به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اصغر بالسینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌ها داری بانکها و سهامداران غیر مرتبط در نظام بانکی یکی از مشکلاتی است که به ویژه در دو دهه اخیر گریبان نظام بانکی شده است واقعیت این است که بانکها به عنوان نهادهای واسط مالی و خلق پول با توجه به نقشی که در اقتصاد دارند می‌توانند هم فراهم کننده شرایط برای رشد اقتصادی کشور باشند و اگر هم به درستی هدایت منابع در این سیستم اتفاق نیفتد می‌تواند مانع جدی بر سر رشد اقتصادی باشد.
او افزود: متاسفانه یکی از انحرافات جدی که درنظام بانکی رخ داده این است که بانکها به شدت و به شکل بی ضابطه به سمت بنگاه داری رفته اند بنگاه داری بانکها به دو شکل جدی صورت گرفته است یا از طریق سهامداری در شرکت‌های مختلف بوده یا از طریق رفتن به سمت خرید اموال منقول و غیر منقول است که به شدت ترازنامه بانکها را متورم کرده است نمونه بارز این مسئله سهامداری بانکها در شرکت‌های بزرگ است و مورد دیگر نقش پر رنگ نظام بانکی در خرید املاک و مستغلات و برهم زدن تعادل بازار مسکن است.
او گفت: این دو مسئله نشان می‌دهد انحراف جدی در کار کرد بخشی از نظام بانکی رخ داده است قانون گذار برای توقف این روند در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید الزاماتی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است از جمله این که باید بنگاه داری و املاک داری بانکها محدود شود، اما عملکرد قابل قبولی نیست بنابر اعلام وزیر اقتصاد حداکثر ۶۷ هزار میلیارد تومان از اموال بانکها در قالب سهام و اموال مازاد به فروش رفته است که مناسب نیست در قانون هم تصریح شده که در سال ۱۴۰۱ اگر بانکها درآمدهای غیر از مسیرهای تعیین شده داشته باشند باید ۴۶ درصد از سود حاصل شده را مالیات بپردازند که در این زمینه نیز نظارت جدی صورت نگرفته است.
او گفت: بر اساس قانون بانکها نهایتا می‌توانند ۲۰ درصد سرمایه پایه خودشان را در پروژه‌هایی که به صورت سهامداری و خرید اموال است اختصاص دهند که عملکرد بسیار نگران کننده است بانکی وجود دارد که هزار و ۲۳۰ درصد منابع خودش را به این سمت برده است بانک دیگری داریم که ۵۷۹ درصد از سرمایه پایه خود را به این امر اختصاص داده یعنی ده‌ها برابر بیش‌تر از چیزی که باید رقم می خورده است.
او گفت: اگر در این زمینه‌ها اقدامی صورت نگیرد به زودی یکی از بحران‌های اقتصادی رقم خواهد خورد. طبق قانون بانکها مجاز به بنگاه داری نیستند در این زمینه نظارت‌های از طریق بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و نهادهای نظارتی وجود دارد، اما بانکها به راحتی این قضیه را دور می‌زنند اخیرا یکی از بانکها که البته دولتی نیست ساختمان ۳۵ طبقه‌ای برای دفتر مرکزی خودش خریده است که بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان قیمت دارد این یعنی چه؟
۱۸ بانک بورسی تا پایان سال ۹۹ ارزش دفتری املاک و مستغلات شان حدود ۱۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است!
او گفت: بانکها به هیچ عنوان حق ندارند منابع ارزشمند را صرف خرید اموال و املاک کنند بر اساس آمارهایی که از اموال تملیکی بانکها وجود دارد نشان می‌دهد ۱۸ بانک بورسی تا پایان سال ۹۹ ارزش دفتری املاک و مستغلات شان حدود ۱۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است و نکته مهم‌تر این که ۱۸ بانک ۳۷ میلیون متر مربع ملک مستغلات دارند البته ارزش روز این املاک ده‌ها برابر ارزش دفتری است.
او گفت: باید به سمت عرضه این املاک از روش‌های شفاف رفت.
نظر شما