به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مهدی میراشرفی افزود: ارزش کل تجارت خارجی کشور بیش از ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار براورد شده که سهم صادرات ما ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۱ درصد کاهش داشته است، اما با توجه به کاهش ۳۴ درصدی آمار صادرات در شهریور و کاهش ۵۴ درصدی آن در اردیبهشت، امیدواریم که این روند کاهندگی حجم صادرات، کاهش یافته و به مرور به شرایط طبیعی برسیم.
رئیس کل گمرک همچنین میزان واردات کشور را از ابتدای سال ۱۸ میلیون و ۶۰۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: این میزان از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش داشته است و ارزش آن‌ها به ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
به گفته میراشرفی، عمده واردات کشور در سال جاری کالاهای اساسی و کالاهای مواد اولیه اجزای تولید بوده که از نظر ارزشی ۲۱ درصد کاهش را در واردات در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.
رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به ایجاد دو دروازه مشترک مرزی با ترکیه و افغانستان تا پایان سال افزود: در این دو دروازه، سرعت کنترل مرزی افزایش می‌یابد چراکه دو بار کنترل در مرز، به یک بار کاهش خواهد یافت.
وی همچنین توسعه کنوانسیون گمرکی TIR به شرق و جنوب شرق آسیا از طریق ایران را یکی از اقدامات مثبت گمرک برای تسهیل عبور مرزی و توسعه ترانزیت دانست و گفت: عضویت هند، پاکستان و افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه در کنوانسیون تیر امکانی عالی برای سهولت در حمل و نقل و صادرات کالاهای ایرانی به شرق آسیا و ترانزیت کالاهای مورد نیاز کشورهای آسیای میانه و شرق و جنوب شرق آسیاست.
میراشرفی توسعه دو کریدور از ابتدای سال را از دیگر اقدامات گمرک برای توسعه تجارت دانست و افزود: با ایجاد کریدور کتای متشکل از قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران و همچنین کریدور دیگر شامل ایران، افغانستان و ازبکستان تلاش کردیم به کریدورهای ترانزیتی کشور تنوع بخشیم تا گشایش بیشتری در صادرات و ترانزیت کالای کشور ایجاد شود.
وی با اشاره به مزیت اصلی کشور در کالاهای نفتی و گازی و فراورده‌های ناشی از آن‌ها گفت: در پی این هستیم که با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط صادرات این فراورده‌ها را بیش از پیش تسهیل کنیم تا کشور از این مزیت خدادادی بیش از پیش بهره‌مند شود.
به گفته میراشرفی هم اکنون صادرکنندگان این فراورده‌ها در هنگام بروز اختلاف با گمرک در خصوص ارزش فراورده‌ها مکلف به سپردن ضمانتنامه نقدی هستند تا این اختلاف رفع شود، اما گمرک پذیرفته است که صادرکنندگان هنگام بروز اختلاف با گمرک، بتوانند به وزارت نفت تعهد کتبی بدهند و در واقع ضمانتنامه نقدی تبدیل به تعهد کتبی برای صادرکنندگان فراورده‌های نفتی در هنگام اختلاف با گمرک شده است.
وی افزود: علاوه بر این، صادرکنندگان خوشنام می‌توانند از تسهیلات دیگر گمرک، نظیر استفاده از مسیر سبز گمرکی و ضمانتنامه‌های کالاهای صادراتی استفاده کنند و همچنین به صادرکنندگانی که مواد اولیه صادرات آن‌ها وارداتی است این امکان داده شده است که تا مدت سه سال از استرداد (درابک) که مشوقی بسیار عالی برای صادرکنندگان محسوب می‌شود استفاده کنند.
رئیس کل گمرک ایران همچنین از برخورد با صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکنند خبر داد و گفت: این افراد و دارندگان کارت‌های صادراتی مشکوک، پایش، شناسایی و فهرست آن‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود تا محدودیت‌ها و پیگردهای مد نظر قانون در خصوص این افراد اعمال شود.
نظر شما