شگردهای دلالان تخلیه ملک را بشناسید / بسته‌ای که برای مستأجران آب نداشت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، سیاست‌های حاکمیتی برای مهار نرخ اجاره تأثیر چندانی بر سرعت رشد نرخ اجاره بها نداشت. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اجاره آبان ماه در کل کشور برابر با ۳.۷ درصد ثبت شده و دومین رکورد را در میان گروه‌های اصلی این ماه داشته است.

بررسی‌های آماری از وضعیت اجاره کشور در ده سال گذشته نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای ۳۹.۱ درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار در این بخش، از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون (مقطعی که آمارهای آن در دسترس است) سابقه نداشته و همچنان شیب صعودی به خود گرفته است.

رشد بالای قیمت اجاره در عین حال تورم بخش مسکن را نیز به بالاترین سطح یک دهه ارتقا داده که نشان از بیشترین رشد قیمت‌ها در این حوزه داشته است. در کنار رکوردزنی بخش اجاره، تورم بهداشت و درمان نیز به سطح بالایی رسیده است. برخی معتقدند رشد قیمت ها در مسکن با فاصله ای مشخص، حالا به شاخه اجاره رسیده و علامتی از بیشترین فشار قیمتی سالانه بر مستأجران است.

بررسی فایل‌های اجاره در هفته نخست آذر ماه هم نشان از افزایش فایل‌های قرمز می‌دهد. به نظر می آید مالکانی که نوبت اجاره املاک شان رسیده تلاش می کنند افزایش هزینه های زندگی را در نرخ پیشنهادی اجاره شان جبران کنند. در این میان برخی مستأجران براساس بسته حمایتی در برابر تخلیه ملک مقاومت کرده و گاهی کار به شکایت هم می رسد که ممکن است ۳ تا ۶ ماه تخلیه ملک زمان ببرد. عده‌ای از این فرصت استفاده کرده و چند ماهی است شغل خانه تخلیه کن نیز به لیست مشاغل اضافه شده است. تهیه قولنامه برای فروش صوری خانه، ازدواج فرزند، تهیه مجوز تعمیرات و... برخی شگردهایی است که برای تخلیه ملک به کار می‌برند.

براساس بسته سیاستی تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.

درخصوص موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به ۶ مورد اشاره شده بود. ازجمله درصورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد. اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.

در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.

در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

در صورتی که مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد فقط می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) فقط برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.

تبصره یک نیز چنین مقرر می کند: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

در تبصره ۲ نیز تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.