در بورس شاهد وجود تعارض منافع جدی هستیم/مگر دولت با بانکهای متخلف برخورد کرده که انتظار داشته باشیم مسئولان بورس بازخواست شوند؟!

کارشناس اقتصادی گفت:متاسفانه در بورس ایران به سهولت اطلاعات خرید و فروش می شود.بعضی کارگزاری ها تبدیل به بازیگرانی می شوند برای خرید سهام برای سایرین آن هم به صورت اعتباری. بعد از خرید سهام برای عده ای مد نظرشان نمی توانند با فروختن سهام پول مردم را بدهند، بلکه پول ها را برای بازی کردن روی فلان سهم در اختیار افرادی قرار می دهند لذا این مسائل موجب ورشکستگی و زیان هایی می شود که بخش قابل توجهی از سهامدارانی که در این بازی ها نقشی ندارند را متضرر میکند مانند آنچه در کارگزاری تدبیرگر سرمایه اتفاق افتاد.

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت وگو با رادار اقتصاد به اشکالات نظارتی پرداخت که منجر به عدم نظارت بر کارگزاری هایی چون تدبیرگر سرمایه شده که زیان های قابل توجهی بر سهامداران وارد کرده است وی در این باره گفت: بورس ایران از دو مشکل کلان رنج می برد عدم تدوین قوانین جامع و دقیق وعدم تکامل یافتگی قوانین موجود.

وی در این باره افزود: قوانین فعلی تکامل نیافته چرا که به شدت در بورس شاهد وجود تعارض منافع هستیم. این موضوع در ساختار و قوانین بورسی کشور تدوین نشده که مدیران بورسی و تصمیم گیرندگان نباید از بورس و کارگزاری ها منافع مستقیم داشته باشند به طوری که به شکل آهنین و محکم از عدم تعارض منافع دفاع شود.

عطا بهرامی افزود: متاسفانه در بورس ایران به سهولت اطلاعات خرید و فروش می شود.بعضی کارگزاری ها تبدیل به بازیگرانی می شوند برای خرید سهام برای سایرین آن هم به صورت اعتباری. بعد از خرید سهام برای عده ای مد نظرشان نمی توانند با فروختن سهام پول مردم را بدهند، بلکه پول ها را برای بازی کردن روی فلان سهم در اختیار افرادی قرار می دهند لذا این مسائل موجب ورشکستگی و زیان هایی می شود که بخش قابل توجهی از سهامدارانی که در این بازی ها نقشی ندارند را متضرر میکند مانند آنچه در کارگزاری تدبیرگر سرمایه اتفاق افتاد.

استاد و کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: متاسفانه در بورس ایران این مسائل به شدت دیده وی شود و این بحث ها عادی سازی شده است به طوری که به صورت علنی انجام می شود.وضعیت به گونه ای است که بسیاری از بانکها تحت عنوان سرمایه در گردش به شرکت های خود وام می دهند شرکت های خودشان را وارد بازارهای سفته بازانه می کنند، بنابراین در بورس با انبوهی از مسائل و مشکلات بنیادی طرف هستیم که در بازار سرمایه فاجعه آفرین شده اند و عملا باعث شدند که عدم تقارن اطلاعات وحشتناکی داشته باشیم که در نهایت به قربانی شدن سهامداران خرد تمام می شود.

عطا بهرامی درباره عملکرد دولت در بورس برای شستن ردپای زیانهایی که ازاین محل بر کل جامعه تحمیل می شود گفت: در حالی که با دست کاری ها و فعالیت های مضری که به نفع بورس و اقتصاد نیست طرف هستیم و قطعا در این بین بسیاری از سهامداران خرد متضرر می شوند دولت با تورمی کردن اقتصاد، سرمایه از دست رفته سهامداران را به نوعی جبران می کند در حالی که اگر تورمی نداشتیم قطعا سهامداران خرد همواره در حال زیان پس دادن بودند.

وی در این باره توضیح داد: بسیاری از اوقات که دولت از تورم استقبال می کند به خاطر رفع و رجوع همین موارد و دیده نشدن زیان است. دولت با تحمیل تورم بسیار بالا به عموم مردم به بخشی از سهامداران که زیان کرده اند به صورت تصنعی سود می رساند بنابراین این مکانیزم اقتصاد ایران را از چند وجه تحت فشارهای شدید قرار داده است.

عطا بهرامی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بورس در خصوص چنین مسائلی و زیان هایی که بر سهامداران و اقتصاد وارد می شود نباید پاسخگو باشد، گفت: وقتی مسوولین امر اراده ای برای برخورد با خطاها و فجایایی که در بورس آفریده می شود ندارند چرا باید پاسخگو باشند؟ مگر سال هاست بانکهای مختلف در قبال سوداگری و واسطه گری و چاپ پول پاسخگو بوده اند یا کسی از آنها پاسخی خواسته است؟ مگر در مشهد که بانک آینده چندین هزار میلیارد تومان خرج ساختن ایران مال دیگری کرده و هتلی هم ساخته شده کسی بابت این هزینه ها به این بانک ایرادی گرفته است؟ مگر بابت این خرج ها و این پول های چاپ شده کسی جریمه شده یا زندان رفته که مسوولین سازمان بورس پاسخگو باشند؟

وی در این باره تصریح کرد: پاسخگو بودن درصورتی انجام می شود که قانون درست باشد و به درستی اجرا شود. وقتی قانون اجرا نمی شود کسی که تخلف نکرده اتفاقا زیان کرده نه کسی که تخلف کرده چرا که در اقتصاد ایران اینگونه نشان داده می شود که متخلفان بدون پاسخگویی راست راست راه می روند و کسب سود می کنند چون قانون ضمانت اجرا ندارد و حتی اگر قانون بر برخورد با آنها تاکید کند بدون ضمانت اجرا نمی توان کاری کرد یا اینکه زیان های مردم را به شکل واقعی و به دور از تحمیل تورم به همه کشور جبران کرد.

وی در پاسخ به این سوال که زیان های سهامداران خرد قابل جبران است، گفت: مسیر درست این است که شرکتها به درستی اداره شوند. البته بخش عمده ای از این شرکت ها به دست دولت مدیریت می شود و دولت سهامدار آنهاست یا صندوق ها سهامدار هستند، اگر شرکت های دولتی و صندوق ها اصلاح شوند قابلیت جبران ایجاد می شود. در این صورت Pبر E شرکت ها پایین می آید و سود آوری شروع می شود و سهم ها ارزنده می شوند، پس این مسیر درست است. مسیر غلط این است که تورم بالایی بر کل جامعه تحمیل کنیم، شبیه سیاست فعلی که نرخ تورم را بالا نگاه داشته اند تا با تورم به صورت اسمی قیمت ها را جبران کنند.

عطا بهرامی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت روش سود اسمی را در بورس پیش گرفته که زیان های بسیار زیادی به بدنه و عمق اقتصاد کشور وارد می کند در حالی که باید کاری کند تا هر شرکتی به اندازه ای که پتانسیل دارد بیارزد و از اتمسفر اقتصاد به درستی استفاده کند، در حالی که شاهد هستیم با دلار با این نرخ سرسام آور بسیاری از شرکت های دولتی مثل لوله و سرامیک و... زیان ده هستند،اما دولت با درست کردن تورم بالا به جای اصلاح درست ماجرا به دنبال جبران کردن قیمت هاست.

۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۴
کد خبر: 36049

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha