گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اله مراد سیف استاد اقتصاد وعضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی عدم تحقق وعده رشد و ساماندهی بازار سرمایه از سوی دولت گفت: بورس و بازار سرمایه بعد از پشت سر گذاشتن رشدهای غیر واقعی و تکانه هایی که از سال ۹۹ به این طرف تجربه کرد دچار چالش های بسیاری شده است. زمانی که بورس به صورت حبابی دچار رشد شد و در سهامداران انتظارات غیر واقعی شکل گرفت مشخص بود این بازار به سرعت روند افول را طی می کند به طوری که در معرض سراشیبی قرار گرفتن بورس یکی از آسیب هایی است که از رشد بی رویه قبلی بورس نشات گرفته است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: آزاد سازی سهام عدالت بدون توجه مدیریت صحیح این موضوع نیز تکانه دیگری بر بورس وارد کرد به طوری که سهام عدالت با حجم بسیار بالایی که در تملک مردم بود در بورس عرضه شد.
وی در این باره افزود: با آزاد شدن ۶۰ درصد این سهم در موقعیتی که بازار دچار حباب است قطعا باید منتظر تجربه یک کاهش منطقی و تحمیل شوک به بازار سرمایه بود، چرا که بازار به صورت منطقی نیازمند زمان قابل توجهی برای اصلاح شدن داشت تا بتواند عرضه زیاد سهام عدالت را در شرایط خوب جذب کند اما این مساله به دلیل عدم تامین زیر ساختهای لازم ممکن نشد.
اله مراد سیف خاطر نشان کرد: از سوی دیگر به دلیل وجود تحریم ها و تداوم شرایط سخت تحریمی و سوء مدیریت ها با در نظر گرفتن وجود کسری بودجه دولت و فشار دولت روی بازار اوراق، عوامل یاد شده دست به دست هم دادند تا منجر به عدم بهبود روند بورس شود و ترمز این قطار کشیده شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین افزود: بورس به این دلیل دچار سردرگمی شده چرا که از یک سو نیازمند فرصت مناسب برای جذب سهام عدالت است و از سوی دیگر فشار دولت و استقراض دولت به لحاظ کسری منابع روی بازار اوراق، بازار سرمایه را دچار چالش های جدی کرده به همین دلایل است . معمولا در شرایطی هم پیش بینی افزایش قیمت سهام وجود نداشته باشد، پول و سرمایه ای هم وارد بازار نمی شود.
استاد اقتصاد در خصوص چرایی عدم رشد پذیری بورس گفت: واقعیت این است که خیلی از سهام ها زیر ارزش ذاتی خود هستند ولی شرایط بازار(به دلیل عرضه حجم بالایی از سهام عدالتی که دارندگان آن پولی برای این سهام نداده اند وعموما به دلیل نیازهای مالی عرضه کننده خالص در این بازار هستند از یک طرف و خروج سرمایه از بازار برای استفاده از فرصت های سوداگرانه در بازارهای موازی و نیز فروش اوراق قرضه دولت از سوی دیگر ) فرصت بهبود را برای فعالان و اهالی بورس ایجاد نکرده است، بنابراین فضای کلی برای رشد بورس شکل نگرفته چرا که عوامل اقتصادی واقعی مانع تحقق این مساله شده است.
اله مراد سیف با اشاره به تبعات مدیریت بورس توسط دولت افزود: بورس از جمله بازارهایی است که از مدیریت و دخالت دولت باید به دور باشد. این بازار به هیچ وجه نباید عرصه سیاست بازی یا هدفی برای قیمت گذاری دستوری دولت شود.
سیف در این باره بیان داشت: دولتی بودن اقتصاد یک آفت به شمار می رود. متاسفانه دولت در تمامی عرصه های اقتصادی کشور حضور دارد اما در بورس به هیچ وجه نباید شاهد مدیریت دولت باشیم چرا که اگر بورس با دستور دولت رشد کند و یا با صورت دستوری بخواهند مانع قرمز پوش آن شوند، هیچ کدام به نفع اقتصاد و بازار سرمایه در بلند مدت نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی و سهامداران هم نباید انتظار داشته باشند دولت بورس را به صورت دستوری تقویت کند، بلکه تنها کاری که دولت برای بورس باید انجام دهد ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است چرا که این موضوع منجر به تداوم مسیر و روند مثبت بلندمدت در بورس می شود. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه دولت باید اجازه دهد بورس در فضای شفاف اقتصادی کار خود را انجام دهد و بورس به عنوان نماد حضور مردم در اقتصاد از شکل دولتی خارج شود و این بازار وابسته به افت و خیزهای دولت نباشد.
