گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حجت اله فرزانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی و تسهیلات بانکی گفت: برخی از سیاست هایی که در بانک مرکزی و برای اقتصاد ایران اتخاذ می شود برگرفته از مسائلی است که فقط در فضای اقتصاد ایران وجود دارد لذا چون مثلا آمریکا، روسیه یا هر کشوری که در طی یکی دو سال گذشته نرخ بهره بانکی خود را افزایش داده اگر ایران در شرایط کنونی چنین سیاستی را اجرا و اعمال کند نتایجی شبیه به آنچه در اقتصاد این کشورها حاصل شده خواهد داشت منجر به نتیجه می شود.
وی در این باره توضیح داد: وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی سایر کشورها متفاوت از ماست لذا تدابیری که در نظر گرفته می شود متناسب با بخش واقعی اقتصاد آنهاست. در کشورهای یاد شده به محض رشد نقدینگی برای جلوگیری از آثار تورمی این سیاست، برای اثر بخشی بیشتر این موضوع نرخ بهره افزایش داده می شود در حالی که اقتصاد ایران دچار بیماری مزمن تورم است، بنابراین چنین ابزارهایی به صورت موقتی و مقطعی می توانند کمک کننده باشند اما در بلند مدت به ضد خود تبدیل می شوند.
حجت اله فرزانی توضیح داد: هر چند هنوز بانک مرکزی تصمیمی برای تغییر یا افزایش نرخ سود بانکی نگرفته است که امیدواریم بهترین تصمیم برای افزایش نرخ بهره بانکی گرفته شود.
وی با انتقاد از تناقض هایی که در سیاست گذاری های بانک مرکزی در موضوع نرخ بهره دیده می شود گفت: افزایش نرخ گواهی سپرده های بانکی به ۲۳ درصد تا حدودی خوب است و از این جنبه تا حدودی می تواند بخشی از نقدینگی بازارهای مختلف را به خود معطوف کند، یعنی فقط تا این حد می تواند اثرگذار باشد اما بعدا باید به سراغ این موضوع برویم که بانکها منابعی را که به صورت گران قیمت تامین می کنند و تجهیز منابع می کنند بعدا تخصیص این منابع با چه نرخی است؟ آیا همچنان بانک مرکزی بر نرخ تسهیلات ۱۸ درصدی اصرار دارد و همچنان به بانکها اولتیماتوم داده که در این زمینه اقدامی انجام ندهند. اگر همچنان اصرار داشته باشیم نرخ بهره تسهیلات نرخ ۱۸ درصد باشد توازن در بانکها برقرار نمی شود چرا که وقتی سپرده با نرخ ۲۳ درصد پرداخت کنی و از آن طرف نرخ تسهیلات هنوز ۱۸ درصد باشد چون بانک علاوه بر ۲۳ درصدی که به سپرده گذار خود می دهد هزینه های عمومی و اداری دیگری هم دارد که تا ۳ درصد برای هزینه های بالاسری می توان در نظر گرفت به این نتیجه می رسیم حداقل نرخ بهره تسهیلاتی که بانک از آن باید درآمد ایجاد کند باید ۲۶ درصد باشد لذا با نگه داشتن نرخ تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد نمی توان انتظار داشت بانک کسری منابع نداشته باشد و به فعالیت خود ادامه دهد.
حجت الله فرزانی کارشناس بانکی و اقتصادی توضیح داد: شاید بانکها برای مقطع فعلی تا پایان سال جاری بتوانند جلوی حرکت نقدینگی را بگیرند اما موضوع ناترازی بانکها بعدا منجر به این می شود که یک سری سیاست هایی مثل استقراض از بانک مرکزی در پیش گرفته شود. آنها روش هایی برای کسری منابع دنبال خواهند کرد که قطع به یقین منجر به حرکت نقدینگی و افزایش پایه پولی می شود به طوری که کنترل نقدینگی را دچار مشکل می کند .
فرزانی در پایان گفت و گو تاکید کرد: اگر در کشور کنترل نقدینگی اتفاق نیفتد مطمئن باشید نرخ تورم در کشور افزایش می یابد، پس سیاست گذار از این جنبه باید به این موضوع توجه داشته باشد که اگر قرار است نرخ سود سپرده ها افزایش بیاید باید ببنیم نرخ بهره تسهیلات نیز افزایش پیدا می کند یا خیر؟
نظر شما