گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت وگو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی وقوع تخلفات عدیده ای در کارگزاری تدبیرگر سرمایه و عدم ورود به موقع نهاد ناظر برای جلوگیری از تحمیل زیان های سنگین به سهامداران و موارد مشابهی از این دست گفت: یکی از مهمترین دلایل تشکیل نهادی به نام نهاد ناظر در بازار سرمایه مراقبت ونظارت بر بسیاری از اموری است که می تواند محل تشکیل فساد و سوء استفاده های مختلفی شود که در نهادهای مالی چون بورس و بازار سرمایه امکان وقوع آنها محتمل است. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است وجود نهاد ناظری قوی است که از همه ابزارهای خود به صورت کارآمدی استفاده کند در غیر این صورت نهادناظر به یک نهاد فرمایشی و بی مصرفی که جنبه غیر کاربردی و مصنوعی دارد تبدیل می شود.
وی در این باره افزود: موضوع مهم این است که در بازار سرمایه، بورس و اقتصادی که دولتی است و دولت در آن حرف اول و آخر را می زند و تبعیض درآمدی ایجاد می شود بی تردید جمع زیادی از مردم در برابر گروه های قدرت و دارندگان ثروت و تصمیم گیران آسیب پذیر می شوند چرا که اصحاب قدرت و ثروت برای تامین منافع مادی خود با قوانین و نظارت های ناکارآمد زمینه وقوع فساد را فراهم می کنند.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: در حالی که قدرت سیاسی باید سد بزرگی در برابر اصحاب ثروتی باشد که از راه های نادرست به دنبال مال افزایی و کسب ثروت های بیشتر هستند اما چون دولت در همه امور اقتصادی دخیل است این زمینه به درستی فراهم نمی شود و حضور خود دولت در بخش های مختلف و مدیریت ارکان اقتصاد، زمینه را برای انجام رویه های تخلف زا آماده می کند بنابراین در چنین نظام مدیریتی و نظارتی بسیار ضعیف تخلفی از سوی یک کارگزاری سر بزند چندان دور از انتظار نیست.
مرتضی افقه استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: در شرایطی که دولت مدیر و ناظر است و انتخاب مدیران بخش های خصوصی مثل بورس نیز به دست دولت انجام می شود نهاد ناظر به شدت آسیب پذیر می شود. اصولا نهادهای ناظر ترکیب ماموران و کارمندانی است با حقوق های بسیار پایین مثل عامه مردم با قدرت خرید بسیار کم. این افراد در چنین جایگاهی نمی توانند در مقابل افراد فربهی به نام ابرثروتمندان بایستند، ضمن اینکه اصحاب قدرت نیز چنین اجازه ای در پاره ای از موارد به آنها نمی دهند بنابراین زمینه برای ارتکاب فساد در بازارهای مالی و سرمایه ای فراهم می شود.
مرتضی افقه گفت: علی رغم اینکه تلاش می شود تا در برابر وقوع فساد و تخلفهای اقتصادی و مالی، سدهایی گذاشته شود اما باز هم شاهد فسادها و موارد سنگینی از اجحاف در حق سهامداران خرد هستیم. این روند نشان می دهد بسترهای تخلف زا و فساد زا همچنان وجود دارد. با اینکه دستگاه های نظارتی برای مقابله و جلوگیری از وقوع تخلفات ایجاد شده اند اما چون خود نهاد ناظر شکننده است به ابراز وجود این نهاد برای جلوگیری و مقابله با تخلفات مالی که در بورس به وقوع می پیوندد نمی توان اتکا کرد.
مرتضی افقه در خصوص اهمیت جبران زیان های مالی وارده بر سهامداران کارگزاری متخلف و سایر سهامدارانی که در فضای اینچنینی دچار زیان شده اند گفت: دولت ضامن سلامت اموال مردم و فعالیت های اقتصادی آنهاست. در کشورهای توسعه یافته تمام اموال و دارایی مردم تحت پوشش های بیمه ای قرار می گیرد تا در بروز حوادثی، امکان جبران فراهم باشد، هر چند وقایعی که در بورس ما رخ می دهد به هیچ وجه در بازار سرمایه کشورهای غربی به وقوع نمی پیوندد که مثال مشابهی از آن ارائه دهیم.
وی در این باره افزود: با توجه به اینکه خسارت های وارد شده بر سهامداران در سازمان بورس ایران، ناشی از سوء تدبیرها و سوء استفاده های مدیران است قطعا بیمه تمایلی به پرداخت زیان هایی اینچنینی ندارد. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است چون دولت در بورس مدیریت می کند باید ریسک این موارد را متقبل شود و دولت باید به سهامداران متضرر شده خسارت بدهد؛ یعنی دولت باید از کسانی که در چنین مسائلی درآمدهای بالایی کسب می کنند پول بگیرد و خسارت های سهامداران را جبران کند که متاسفانه روش دولت برای جبران زیان ها به ضرر عموم مردم جامعه است.
مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز گفت: جبران زیان سپرده گذاران در صندوق های اعتباری از جیب مردم صورت گرفت نه از جیب کسانی که مال مردم را بالا کشیده بودند. استقراض از بانک مرکزی برای جبران زیان سپرده گذاران شاید در نگاه اول خوب باشد و منجر به ایجاد آرامشی در گروه زیان کردگان شود اما در نهایت به زیان کل جامعه تمام می شود چرا که با تورم ایجاد شده دولت از جیب مردم به نفع عده ای وارد معرکه شد که اتفاقا منابع مالی و پول های مردم را دو قبضه به نفع خود برداشت کرده بودند.
نظر شما