گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،یکی از نمایندگان مجلس اخیرا خبر داده که به دلیل بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در سال جاری مجلس شورای اسلامی فرصتی برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ندارد! عدم بررسی لایحه بودجه سال آینده در زمان مقرر خود در وضعیتی صورت می گیرد که کشور با بحران های مختلفی دست و پنجه نرم می کند، بحران های پایداری مثل تورم که نان را از سفره مردم برچیده و فشارهای متعددی در تمام حوزه ها بر سبد هزینه های خانوار وتامین نیازهای مختلف زندگی آنها وارد کرده است.این مساله منجر به مطرح شدن این پرسش می شود که آیا نمایندگان مجلس و دولتمردان نسبت به بار سنگین مشکلات اقتصادی و آتش زیر خاکستری که در حوزه تورم کشور را تهدید می کند مطلع و متوجه وخامت اوضاع نیستند که بسیاری از مسائل اقتصادی، تجاری، عمرانی و حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را که از دغدغه های مهم به شمار می رود را معطل و به سال آینده موکول کرده اند؟ رادار اقتصاد در گفت و گو با کارشناس وتحلیلگر اقتصادی تبعات عدم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در زمان خود را تشریح کرده است.
کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص به تعویق افتادن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: این موضوع فقط نشان دهنده یک موضوع است« بی نظمی شدید در دولت و مجلس» آن هم در شرایطی که مردم شاهدند اقتصاد ایران به بدترین شکل ممکن اداره و مدیریت می شود. قطع به یقین مردم از مدیریت اقتصاد و نظارت بر این مدیریت ناامید می شوند وقتی متوجه می شوند بررسی سند مالی کشور در سال آینده به سه ماه اول سال آینده افتاده است.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: عدم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در زمان مقرر خود یعنی سه چهار ماه قبل از شروع سال ۱۴۰۲ به این معناست و این پیام را به مردم می دهد که مسوولین کشور حتی وظایفی که قانون تعیین کرده را سر وقت و به موقع نمی توانند انجام دهند، ضمن اینکه به معنای واقعی در ایران پاسخگویی وجود ندارد. در تمام دنیا دستگاهی که در زمان مقرر و قانونی قادر به انجام وظیفه خود نیست باید توضیحاتی مستدل ارائه دهد و روشن کند که چه دلیلی باعث تاخیر در انجام وظایفش شده است و نتوانسته در انجام وظیفه موفق باشد؟
استاد اقتصاد توضیح داد: متاسفانه در ایران هیچ دستگاه و نهادی پاسخگوی اشتباهات، قصور و کم کاری و بیکاری خود نیست و چون پاسخگویی وجود ندارد، بی نظمی بر ارکان مدیریت کشور حاکم است. نباید انتظار داشته باشیم جامعه از این وضعیت بی نظمِ حاکم، مشوش نشود چرا که خود مدیران به جامعه پیام های خوبی منتقل نمی کنند که جامعه در وضعیت بحرانی قرار نگیرد.
کامران ندری بیان داشت: در یک دولت قوی و کارآمد وزرا و مدیران پاسخگوی آنچه انجام داده اند وخواهند داد هستند بنابراین یک سیستم پاسخگو باید برای مردم توضیح دهد که چرا فلان کار را انجام می دهد یا به تعویق می اندازد اما در ایران به دلیل بی برنامگی، بی نظمی و بد اداره کردن جامعه و اینکه اصولا کسی برای عدم پاسخگویی و مدیریت غلط توبیخ نمی شود این مسائل به نظر عادی می رسد، اما از آن سو به من شهروند چنین پیامی داده می شود که وضعیت مدیریت اقتصاد خوب نیست پس وضعیت فردای اقتصادی، آینده، کار و زندگی، معیشت، تولید، کسب و کار و درآمد تو هم روشن نیست.
