به گزارش گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بازار خــودرو منتظر تغییر قیمــت از کارخانه تا بازار است، اما برخورد های سلیقه ای برخی متولیان نتایج مطلوبی را به همراه نخواهد داشت. صنعت خــودرو یکی از صنایع پر فراز و نشــیب و البته با حاشیه در کشور اســت که هر ساله قیمت گذاری آن دست خوش تغییراتی می شود. چندین ســال اســت که خودرو بر اســاس قیمت گذاری دستوری، به فروش می رســد. شورای رقابت که به عنوان نهاد اصلی در قیمت گذاری خودرو مشغول به کار بوده، بیش از ۱٠ سال است که فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است.
یعنی در اصل می توان گفت که یکی از مهم ترین اقدامات شــورای رقابت، قیمت گذاری دســتوری خودرو هــای داخلی و به عبارتی تعادل قیمت این خودرو ها اســت.این نهاد در اصل با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و همچنین کاهش ریسک این بخش شــکل گرفت تا به نوعی انحصار بازار های رقابتی را کاهش و به تدریج از بین ببرنــد. به همین منظور، مرکز ملی رقابت بر اســاس موضوع ماده ۵٣ اصالح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توســعه کشور و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشــکیل شده است.
از ســال ۸۸ این شورا فعالیت خود را تا بهمن سال ۹۷ ادامه داد تا وزیر وقت صمت آمد و پس از آن اعالم شــد که شورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج شــود، پس از آن فعالیت این شورا متوقف شــد تا اینکه زمزمه های بازگشت شــورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد. در آن بــازه زمانی، بازار خودرو چندین شــوک قیمتی را تجربه کرد تا بازگشت شورای رقابت قوت گرفت. این شــورا وظیفه قانونی خود می داند تا در امر نظارت بــر قیمت گذاری محصــوالت تولیدی دو خودروساز بزرگ کشــور، ایران خودرو و سایپا را برعهده داشته باشد.
پس از آن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو پرداخت تا اینکه کمیته خودرو، سازمان حمایت و شورای رقابت در اردیبهشت امسال جلسه ای برگزار کردند و در آن برای بازار خودرو تصمیم گرفتند تا در نهایت مبنی بر این شد که شــورای رقابت به قیمت گذاری دســتوری خودرو وارد شــود و پــس از آن قیمت های جدید به بازار اعالم شد. اکنون چند روزی است که انتقادهایی بر قیمت گذاری دســتوری خودرو وارد شــده است.
کمیته سیاست گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب کرد قیمت گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نهایی شــود، از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان منتقل شود، دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان به واسطه روند صعودی هزینه های تولید است.
قیمت گذاری خودرو در زمین و آســمان مانده!
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در خصوص خبری مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری خودرو از شــورای رقابت به ســازمان حمایت منتقل می شود یا خیر، گفت: این خبر را شــنیده ام کــه چنین تصمیمی گرفته شــده اســت، همانطور که همه اطلاع دارند شــورای رقابت بر اســاس ماده ۵۸ اصل ۴۴ ،عمل می کند.
او بیان کرد: یعنی جزو وظایف شورای رقابت است که برای کاال های انحصــاری و غیر انحصاری قیمت گذاری انجام دهد که هم اکنــون نیز اینکار را انجام می دهیم، اما در این رابطــه چند نکته خیلی خوب است تا بیان شود. شیوا بیان کرد: در وزارت صمت از آن زمانی که ما در شورای رقابت فعالیت می کنیم، ۵ تا ۶ وزیر عوض شده است، هر وزیری که عوض شده است قصد دارد بازار خودرو را ظرف یک تا دو ماه سر و سامان دهند.
این مقام مســئول گفت: وضعیت بازار خودرو به این راحتی ها سر و ســامان پیدا نمی کند چرا که ما کمبود تولید داریــم، وزارت صمت باید تالش کند تولید را افزایش دهد، باید ســرمایه گذاران دیگر را تشویق کنند که در این بازار سرمایه گذاری کنند تا تولید خودرو افزایش پیدا کند.
رئیس شــورای رقابت تشــریح کرد: با بالابردن قیمت به هیچ وجه نمی توانیم خودروســازان را از این وضعیت کنونی نجات دهیــم، یک بار این اتفاق افتاد یعنی بهمن ۹۷ وزیر وقت صمت آمد بر اساس ابالغیه سران قوا گفت شــورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج شود و ماهم چاره ای نداشتیم و از قیمت گذاری خارج شدیم، اما به مراجع قانونی شکایت کردیم، از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ مجدد گفتند شــورای رقابت باید به قیمت گذای خودرو برگردد و حق با شورای رقابت بود.
او افزود: اگر از بهمــن ۹۷ که آن ها قیمت گذاری خودرو را به عهده گرفتند تا اردیبهشــت ۹۹ ،وزیر صمت باید یک ارزیابی کند که وزارت صمت زمانی که قیمت گذاری را در دســت گرفت، چیکار کرد؟ آشفته ترین وضعیت را در آن دوره داشتیم؟ این مقام مســئول گفت: در آن زمان بیشترین زیان را خودروسازان کردند. خود خودروسازان بیان می کنند بیشــترین زیان را در آن زمان داشتند که قیمت گذاری خودرو دست وزارت صمت بود.
او ادامه داد: اگر می توانســتند کاری انجام دهند همان زمان انجــام می دادند، خــود وزیر که کاری انجام نمی دهد، بلکه بدنه وزارت خانه است که انجام می دهد و اکنون بدنه تغییری نکرده است. رئیس شــورای رقابت ادامه داد: همین تئوری ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را آن زمان هم مطرح کردند. در حــال حاضر هم این پیشــنهاد را مطرح کردند باید از آن ها ســوال کرد که در آن زمان وزیر صمت همین آیین نامه را پیاده کرد پس چرا عملی نشد؟ چرا تولید افزایش نیافت؟ ما که حدود ۱۹ ماه از قیمت گذاری خودرو خارج شــدیم پس چرا بازار خودرو سر و سامان پیدا نکرد؟
او ادامه داد: اوال، چون قانون مــا را موظف کرده است هیچکس نمی تواند هیچ مصوبه ای را تصویب کند که قدرت ما را بگیرند، مگر اینکه خود قانون گذار بیاید و بگوید که شــورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارید و مــاده ۵۸ را تغییر دهد بعــد از آن فرموندن که به تایید ســران ٣ قوه برسد.
رئیس شورای رقابت تشریح کرد: سران ٣ قوه هم در گذشته تایید کردند، اینها، چون قانون گذار بودند حتی ســران ٣ قوه هم نمی توانستند قانون را تغییر دهند.
انتقاد وزیر صمت از قیمت های دستوری خودرو
با وجود اینکه شورای رقابت مدعی قیمت گذاری دستوری است، وزیر جدید صمت بر قیمت گذاری دستوری خودرو نیز گله هایی دارد. علیرضا رزم حســینی وزیر جدید صمت با بیان اینکه قیمت های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده است، گفت: با توجه نوع قیمت گذاری، شاهد ســه نوع قیمت مصوب، تمام شــده و قیمت بازار هستیم. در شــرایط فعلی باید نقدینگی موجود به ســوی بخش های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود.
زیان روز افزون خودروســازان با قیمت گذاری دستوری!
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: خودروسازان از سیستم قیمت گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تاکنــون ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.
منبع روزنامه آفتاب اقتصادی
انتهای پیام/
نظر شما