا افزایش نرخ بهره بانکی زمینه را برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد کلان ایران فراهم می کند، گفت: اگر که فارغ از اینکه چه اتفاقاتی در پارامترهای اقتصاد کلان رخ می دهد، هدف نرخ سیاست گذار با افزایش نرخ بهره، کنترل نرخ تورم در کوتاه مدت باشد به شرط اینکه این حرکت از سمت کاهش انتظارات تورمی حمایت کند، یعنی اتفاقاتی رخ دهد که مردم احساس کنند در آینده سیاست هایی اتخاذ می شود که نرخ تورم کاهشی خواهد بود تا حدودی میتواند مفید باشد البته نرخ بهره دراین شرایط باید تا ۲۵ درصد افزایش داده شود.

وی در این باره افزود: اگر نرخ بهره بانکی ۲۵ درصد شود با توجه به حافظه تاریخی مردم ایران که در سه، چهار دهه گذشته چنین نرخی به عنوان بهره بانکی نداشته اند این رقم نرخ خوبی برای سرمایه گذاری به شمار می رود و قابل قبول است چرا که سودی بدون زحمت با کمترین ریسک را به سرمایه گذار می دهد.

میثم سادات فاطمی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره افزود: تجربه نشان داده افزایش نرخ بهره بانکی برای کاهش نرخ تورم در کوتاه مدت می تواند موفق باشد به شرط اینکه هدف فقط کاهش نرخ تورم باشد و هر اتفاق دیگری در اقتصاد چندان برای سیاست گذار محل اعتنا نباشد. اگر به دنبال جامع نگری در این موضوع باشیم و پارامترهای اقتصاد کلان را با هم در نظر بگیریم افزایش نرخ بهره در کاهش نرخ تورم منفی است.

وی در این باره توضیح داد وگفت: بنابراین می توان گفت بالا بردن نرخ بهره بانکی راهکار مناسبی برای رفع مشکل تورم نیست، ضمن اینکه از چند جنبه می تواند مشکل ایجاد کند. از روزی که نرخ بهره بانکی افزایش می یابد بانکها می بایست با نرخ جدیدی به سپرده گذاران سود پرداخت کنند در حالی که وام ها و تسهیلاتی که در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار دادند امکان تعدیل سود آنها وجود ندارد یعنی وقتی قراردادی بسته شده و بانک منابع خود را در اختیار فعالان اقتصادی یا درخواست کنندگان وام با نرخ ۱۸ درصد قرار داده، بخصوص در قراردادهای دو سه و پنج ساله که برای موارد مختلف بانکها تسهیلات می دهند، چالش زا می شود.

میثم سادات فاطمی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال بانکی که دو ماه پیش تسهیلاتی با نرخ ۱۸ درصد پرداخت کرده امروز که قرار است نرخ سود بانکی به ۲۵ درصد برسد بانک از فردا سپرده هایی که متناظر با تسهیلات است را باید با نرخ ۲۵ درصد سود بدهد در حالی که تا ده ماه آینده نمی تواند نرخ سود تسهیلات را تعدیل کند در نتیجه به ناترازی شبکه بانکی دامن زده می شود که ضد سیاست های دولت است.

وی در این باره تصریح کرد: ضمن اینکه هزینه فرصت پول وسرمایه بالا می رود لذا قرار گرفتن در این مسیر به مثابه افزایش فشار روی سمت عرضه است، به این معنا که فعالیت های مولد بیش از پیش از حیز انتفاع خارج می شوند و سمت عرضه کل اقتصاد هم ضربه می بیند.

سادات فاطمی بیان داشت: وقتی نرخ تامین سرمایه بالا می رود انتظارات در سرمایه گذار بخش مولد و تامین سرمایه در گردش یا سرمایه گذاری جدید افزایش می یابد و به بخش مولد ضربه می زند و تا حدی باعث تعمیق رکود اقتصادی می شود. اگر نگاه ایجاد شوک به بازار در جهت کاهش نرخ تورم باشد ممکن است در کوتاه مدت موفق شود.

میثم سادات فاطمی در انتهای بحث خاطر نشان شد: البته افزایش نرخ بهره بانکی به افزایش نقدینگی تا حدی دامن می زند چرا که برخی کارشناسانی که نگاه رایج به موضوع تورم دارند و نقدینگی را منشاء تورم می دانند بر این باورند چون یکی از مسیرهای افزایش نقدینگی؛ بالا رفتن بهره بانکی است افزایش نرخ بهره بانکی در میان مدت و بلند مت باعث تشدید تورم می شود.

۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۶
کد خبر: 38183

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha