به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اکو ایران در تحلیلی نوشت:

۱. این استدلال که "نرخ بهره حقیقی(یعنی مازادِ نرخ بهره اسمی که بانک مرکزی تعیین میکند نسبت به تورم) خیلی منفی شده است و در نتیجه باید بهره اسمی توسط بانک مرکزی رشد داده شود که تورم کنترل بشود" برای اقلا اقتصاد ایران استدلال مخدوش و ناقصی‌ است چرا که:
اگر قرار است نرخ بهره اسمی را با رشد قیمتها در بازار بسنجیم، در "اقتصادی با تورم های ۲ رقمی که هسته سخت تورم روی عددهای بالایی پایداری دارد" باید آن را با نرخ بازدهی موردانتظار بازار دارایی‌ها قیاس کرد نه با رشد سطح عمومی قیمت کالاهای سبد مصرفی خانوار! که حتی این گزاره را هم باید با اغماض قبول کرد چراکه سطح عدم اطمینان و انتظارات در اقتصاد ما به شدت نوسان دارد، ضمن اینکه بدیهتا باید نرخ بهره اسمی سپرده ها کمتر از بازده بازار دارایی ها باشد چون ریسک نقدشوندگی ندارد، و یک پرمیوم(جایزه ریسک نقدشوندگی) باید مازاد بر بهره اسمی به بازده بازار دارایی ها اضافه کرد.

۲. افزایش نرخ بهره اسمی زمانی در کاهش تورم میتواند مؤثر واقع شود که ما با تورم ناشی از فشار تقاضا مواجه باشیم درصورتیکه داده های درآمد سرانه حقیقی و احتمالا داده های هزینه های مصرفی شخصی حکایت از افت شدید تقاضای حقیقی دارد.

۳. زمانیکه اقتصاد با تنگناهای سمت عرضه و پدیده اشتغال ناقص(برای بعضی استان ها تا ۵۰ درصد هم گزارش شده است) رنج میبرد، افزایش نرخ بهره اسمی عملا تأمین مالی چنین اقتصاد تشنه‌ای را پرهزینه تر میکند و عملا میتواند منجر به تخریب بیشتر سمت عرضه شود.

۴. رشد نرخ بهره به دلیل کاهش امکان تأمین مالی بخش سرمایه درگردش بنگاه ها عملا باعث میشود ریسکِ فاجعه بارِ منفی بودن پیاپی رشد سرمایه ثابت خالص در دهه اخیر، بازهم ادامه پیدا کند.

۵. از ابتدای امسال و فقط در همین مدت کوتاه "آن هم بلافاصله بعد از عبور از شوک اقتصادی کرونا" سمت عرضه با ۳ شوکِ "حذف دفعی ارز ۴۲۰۰، افزایش غیرقابل انتظار حقوق ها، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از جنگ اوکراین" و این اواخر رشد نرخ ارز مواجه شده است، فلذا حتی از حیث زمانی هم الان برای افزایش نرخ بهره اسمی و وارد کردن فشار جدید به تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها مناسب نیست.(همین الان از ۱ میلیون شغل از دست رفته دوران کرونا در ایران فقط حدود ۳۰۰ هزار شغل بازیابی شده است، چون هم سمت عرضه در تنگناست و هم سمت تقاضا دچار کاهش جدی مخارج مصرفی شده است)

۶. افزایش نرخ بهره در دورانی که کسری بودجه دولت و ناترازی های پولی در بانک ها با همین روند فعلی روبه افزایش است عملا صرفا شتاب توسعه این ناترازی ها را بیشتر میکند و حتی اگر در کوتاه مدت هم منجر به کنترل تورم پولی شود، عملا تورم بزرگتر و فشرده شده تری را به آینده پرتاب میکند.

۷. اگر مطابق استدلال رئیس سابق بانک مرکزی آقای صالح آبادی روسیه یک شبه نرخ بهره را جهش میدهد و به ۲۰ درصد میرساند و موفق هم میشود به دلیل این است که روسیه تقریبا با هیچکدام از مشکلات مذکور در بندهای فوق مواجه نیست و ثانیا در کنار افزایش نرخ بهره و از سالها قبل از آن اقدامات متعدد دیگری را هم در جهت کنترل نرخ دلار و یورو انجام داده است از جمله:

• مقابله جدی با ناترازی بانک ها
• کنترل جریان وجوه نقدی روبلی
• وابسته کردن اروپا به کامودیتی های روسی و در نتیجه حساب جاری مثبت بی سابقه و غیرقابل تحریمِ روسیه
• اعمال محدودیت های جدی بر حساب سرمایه
• طراحی و پیاده سازی مقیاس کوچکی از سوئیفت به نام spfs
• پایدار سازی نقشه تسویه ارزی
• اعمال پیمان سپاری ارزی با ضریب ۸۰ درصدی
• و ...

۸. هرچند توفیق پایدار آمریکا برای کنترل کم‌هزینه تورم با ابزار افزایش نرخ بهره هنوز محل تردید است اما افزایش نرخ بهره برای این کشور هم قابل قیاس با ایران نیست چرا که آمریکا طبق گزارش فدرال رزرو حدود ۴۰ درصد از تورمش به دلیل فشار تقاضایِ ناشی از رشد سریع پول و سرعت گردش پول در اثر سیاست شدید تسهیل کمی (QE) در دوران کروناست که اکنون نتایج تورمی آن در یک سال اخیر عیان شده است.