به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فردای اقتصاد: وضعیت بورس، حاکی از تاثیر بسیاری از تصمیمات اقتصادی در قیمت سهام شرکت‌ها و صنایع مختلف است، دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می‌تواند اثرات مهمی بر بازار سرمایه داشته باشد که این موضوع اهمیت بودجه دولت را برای بورس نشان خواهد داد. علاوه بر این، عامل تورم نیز که در سال‌های اخیر تحت تاثیر کسری بودجه بر بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است، از جمله عواملی است که سرنوشت آتی آن تا حدودی با لایحه بودجه معین می‌شود.
برخی بندهای لایحه بودجه سال قبل مانند نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشیمی‌ها، افزایش سقف قیمت گاز خوراک صنایع، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و نکاتی که در رابطه با عوارض صادراتی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده از جمله تصمیماتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بود که بر روند دادوستدها در بازار سرمایه اثر گذاشت.
این روزها که در حال نزدیک شدن به آماده‌سازی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی هستیم، تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که لایحه بودجه بر اساس نوع نگاه دولت می‌تواند بر ریسک‌های بازار سرمایه در سال آینده بیفزاید یا ریسک‌های فعلی را تا حدودی تعدیل کند. ین دسه از کارشناسان بودجه را به عنوان یکی از ریسک‌ها و ابهامات اصلی بورس تهران در ادامه سال معرفی می‌کنند. این در حالی است که طراحان بودجه ادعا کرده‌اند که لایحه بودجه سال آینده بر اساس واقعیت‌ها و بدون کسری بسته خواهد شد اما میزان تحقق این امر علامت سوال بزرگی در ذهن فعالان ایجاد کرده است. مضاف بر اینکه گفته شده طبق رایزنی‌های صورت گرفته و برنامه‌ریزی جدی سازمان بورس در خصوص بندهای اثرگذار بودجه سال آینده بر شرکت‌های بورسی، دولت و مجلس هیچ بند ضدبورسی در بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب نخواهند کرد.
به گفته کارشناسان سیاست‌های بانک مرکزی در قبال کنترل تورم، نرخ حامل‌های انرژی، بهره مالکانه معادن، قیمت‌گذاری دستوری، دخالت‌های بی‌مورد در سازوکار بازار، غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای سرمایه‌گذاری، افزایش شکاف میان دلار آزاد و نیما و ... از مواردی هستند که شرکت‌های بورسی را به صورت مستقیم متاثر خواهند کرد و مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار دارند. تاثیراتی که تغییرات در این پارامترها می‌توانند روی صورت‌های مالی شرکت‌ها بگذارند قابل چشم‌پوشی نیست. به همین دلیل این روزها سرمایه‌گذاران با وسواس بیشتری دست به خرید سهام می‌زنند که نتیجه آن، روی تابلو معاملات قابل مشاهده است.
در این میان برخی از کارشناسان در گفتگو با «فردای اقتصاد» با توجه به تجربه لایحه بودجه ۱۴۰۱ که سورپرازیزهای ویژه‌ای از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عوارض بر صادرات، تغییر نرخ خوراک و... برای بازار سرمایه و فعالان آن داشت دراین روزها با نزدیک شدن به ارائه لایحه بودجه سال آینده، نگرانی‌ها خود را در رابطه با بندهایی که می‌تواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد عنوان کردند و مطالبات بورسی بودجه را معرفی کردند.
چند دغدغه بودجه‌ای سهامداران
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه: هرآنچه که بتواند پیش‌بینی‌پذیری بلندمدت را در فاکتورهای اثرگذار بر هزینه و فروش شرکت‌ها افزایش دهد، می‌تواند به کاراتر شدن بورس تهران کمک کند. نکته‌ای که باید در بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گیرد فرموله کردن تمام موارد اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ها اعم از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، هزینه‌های انرژی صنایع مختلف گرفته تا سیاست‌های حمایتی و تشویقی که لازم است براساس متغیرهای حاکم بر اقتصاد کلان و پتانسیل‌های صنعت مورد نظر بروزرسانی شود. این موضوع می‌تواند برآورد تحلیلگران از درآمد و هزینه شرکت‌های بورسی را بهبود بخشد و ارزش‌گذاری مناسب‌تری را شاهد باشیم. موضوع مهم دیگری که در بودجه ۱۴۰۲ باید مورد توجه قرار گیرد قیمت‌گذاری دستوری است که براساس قانون فروش محصولات صنایع مختلف نباید شامل این نوع قیمت‌گذاری شود و در صورت وقوع خسارت‌های ناشی از آن باید توسط دولت جبران شود. در حال حاضر وعده‌هایی از سوی دولت برای بهبود این وضعیت مطرح شده اما باید راهکارهای قانونی برای این قضیه در نظر گرفته به گونه‌ای که ضمانت اجرایی داشته و در بازه کوتاه‌مدت در صورت‌های مالی شرکت‌های درگیر اعمال شود.