استاد اقتصاد درباره زیان های ناشی از مدیریت دولتی در بورس گفت: دولت ممکن است ترغیب شود که به صورت مستقیم در بورس دخالت کند. این دخالت هم می تواند به شکل تزریق منابع به بورس یا به شکل دیگری باشد. اما قطع به یقین زیان بلند مدت دستوری عمل کردن دولت در بورس، به مراتب بیشتر از سود کوتاه مدت آن است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین گفت: بورس باید بازاری خارج از حاکمیت دولت در اقتصاد باشد، اگر این بازار مثل سازمان تامین اجتماعی زیر چتر دولت رفت قطعا زیان ده می شود و در میان مدت اقتصاد را به چالش می کشد ولو اینکه به دلیل دستورات دولت بورس در کوتاه مدت سود ده شود. از نظر کارشناسی بورس باید روند معمول خود را بدون کمترین دخالت دولت طی کند. یعنی دولت می باید آن شرایط کلی را در اقتصاد کلان مدیریت کند که به نفع نهادینه شدن ثبات در بازار است، در حالی که خود مستقیما کمترین دخالتی در این بازار نداشته باشد .
دکتر سیف با اشاره به تجارب سالهای گذشته یادآور شد : تجارب گذشته درس های زیادی برای دولتی ها و نیز سرمایه گذاران می تواند داشته باشد که توجه به آنها برای اقتصاد ملی و نیز آینده بازار سرمایه مفید است. اول : انتظار سودهای غیر عادی از بازار سرمایه به طوری که خارج از قاعده اقتصادی و ارزش ذاتی سهام باشد یک انتظار غیر قابل تداوم است . ممکن است در کوتاه مدت به دلیل تعدیل های تورمی و نیز تعدیل نرخ ارز و انتظارات تورمی رشد زیاد شاخص ها را شاهد باشیم، لیکن در میان مدت ارزش ذاتی سهام تعیین کننده سود سهام داران خواهد بود .
وی در این باره خاطر نشان کرد: دوم : بازار سرمایه جایی است که اجرای سیاست های اساسی نظام مانند اصل ۴۴ تنها از این طریق ممکن است با تبعات کمتر اقتصادی و اجتماعی اتفاق بیفتد هم از این جهت که مکانیزم کشف قیمت در این بازار شفاف تر عمل می کند و هم از این جهت که فرصت برابر برای مشارکت اقتصادی مردم تنها در این بازار می تواند رخ دهد . بازاری با این زمینه مساعد برای خروج از اقتصاد دولتی را نباید دستخوش سیاست های مقطعی و اقتضایی کرد . دولت ها نباید این ریل اصلاح اقتصادی را تخریب کند و لذا حفظ پایداری و رونق نسبی بورس می باید برای دولت موضوعیت داشته باشد و از هر گونه اقدامی که موجب بی ثباتی خارج از قاعده این بازار می شود پرهیز کند .
دکتر سیف افزود: سوم : اگرچه کسب درآمد برای دولت در شرایط حاضر می تواند هدف معقولی باشد لیکن رسیدن به این هدف نیز می باید به طریقی معقول انجام شود . عرضه های متوالی و خارج از ظرفیت بازار نوعی نقض غرض برای دولت نیز خواهد بود و لذا مدیریت این موضوع هم مهم می باشد. چهارم : اگرچه ریزش های اخیر بازار بورس بسیاری را با ضرر و زیان هنگفت مواجه کرد و بدتر آن که این زیان ها بیشتر به تازه واردانی تعلق گرفت که با سرمایه های خرد در موج اخیر وارد بورس شده بودند تعلق گرفت ، لیکن نباید تصور کرد که در آینده بازار بورس اهمیت کمتری نسبت به شرایط قبل داشته باشد بلکه از نظر اقتصادی می تواند وضعیت منطقی تری در بازار بورس را شاهد باشیم که در آن تنها دو گروه اصلی از اشخاص حقیقی در آن موثر باشند. یک گروه سهام دارانی که به قصد سهام داری و با نگاه میان مدت و بلند مدت سهام شرکت ها را خریداری و نگهداری می کنند . گروه دوم نیز سفته بازانی که به صورت حرفه ای در نوسانات بازار بازیگر خواهند بود . تفاوت این وضعیت با شرایط کنونی در آن است که غیر حرفه ای های نوسان گیر را که می توانند خود تشدید کننده شرایط نوسانی بورس باشند را در بازار نخواهیم داشت و لذا امید آن می رود که بازار بورس با ثبات تری در آینده شاهد باشیم. .
اله مراد سیف در خصوص نکته پنجم گفت: در پایان این نکته مهم و اساسی را باید یاد آور شد که بازار سرمایه اگر با مشارکت عمومی مردم در اقتصاد پیوند بخورد از جمله عوامل تقویت امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی می تواند باشد . در واقع رابطه دو طرفه ای میان امنیت اقتصادی و امنیت ملی حکم می کند که مردم خواهان برقراری ثبات داخلی باشند . با این نگاه رونق پایدار این بازار می باید خود به عنوان هدف مستقل برای مسئولین نظام مورد توجه باشد و از آن پاسداری کنند . به عبارت ساده تر وضعیت بازار سرمایه تنها یک مساله اقتصادی نبوده و نهادهای مرتبط با امنیت ملی مانند شورای عالی امنیت ملی و حتی سپاه نیز می باید نسبت به آن حساسیت لازم را به خرج دهند و با عواملی که موجب اختلال اساسی در آن خواهد شد برخورد کنند .
نظر شما