صادرات غیرنفتی راه نجات اقتصاد

به گزارش گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، صــادرات غیرنفتی یکــی از مهم تریــن منابع درآمدی کشور محســوب می شــود اما تاکنون به درستی از این بخش حمایت نشده است. صادرات یکــی از مهم ترین منابــع درآمدی هر کشوری محســوب می شــود به طوری که برخی از کشــور ها تنها به این نوع از درآمد وابسته اند و هیچ منبع دیگری در بودجه سالانه آن ها تاثیر ندارد.

صادرات در ایران نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و سهم زیادی در درآمد های ساالنه کشور دارد به طوری که در سال ۲۰۱۷ بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان های جهانی، ایران ۳.۵۳ بیلیون دلار محصولات و خدمات به کشــور های مختلف صادر کرد. در آن زمــان صادرات نفــت و فرآورده های نفتی تاثیر مستقیم در بودجه و درآمد های کشور داشت، اما با دســتور مقام معظم رهبری در خصوص حذف درآمد های نفتی از بودجه کشــور، هــم اکنون این وابستگی به صفر رسیده است.

بخش تجارت ایران پس از این دســتور به دنبال جبران ســود حاصل از صادرات فرآورده های نفتی با اســتفاده از محصولات دیگر بود و تصمیماتی نیز در این حوزه صورت گرفت همچنین در راستای حمایت از کالای ایرانی، بسیاری از محصولات داخلی سازی شدند تا صادرات آن ها نیز افزایش پیدا کند. در حــال حاضر محصولات کشــاورزی، معدنی و خدمــات مختلف در رده های نخســت لیســت محصوالت صادراتی ایران جای دارند ضمن این که برخی از این کالا ها بعضا در جهان نمونه مشابه ندارند که از جمله آن ها می توان به خاویار اشاره کرد.

خاویار ایرانی اگرچه تقاضــای چندانی در داخل ندارد، اما در تمــام دنیا و در بین دوســت داران این خوراکی، از لحاظ کیفیت حرف اول را می زند. حجم تولید سالیانه خاویار در چین بیشتر از ایران است، اما خاویار ایرانی محبوبیت بیشتری دارد. تولید این محصول در مقایسه با تولیدات صنعتی زحمت چندانی ندارد و این نوع ماهی بیشتر در کرانه غربی دریای خزر یافت می شود که بیشتر تولیدات نیز در بندر انزلی صورت می گیرد. ارزش صادرات هر کیلو خاویار برابر با ۳۲ بشــکه نفت خام است یعنی در صورتی که تولید این محصول گســترش پیدا کند، به تنهایی می تواند خســارت حاصل از حذف درآمد های نفتی را جبران کند.

خاویار تنهــا یک مــورد از محصــولات بخش کشاورزی با ظرفیت بالای صادراتی است . کالا هایی همچون گندم، انواع میوه و سبزیجات تازه با بهترین کیفیت در داخل تولید می شوند که مشتریان زیادی نیز در بازار های جهانی دارند همچنین خشــکبار، عسل، خرما، مواد معدنی، سنگ های تزیینی و صنایع دستی از جمله کالا های صادراتی به حساب می آیند که سود زیادی برای کشور دارند. افزایش 100 درصدی منابع ارزی کشــور با توسعه صادرات غیرنفتی ظرفیت های صادراتی در کشــور بسیار است که در صورت بررســی و اســتفاده از تمامی آن ها عالوه بر پر کردن جای خالی درآمد هــای نفتی، مجموع درآمد های ســالیانه صادراتی کشــور بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می کند، اما تمام این دستاورد ها به چند شرط بستگی دارند و رعایت این شروط تنها با حمایت های دولت امکان پذیر است.

بخش صادرات غیر نفتی کشور مشکلات بزرگ و کوچک بسیاری دارد که تمام این مشکالت به دلیل نبود حمایت دولت از این بخش بروز پیدا کرده است همچنین صادرکنندگان معتقدند مقررات صادراتی به قدری پیچیده و رعایت آن ها دشوار است که تمایل به صادرات از بین رفته است. نبود حمایت مناسب دولت، صادرکنندگان را نابود می کند در همین راستا جمشــید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتــاق بازرگانی ایــران در خصوص اهمیت صادرات و حمایت های دولت از این مهم اظهار کرد: ظرفیت های صادراتــی ایران به قدری گســترده و اهمیت بخش است که می توان تنها به همین موضوع متکی بود و تمام نیاز های ارزی و درآمدی کشور را بر طرف کرد.

وی افــزود: مشــکل صادرکنندگان بــا دولت، مصوبه های مختلفی اســت که مرتــب تغییر پیدا می کنــد کــه در این شــرایط فعــالان این بخش نمی توانند به مصوبه های جدید عادت کنند.

رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: صادرکنندگان همچنین با بانک مرکزی نیز در خصوص تزریق ارز در سامانه نیما مشکل دارند به این جهت که تمام هزینه هــای تولید از زمانی که مواد اولیه تامین می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده در خارج از کشور می رســد به دلار آزاد انجام می گیرد، اما صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ارزان تر دریافت می کند.

نفر ادامه داد: در صورتی که دولت پایبند به قانون تزریق ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما است، باید تمام هزینه های تولید به خصوص مواد اولیه را نیز با ارز ارزان قیمت تر برای تولیدکننده تامین کند.

وی تصریح کــرد: حداقل حجم صــادرات برای ســال ۹۹ جهت تامین نیاز های ارزی، ۴۱ میلیارد دلار پیش بینی شــده بــود، اما حجــم آن در ۴ ماه نخست به ۷.۸ میلیارد دلار رسید که در این صورت حجم صادرات تا پایان سال نهایتا به ۳۰ میلیارد دلار می رسد یعنی امسال دســت کم با ۱۰ میلیارد دلار کمبود ارز مواجه خواهیم شد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز کرد: صادرکنندگان به عنوان سرمایه های کشور محسوب می شــوند و نادیده گرفتن آن ها به نوعی سوختن سرمایه های ملی به حساب می آید.

بر اســاس این گزارش، در حال حاضر کمبود ارز مهم ترین مشکل موجود در کشور است که باعث شده منابع ارزی و ارزش ریال کاهش یابد و در نهایت تورم افزایش پیدا می کند. بر این اساس، تامین ارز می تواند تمام این مشکالت را بر طرف سازد. با تمام این تفاسیر، گرانی، تورم و کمبود اشتغال در کشور تا حد بسیار زیادی با توسعه بخش صادرات بر طرف می شود که تنها شرط گسترش آن حمایت دولت از بخش تولید و صادرات است.

منبع روزنامه آفتاب اقتصادی

انتهای پیام/