لزوم شناور شدن نرخ خوراک صنایع
رضا شیرازی‌پور، کارشناس بازار سرمایه: مهم‌ترین مسئله در بودجه ۱۴۰۲ نرخ خوراک صنایع مختلف شامل متانول‌سازان، اوره‌سازان و ... است که باید به صورت قطعی قیمت‌گذاری شود؛ به گونه‌ای که از آسیب به صنایع جلوگیری شده و در عین حال موجب ضرر و زیان شرکت پالایش و پخش نیز نشود. به نظر می‌رسد اعمال نرخ شناور بهینه‌ترین حالت جهت قیمت‌گذاری نرخ خوراک صنایع است به نحوی که تغییر قیمت‌های جهانی بروزرسانی شده و براساس هاب‌های منطقه‌ای مورد ارزش‌گذاری قرار گیرد. این موضوع می‌تواند در کوتاه مدت به رشد بازار سرمایه کمک کند. موضوع مهم دیگری که در بودجه‌ریزی باید به آن توجه شود ارائه الزامات قانونی جهت پر کردن شکاف نرخ دلار نیما و آزاد از طریق افزایش قیمت دلار نیمایی است موضوعی که در حال حاضر بسیاری از صنایع ما را متضرر کرده و به نظر می‌رسد اراده قوی برای حل و فصل این قضیه به دلیل آثار تورمی آن در کالاهای اساسی وجود ندارد و شاهد شکل‌گیری یک ارز ۴۲۰۰ جدید هستیم. نکته‌ی دیگری نیز که ضرورت وجود آن در بودجه ۱۴۰۲ به چشم می‌خورد، طرح مالیات بر سپرده‌های حقوقی است که می‌تواند به صورت پلکانی اعمال شود. این موضوع اهرم مناسبی برای انتقال سرمایه پارک شده و سود انباشته شرکت‌ها به بخش توسعه خواهد شد و تحول بنیادی بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
تسهیل پیش‌بینی‌پذیری در بودجه ۱۴۰۲
محسن موسوی، کارشناس بازار سرمایه: در بودجه ۱۴۰۲ بهتر است بندهای بودجه و متغیرهای تاثیرگذار آن بر بازار سرمایه به گونه‌ای آورده شود که دولت از دخالت در روند بازار خودداری کند و با ارائه برنامه‌های مدون چند ساله، شرایط را برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و وضعیت شرکت‌ها مهیا کند و این موضوع مستلزم ایجاد ضمانت اجرایی مناسب است. این موضوع به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد که با ترسیم نقشه راه چند ساله، از وضعیت و چشم‌انداز خود آگاه باشند و بتوانند طبق آن برنامه‌ریزی کنند. به عنوان مثال در بودجه ۱۴۰۲ باید از تغییر خلق‌الساعه در نرخ خوراک صنایع و بهره مالکانه برخی از صنایع جلوگیری شود و به طور کلی با برنامه‌ریزی مشخص در خصوص بازار سرمایه قدرت پیش‌بینی‌پذیری و دید سرمایه‌گذاری بلندمدت را به بورس برگردانند. البته به دلیل کارا نبودن بورس ایران نسبت به کشورهای دیگر، حمایت‌های مقطعی از شرکت‌ها نیز توسط دولت در شرایط خاص به دلیل ایزوله بودن اقتصاد و بازار سرمایه در کشور نیاز است و دولت در برهه‌های حساس حمایت‌هایی را از برخی شرکت‌های مهم و ارزآور انجام دهد همچون اتفاقی که برای متانول‌سازان صورت گرفت.
دلار نیما سامان‌دهی شود
نازنین خالقی، کارشناس بازار سرمایه: ریسک‌های احتمالی بودجه ۱۴۰۲ یکی از دلایل اصلی برای استراحت بورس در روزهای آینده خواهد بود و اختلاف فاحش بین دلار نیمایی و بازار آزاد مهم‌ترین چالش بازار سرمایه است. عدم حذف دلار نیمایی یا عدم کاهش فاصله آن با بازار آزاد می‌تواند تبعات زیادی را برای شرکت‌های صادراتی مطرح و بزرگ بورس تهران داشته باشد و بخش عمده‌ای از سودآوری آن‌ها را با چالش مواجه کند اما در صورت تغییر روند این موضوع، طیف گسترده‌ای از سهام دلاری و ریالی می‌توانند منتفع شوند. اقدامات لازم در این خصوص باید در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری موضوع مهم دیگری است که در بودجه ۱۴۰۲ باید به آن توجه کرد. البته این قضیه نیاز به یک همت جهادی و چندساله دارد و بعید است که در کوتاه مدت شاهد ریشه‌کن شدن آن باشیم. افزایش نرخ سود بدون ریسک نیز که طی مدت اخیر اتفاق افتاد نمونه‌ای از همین موضوع است که بر ارزندگی سهام و بورس تهران تاثیر می‌گذارد و باید سیاست‌گذار با در نظر گرفتن این متغیرهای موثر، نقش بازار سرمایه در بودجه را تقویت کند.
دولت از تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی درس بگیرد
مهدی افشار اعلم، کارشناس بازار سرمایه: سقف‌شکنی دلار در هفته‌های گذشته محرک اصلی رشد بازار سهام به دلیل رشد چشم‌اندازهای تورمی بوده است و اکنون وجود برخی ابهامات همچون بودجه ۱۴۰۲ باعث توقف دوباره آن شده است ارز نیمایی مسئله مهمی است. دولت لازم است از تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی درس بگیرد و در بدجه ۱۴۰۲ مسیر مشخصی را در این خصوص در نظر بگیرد اما متاسفانه شاهد چنین اتفاقی نیستیم و نبود سیاستگذاری و تصمیم‌گیری درست شرایط اقتصادی را به روزهای سختی وارد کرده است. در بدنه دولت و سیاستمداران نبود نگاه درست به اقتصاد موجب شرایط این روزها شده و بدتر آنکه همچنان بر این روند پافشاری می‌شود.
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ که فشار زیادی را به صنایع و بازار سرمایه کرد را شاید بتوان مهم‌ترین توجه بودجه ۱۴۰۲ برای بورس در نظر گرفت چراکه بسیاری از شرکت‌های ارزآور و اصلی کشور به سمت زیان‌دهی حرکت کرده‌اند و سهامداران اصلی آن‌ها نیز اغلب صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است که در حال حرکت به وضعیت بحرانی هستند. این موضوع می‌تواند تبعات سنگینی را بر مردم و اقتصاد وارد کند و قشر ضعیف جامعه با فشار بیشتری روبرو شوند.
نظر شما