کمیته اقدام ارزی و معاونت ارزی بانک مرکزی چه می کنند؟ /ضعف شدید کارشناسی در این نهادها وجود دارد/ ۴ پیشنهاد درباره مکانیسم بازگشت ارز حاصل از صادرات

متاسفانه از دیماه سال گذشته تا کنون هیچ آماری از روند بازگشت ارز به تفکیک روشهای بازگشت ارز ، مشخصات بازگردانندگان ارز اعم از تولیدی و غیر تولیدی ، میزان معوقات ، نرخ بازگشت ارز نسبت به صادرات و تعهدات و... از سوی مسوولان محترم بانک مرکزی و وزارت صمت ارایه نشده است لذا نمی توان تحلیل جامعی از وضعیت موجود ارایه نمود . این مسأله بیانگر ضرورت آسیب شناسی عملکرد کمیته اقدام ارزی و اضلاع این کمیته و از همه مهمتر معاونت ارزی بانک مرکزی را مشخص می نماید .

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛کمیته اقدام ارزی در یکی از آخرین پیشنهادات خود به کمیته ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به صادرکنندگان واحد تعهدات ارزی معوق سال ۱۳۹۷اجازه داده است تا پرداخت ۵۵۰۰ریال به ازای هر یورو از طرف واحدهای تولیدی و ۷۵۰۰ریال به ازای هر یورو از طرف واحدهای بازرگانی و غیر تولیدی نسبت به رفع تعهدات ارزی معوق خود اقدام نمایند.

این پیشنهاد به تصویب کمیته ماده ۲رسیده و این دسته از صادر کنندگان سه ماه فرصت دارند تا با پرداخت مبالغ فوق الذکر ، نسبت به رفع تعهدات ارزی معوق خود اقدام نمایند .‌ در نقد این دیدگاه ، چند نکته بیان می گردد و امید است عزیزان کارشناس اداره صادرات بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوان دوضلع اصلی کمیته اقدام ارزی نسبت به کارشناسی مجدد پیشنهاد خود اقدام و از دایره بسته آزمون و خطا خارج گردند .

۱. هدف از وجود نهادهایی همچون کمیته ماده ۲و کمیته اقدام ارزی ، تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی در راستای عمل به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تکیه اقتصاد کشور به منابع غیر نفتی است لذا لازم است با ارایه راهکارهای تسهیل‌گر، صادرکنندگان را در این امر خطیر مساعدت نموده و بازخورد تصمیمات خود را در آمار بازگشت ارز مشاهده نمایند .

۲. متاسفانه از دیماه سال گذشته تا کنون هیچ آماری از روند بازگشت ارز به تفکیک روشهای بازگشت ارز ، مشخصات بازگردانندگان ارز اعم از تولیدی و غیر تولیدی ، میزان معوقات ، نرخ بازگشت ارز نسبت به صادرات و تعهدات و... از سوی مسوولان محترم بانک مرکزی و وزارت صمت ارایه نشده است لذا نمی توان تحلیل جامعی از وضعیت موجود ارایه نمود . این مسأله بیانگر ضرورت آسیب شناسی عملکرد کمیته اقدام ارزی و اضلاع این کمیته و از همه مهمتر معاونت ارزی بانک مرکزی را مشخص می نماید . متاسفانه در مجموعه فوق الذکر ، بیش از آنکه امور کارشناسی و بر پایه دانش تجارت بین الملل استوار باشد ، امور اجرایی مد نظر قرار گرفته ،ضمن آنکه نیروی کارشناسی مناسبی هم در این بخشها تزریق نشده و بیشتر ، امور دبیرخانه ای انجام می شود . لذا مهمترین معضل اضلاع اصلی کمیته اقدام ارزی ، ضعف کارشناسی و تحلیل و حل مسأله می‌باشد .

۳. کمیته ماده ۲در یکی از مصوبات خود ، تشکیل کمیته ای به نام کمیته احراز ارز و در قالب برخی از اعضای کمیته اقدام ارزی را مصوب نموده که هدف از تشکیل این کمیته ،احراز ارز صادرکنندگان سال ۹۷ می‌باشد . در آن زمان هم مکرراً تاکید گردید که امکان احراز ارز وجود نداشته و اصولا ابزاری برای این مهم وجود ندارد که متاسفانه بانک مرکزی بر این مصوبه (که ازسوی بانک مرکزی به کمیته ماده ۲پیشنهاد شده بود )ابرام ورزیده و بیش از یکسال از توان و فرصت کمیته اقدام ارزی به امری اختصاص پیدا نمود که خروجی ملموسی نداشت و مشخص نشد که شخصی که از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ارز خود را به سیستم اقتصادی بازنگردانده است و شاید تمایلی هم به این موضوع نداشته باشد و احتمالا ارزی هم ندارد چگونه وارد فرایند احراز ارز میشود و قصد است که اثبات شود حتما ارزی دارد و حتما بازگردانده است؟ متاسفانه تاکید میشود هیچ آمار متقنی ازعملکرد کمیته یا کارگروه احراز ارز وجود نداشته و اصولا مشخص نیست پارامترها و شاخص‌های کمیته مذکور جهت احراز ارز چیست ؟

۴. اگر کمیته یا کارگروه احراز ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ ،عملکرد موفقی داشته است و توانسته است نسبت به احراز ارز صادرات سال ۹۷اقدام نماید مصوبه جدید در خصوص دریافت مبلغ ۵۵۰۰تا ۷۵۰۰ریال به ازای هر یورو بر چه اساس و بر اساس کدام اطلاعات تصویب و ابلاغ گردیده است ؟ اگر هدف ، کمک به جامعه صادرکنندگان است به نظر می‌رسد لازم است مجموعه های حقیقی و حقوقی دارای تعهد ارزی معوق سال ۹۷ را به دو دسته تقسیم کرد . دسته نخست مجموعه های هستند که صرفا در سال ۹۷ صادرات داشته و با توجه به اختلاف نرخ نیما و نرخ بازار آزاد نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود اقدام نکرده و احتمالا در حال حاضر نیز ، تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند . این دسته شامل کارت‌های یکبار مصرف و اجاره ای بوده و لازم است مشخصات این دسته از افراد استخراج و در خصوص ایشان تصمیم دیگری گرفته شود . دسته دوم صادرکنندگانی هستند که فعل صادرات را در سالهای بعد ازسال ۹۷هم ادامه داده اند و ظاهراً مشکلی در خصوص ایفای تعهدات ارزی سالهای ۹۸و بعد از آن نداشته اند و صرفا رفع تعهدات ارزی مربوط به سال ۹۷ ، درجهت جلوگیری از اعمال محدودیتها ازسوی بانک مرکزی می باشد . در خصوص این دسته از صادرکنندگان هم قابل ذکر است که در صورتیکه در استمرار فعل صادرات خود مشکلی ندارند بدین معناست که حداقل ۶۰درصد تعهدات ارزی خود به صورت تجمیعی را ایفا نموده اند و اگر قصد صادرات داشته و به علت عدم ایفای تعهدات ارزی خود در سال ۹۷ دچار محدودیت شده اند لازم است در این خصوص تمهید دیگری در نظر گرفته شود .

۲۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۹
کد خبر: 35299

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha