اختلال در حمل‏ و نقل دریایی، تهدیدی جدی برای تجارت جهان + نمودار

جهان باید برای آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی همراه با هزینه‌های حمل‌ونقل بی‌ثبات آماده شود؛ بنابراین برای رویارویی با شرایط آینده به زنجیره‌های حمل و نقل و تامین کارآمدتر، انعطاف‌پذیرتر و به مراتب سبزتر نیاز است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، همه‏‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه با اوکراین، تغییرات اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیکی باعث ایجاد اختلال در لجستیک و حمل‏ و نقل دریایی همراه با انسداد و بسته ‏شدن برخی بنادر شد که به‏ ناچار افزایش تاخیرها و هزینه‌های حمل‏ ونقل، همچنین بازآرایی مجدد مسیرهای حمل را به دنبال داشت.

حدود ۸۰درصد از حمل‏ ونقل کالاهای تجاری جهان توسط کشتی‏‌ها انجام می‌‏شود، در نتیجه بروز هر گونه اختلال در بنادر و خطوط کشتیرانی به این معناست که مواد غذایی، انرژی، دارو و سایر اقلام ضروری به موقع به دست مشتریان نمی‏‌رسد، کسب‌وکارها در تامین نهاده‌‏ها و کالاهای مورد نیاز برای تولید با مشکل مواجه می‌‏شوند و قیمت‌‏ها برای تولیدکنندگان و مصرف‏‌کنندگان نیز افزایش می‌‏یابد.

اگرچه طی ماه‌‏های پایانی سال ۲۰۲۲ تا حدودی تأخیرها در حمل ‏و نقل بهبود یافته و نرخ هزینه حمل نیز در حال کاهش است، ولی حمل ‏و نقل دریایی - و به تبع آن تجارت جهانی - همچنان آسیب‌‏پذیر است. بنابراین ضرورت دارد صنعت کشتیرانی برای تقویت تاب‌‏آوری و انعطاف‌پذیری خود در برابر بحران‌‏های آینده و تغییرات اقلیمی، سرمایه‌‏گذاری کند.

بنادر، شرکت‏‌های کشتیرانی و اپراتورهای حمل ‏و نقل باید ظرفیت خود را افزایش، و ناوگان و تجهیزات مورد نیاز را تجدید و توسعه دهند، از وجود نیروی کار کافی و ماهر اطمینان حاصل کنند، اتصال به سایر جریانات حمل‏ ونقل و عملکرد خود را بهبود بخشند، انتشار گازهای گلخانه‌‏ای را کاهش دهند و از وجود و برقراری رقابت سالم بین فعالان این حوزه مراقبت و محافظت کنند. مجموع اقدامات مزبور اطمینان لازم را برای تحمل طوفان بعدی توسط صنعت حمل ‏و نقل دریایی تامین خواهد کرد.

 اختلال در حمل‏ و نقل دریایی، تهدیدی جدی برای تجارت جهان + نمودار

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی تحولات متغیرهای اقتصادی مرتبط با حمل و نقل دریایی و توصیه‌‏های آنکتاد به دولت‌‏ها و فعالان این حوزه برای افزایش تاب‏‌آوری در برابر بحران‌‏های احتمالی آینده پرداخته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۱ همراه با اختلالات زنجیره تامین و محدودیت‌های لجستیک، نرخ حمل و نقل کانتینری را به پنج برابر سطح قبل از همه‌گیری رساند. افزایش مجدد هزینه‌های حمل و نقل کانتینری که در اوایل سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسید، به شدت قیمت مصرف‌کننده برای بسیاری از کالاها را نیز افزایش داد. اگرچه روند نزولی نرخ کرایه حمل و نقل و چارتر از اواسط سال ۲۰۲۲ آغاز شد، اما همچنان این نرخ بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ است و نرخ‌ها برای محموله‌های نفتکش و گاز طبیعی به دلیل بحران انرژی نیز همچنان بالا است. در یک محیط عملیاتی غیرقابل پیش‌بینی، هزینه‌های حمل و نقل آینده احتمالا بالاتر و با نوساناتی بیشتر از گذشته همراه خواهد بود.

در این شرایط، راهکارهای مقابله با نوسانات قیمت چیست؟ به نظر می‌رسد که دولت‌ها و اپراتورهای حمل و نقل باید برای گسترش و ارتقای زیرساخت‌های بندری و ارتباطات حمل و نقل دریایی و زمینی و انجام اصلاحات برای تسهیل تجارت به‌ویژه در حوزه دیجیتالی شدن، تلاش کنند. متصدیان بنادر و شرکت‌های کشتیرانی برای افزایش تعداد و ظرفیت انبارها و کاهش کمبود تجهیزات، سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های کشتیرانی نیز نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه کشتیرانی پایدار و استقرار ظرفیت لازم برای حمل و نقل دریایی اقدام کنند.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که قاره آسیا مرکز حمل و نقل محموله‌های دریایی پیشرو در جهان محسوب می‌شود و ۴۲درصد از کل کالاهای بارگیری شده و ۶۴درصد از کالاهای تخلیه شده را در سال ۲۰۲۱ تشکیل داده است. بعد از آسیا، قاره آمریکا با سهم ۲۳درصد از میزان بار تخلیه شده و اروپا با سهم ۱۶درصدی از میزان کالاهای بارگیری شده، به ترتیب رده دوم را در میزان تخلیه بار و میزان بارگیری در سال ۲۰۲۲ دارا هستند. با وجود رونق نسبی حمل و نقل دریایی، تهدیدها و عدم اطمینان‌ها همچنان بالاست. در سطح جهانی، تورم و هزینه‌های زندگی در حال افزایش است که می‌تواند مخارج مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.

استمرار اعمال سیاست کووید صفر در چین (به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان)، می‌تواند تولید را مختل کند و جنگ در اوکراین نیز همچنان بر بازارهای جهانی غذا، انرژی و کود تاثیر می‌گذارد. در این میان، کشورها باید با اجتناب از برقراری محدودیت‌های صادراتی و وارداتی به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، کودها و انرژی، تجارت را به جریان بیندازند. کشورها برای ارتقای رشد اقتصادی، و در حالی که تورم را مهار می‌کنند و آسیب‌پذیری مالی را کاهش می‌دهند، از اعمال اقدامات ریاضتی اجتناب کنند.

۱۵ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۰
کد خبر: 37663
منبع: فردای اقتصاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha