به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد نمایندگان جامعه کارگری تصور می‌کردند بلوغ کابینه سیزدهم بیش از آن باشد که در تلافی اجبار به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران کشور، به تسویه‌حساب متوسل شده و برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان خود دست به کار شود، ولی مصوبات دو روز اخیر مجلس در موافقت با لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» و آغاز عملیات افزایش مجدد حقوق ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کارمند و بازنشسته لشکری و کشوری آن هم به میزان ۲۰ درصد علاوه بر افزایش ۱۰ درصدی مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۱، نشان داد که منطق دولت سیزدهم در قبال تحمیل‌ها، منطق مقابله به مثل است.
افزایش دو نوبته حقوق دولتی‌ها؛ آبستن اعتراض جامعه کارگری
روایت و بازخوانی بدعت‌های دولت سیزدهم در همین یک سالی که گذشت، بسیار پیچیده است. پیش از مرداد ۱۴۰۰، هیچ دولتی نمی‌خواست قانون را به سلیقه خود بازتعریف کند و در قبال رویه جاری، به تسلیم و اطاعت قائل بود. کابینه سیزدهم خود را چنان متفاوت با همتایان پیشین می‌بیند که حق به جانب، با تفسیر سلیقه‌ای از قوانین، هر بخش را به نفع خود دید، اجرا کند و هر چه نمی‌پسندد، تغییر دهد. تبصره ۱۲ قانون بودجه هم از این دست اعمال سلیقه‌های کابینه سیزدهم است. روزهای پایانی اردیبهشت؛ ۱۰ روز بعد از آن مصوبه جنجالی هیات دولت درباره سقف افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور که عضو کابینه و معاون رییس دولت است، لایحه اصلاح بخشی از بندهای تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را به هیات دولت ارسال می‌کند. محور اصلی تبصره ۱۲ قانون بودجه، نحوه افزایش سالانه حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری است که هر سال هم از یک رویه ثابت تبعیت می‌کند اما لایحه‌ای که روز ۲۵ اردیبهشت به دفتر هیات دولت می‌رسد، مقرر می‌کند که بعد از اعلام نظر ۷ عضو کابینه شامل وزرای تعاون، اقتصاد، بهداشت، دادگستری، معاون حقوقی رییس دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه، نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مطابق با خواست کابینه، تغییر کند. در فاصله ۲۵ اردیبهشت تا ابتدای شهریور اتفاقاتی رخ می‌دهد که کابینه را برای اقدامات مقابله‌ای و تفسیر به رای از قوانین جاری کشور، مصمم‌تر می‌کند. مخالفت جامعه کارگری با افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی به دلیل آنکه یک تخلف آشکار از مصوبات شورای عالی کار است، شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تخلف دولت در نادیده گرفتن تاکیدات مصوبات شورای عالی کار در مورد همسانی حقوق تمام کارگران کشور، مخالفت گسترده مجلس و فعالان و نمایندگان کارگری با تعبیر سلیقه‌ای دولت از قانون درباره افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، خط و نشان‌های پررنگی که رییس و نمایندگان مجلس بعد از سرپیچی کابینه از التزام به قانون تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار می‌کشند، گسترش اعتراضات خیابانی هزاران سالمند بازنشسته در اقصی‌نقاط کشور نسبت به قانون‌شکنی‌های دولتی که با شعار مردمی بودن، رای گرفته، از جمله رخدادهایی است که دولت را به اعمال رویه‌ای تلافی‌جویانه وامی‌دارد و در اولین اقدام، وقت‌کشی بابت تمکین به قانون تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار و اصلاح مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را تا ابتدای شهریور ادامه می‌دهد. اینها، پوسته ماجراست. پشت پرده، تلاش شبانه‌روزی کابینه برای مجاب کردن نمایندگان مجلس که از هفته‌های آینده، خود را برای جلب نظر و آرای حوزه‌های انتخابیه و انتخابات دوازدهم خانه ملت آماده می‌کنند در جریان است تا اینکه در هفته اول مهرماه، لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با قید دو فوریت به تصویب کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌رسد تا با چکش‌کاری‌های نهایی، آماده ارایه در صحن باشد.
نتیجه پایانی مجموع تلاش‌های کابینه سیزدهم در ابتدای دومین سال صدارت این است؛ حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، برای اولین‌بار در ۴ دهه اخیر، دو نوبت در طول ۶ ماه افزایش می‌یابد در حالی که زمان پرداخت معوقات مستمری هزاران بازنشسته تامین اجتماعی که چشم انتظار اعمال افزایش ۳۷ درصدی از ابتدای سال جاری هستند، نامعلوم است و حتی مشخص نیست دولت با کدام منابع می‌خواهد افزایش ۳۰ درصدی حقوق ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کارمند و بازنشسته خود که برخی‌شان همان نجومی‌بگیرهای معروف هستند را تقبل کند.
باز هم مزد ۱۵ میلیون کارگر از حقوق دولتی‌ها جا ماند
بررسی‌های «اعتماد» نشان می‌دهد که برخلاف ادعای دولت درباره تلاش برای همسان‌سازی معیشت مردم، با افزایش ۳۰ درصدی حقوق ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کارمند و بازنشسته دولتی (شامل ۱۰ درصد افزایش مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ که از ابتدای سال اعمال شده و ۲۰ درصد مقرر در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت از شهریور امسال مشروط بر آنکه تا پایان سال دولت قصد دوباره‌ای برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود نداشته باشد!) باز هم مزدبگیران جامعه کارگری قربانی تبعیض مزدی می‌شوند و دریافتی بسیار کمتری در مقایسه با شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی خواهند داشت. این تبعیض چگونه اتفاق می‌افتد؟ طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل مزد جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱، افزایش ۵۷.۴ درصدی دارد به این معنا که حداقل مزد تمام کارگران کشور در سال جاری، ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (۴۱۷۹۷۵۰ تومان) است و حداکثر مزد دریافتی ماهانه یک کارگر دارای دو فرزند، با مزایای شامل حق مسکن (حداکثر ۶۵۰ هزار تومان با افزایش ۴۴.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰)، حق بن نقدی (حداکثر ۸۵۰ هزار تومان با افزایش ۴۱.۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰)، حق اولاد (حداکثر ۴۱۷ هزار تومان با افزایش ۵۷.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰) و حق سنوات ماهانه (حداکثر ۲۱۰ هزار تومان با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰) ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان خواهد بود در حالی که حداقل حقوق کارکنان دولت طی ۶ ماه اخیر و پیش از اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی و با همان افزایش ۱۰ درصدی مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۱، کمتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نبوده که حالا همین رقم مشمول افزایش ۲۰ آن هم از نوع پلکانی خواهد شد علاوه بر آنکه طبق این لایحه که از آستانه موافقت مجلس هم رد شده، حق اولاد و حق عائله‌مندی کارمندان دولت هم افزایش ۱۰۰ و ۵۰ درصدی خواهد داشت.
ریشه این قصه در جلسه زمستانی شورای عالی کار بود
اخبار روزهای گذشته حکایت از اعتراضات صنفی کارگران پتروشیمی در شهرهای آبادان و کنگان داشت. کارگرانی که در اعتراض به وضع معیشت و ناهماهنگی مزد دریافتی با تورم بالای ۴۰ درصد و گرانی روزانه و لحظه‌ای هزینه زندگی و بی‌اثر بودن رقم یارانه‌هایی که حتی به خرید دو کیلو گوشت قرمز هم نمی‌رسد، به خیابان‌های دو شهر نفت‌خیز آمدند تا از طریق نمایندگان خود، به گوش دولت برسانند که لبه پرتگاه فقر مطلق ایستاده‌اند. کارگران معترض، زمانی اعتراضات خود را آغاز کردند که نمایندگان مجلس مشغول ابراز موافقت با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری بودند و خبر نداشتند که کابینه، چه خواب ناخوشی برای سفره‌های‌شان دیده است. روز یکشنبه ۲۲۴ امضای نماینده موافق پای دوفوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری نشست و مخالفان هم البته با میزان افزایش دچار مشکل بودند و می‌خواستند که حداقل حقوق کارکنان دولت افزایش بیشتر از ۲۰ درصد داشته باشد از جمله حسن لطفی؛ نماینده حوزه انتخابیه «رزن» که در مخالفت با میزان ناچیز افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت اعلام کرد: «کارمند با حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان چطور توان خرید برنج کیلویی ۱۰۳ هزار تومان را خواهد داشت؟»
کل داستان همان سناریوی نشان دادن روی دیگر سکه به جامعه کارگری بود چنانکه معاون سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حاضر شد نتوانست خودداری کند و به زبان آمد که «افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار منجر به اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت شد به گونه‌ای که حداقل حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید اما کارمند دولت با همین شرایط حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را دریافت می‌کند.»
دولت سیزدهم با این بدعت در تناقض با علم کشورداری و مردم‌داری، به ۱۵ میلیون کارگر رسمی ثابت کرد که سفره خواص از ارج بیشتری برخوردار است و البته خواص در نگاه کابینه سیزدهم، کسانی نیستند جز کارمندان و بازنشستگان پرورده سفره دولت که به سبب حقوق ماهانه‌ای که می‌گیرند، شکرگزارند و هر گونه اعتراض را حتی در رویاهای خود محکوم به سکوت و خاموشی کرده‌اند.
یک فعال کارگری: منتظر رخدادهای بد باشید
حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با «اعتماد» در واکنش به اقدام دولت و مجلس برای افزایش دوباره حقوق کارمندان دولت و در حالی که مشکلات معیشتی میلیون‌ها کارگر محکوم به پذیرش قراردادهای موقت و سفید امضا و ۸۹ روزه و شاغل در کارگاه‌های زیر زمینی، مثل نمایشی پایان یافته، دیگر از دایره توجه کابینه خارج شده، می‌گوید: «تحمیل تبعیض به جامعه کارگری یک اتفاق طبیعی است. فضای دوگانه‌ای که دولت با این اقدام ایجاد کرد، می‌تواند منجر به رخدادهای بد در جامعه کارگری بشود؛ کارگران ایران، ۶۵ درصد جامعه شاغلان کشور هستند. ما با افزایش حقوق بقیه شاغلان مشکلی نداریم به شرط آنکه دولت و مسوولان عینک تبعیض را از چشم‌شان بردارند. کارگر چرخ تولید و اقتصاد این کشور را می‌گرداند و حالا زیر بار مشکلات معیشتی در حال له شدن است. اگر کارگر مورد تبعیض قرار بگیرد چطور افتخارآفرینی کند؟ چطور با کارگری که از سنگینی بار مشکلات معیشتی له شده ادعا می‌کنیم که جامعه سالم داریم؟ تبعات این تبعیض و این جراحی اقتصادی، به خطر افتادن معیشت کارگران است و باید انتظار داشته باشیم که کارگران گرفتار، یا به مشاغل کاذب و چند شغلی روی بیاورند، یا در اضافه کاری‌های طولانی، فرسوده شوند، یا سراغ بزهکاری‌های اجتماعی و تخلف بروند، یا کم کاری کنند یا در نهایت، به خیابان‌ها بیایند و اعتراض کنند که مسوولیت همه این تبعات با دولت است. طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار هم می‌تواند در شرایط اضطرار جلسات ماهانه تشکیل دهد تا ترمیم مزدی اعمال شود. ماده ۴۱ قانون کار هم این تاکید را دارد که در صورت افزایش نرخ تورم، امکان اصلاح و ترمیم و افزایش حداقل مزد مورد تاکید شورای عالی کار وجود دارد. اگر دولت قائل به رعایت حق کارگر است، به این تاکیدات قانون توجه کند و برای ترمیم مزد کارگران هم جلسه جدیدی برگزار شود وگرنه باید منتظر رخدادهای بد باشد که مسوولیت این رخدادها هم متوجه تصمیمات دولت است.»
نظر شما