کامران ندری با انتقاد به رویه دولت و مجلس گفت: اتفاقا مجلس و دولت امروز باید فعال تر باشند و خطاهای گذشته را جبران کنند چرا که در وضعیتی قرار داریم که به شدت نیازمند سامان دهی بهتر به کارها و تدبیر ورزی و خردمندانه تصمیم گرفتن و اتخاذ سیاست گذاری های درست هستیم. مسوولین باید درک کنند که در وضعیتی قرار داریم که باید با مردم ارتباط بیشتری بگیرند و صادقانه وصمیمانه با مردم صحبت کنند و مردم را نسبت به مسائل و مشکلات کشور آگاه کنند تا از همکاری، همیاری و مشارکت مردم برای غلبه بر چالش ها استفاده کنند اما متاسفانه درتیم عهده دار مدیریت کشور بخصوص دربخش اقتصادی چنین رویکردی دیده نمی شود به گونه ای که شاهد نوعی بی تفاوتی نسبت به مشکلات وچالش های اقتصادی کشور هستیم به گونه ای که دولت و مجلس گمان می کند حالا اگر لایحه بودجه در آذر ماه امسال بررسی نشد و به سال آینده افتاد چندان تفاوتی نمی کند و مگر چه می شود؟!
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: ممکن است بنا به مسائل سیاسی در برخی کشورها گاهی تصویب قانون بودجه به تاخیر بیفتد اما اینکه مسوولین با مردم صادقانه صحبت نمی کنند بد است، بنابراین مردم اینگونه تحلیل می کنند که این موضوع هم به سایر بی برنامگی هایی که در کشور ملاحظه می کنیم اضافه شد که قطعا پیام خوبی برای جامعه و مردم نیست.
کامران ندری معتقد است: مهمترین مساله ای که مردم ایران را آزار می دهد نگرانی نسبت به آینده درحوزه های مختلف است که افزایش حقوق ودستمزد یکی از این موارد به شمار می رود. با توجه به اینکه دولت قبلی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ را به میزان نرخ تورم افزایش نداد و این دولت نیز با وجود تورمی که در سال جاری به مردم تحمیل شد به اضافه تورم های قبلی اقدام مناسبی در جهت متناسب سازی نرخ دستمزد و حقوق انجام نداد مردم نگران هستند که سال آینده چگونه از عهده پرداخت مخارج خود برآیند بنابراین عمده نگرانی مردم برای سال ۱۴۰۲ این موضوع است ضمن اینکه با عدم بررسی و تصویب لایحه بودجه در این طرف سال فعالین اقتصادی نیز دغدغه خواهند داشت و این موضوع روی تجارت و نرخ کالاهای اساسی و کمبودها و از دست رفتن توازن در عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد.
وی در این باره توضیح داد: در حالی که اگر برنامه های دولت برای سال آینده مشخص باشد بخشی از نگرانی فعالین اقتصادی مرتفع ی شود. وقتی دولت و مجلس بودجه یعنی برنامه مالی یک سال کشور را در زمان معین تعیین تکلیف نکنند به این معناست که در بسیاری از حوزه ها مثل بخش مالیات؛ برنامه های عمرانی، فعالیت های اقتصادی و تجاری و افزایش حقوق و دستمزد بلاتکلیفی هایی در پیش رو خواهیم داشت.
استاد اقتصاد گفت: دولت و مجلس باید بدانند شرایط اقتصادی کشور عادی نیست که بگوییم برای یک بار چنین قصوری مشکل چندانی ایجاد می کند که آن را تحمل کنیم، بلکه کشور در شرایطی است که با مشکلات اقتصادی متعدد احاطه شده است و بی برنامگی دولت و مجلس وضعیت را بدتر می کند. متاسفانه بد اداره کردن اقتصاد ایران به یک شیوه مدیریتی تبدیل شده و ظاهرا اراده ای برای تغییر وجود ندارد. اگر شاهد چالش هایی در تصویب بودجه درکشورهای دیگر مثل آمریکا هستیم به دلیل بروز اختلافات سیاسی بین دو حزب جمهوری خواه و دموکراتهاست اما در ایران که مجلس ، دولت و سایر قواها با هم یک دست هستند و کمترین اختلاف نظر سیاسی ندارند بروز چنین مسائلی نشان دهنده بی برنامگی محض است.
نظر شما