چگونه چین خود را به دام انداخت؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در نشست مهم و کم نظیر حزب کمونیست چین در ماه جاری رهبری آن حزب باید با دشوارترین مجموعه از انتخاب‌های اقتصادی که در دهه‌های اخیر با آن مواجه شده مقابله نماید. دو راه پیش روی چین قرار دارد: یا پکن می‌تواند چند سال دیگر با مدل اقتصادی فعلی خود ادامه دهد یا آن که مجبور خواهد شد با افزایش این هزینه‌ها یک گذار حتی دردناک‌تر از پیش را انجام دهد.

به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز،‌ مشکل پیش روی چین مسئله‌ای است که "آلبرت هیرشمن" اقتصاددان آمریکایی آلمانی چندین دهه پیش توصیف کرد. هیرشمن خاطر نشان ساخته بود: "رشد سریع رشدی نامتعادل است و یک مدل توسعه موفق روشی است که در آن عدم تعادلی که از رشد نامتوازن حاصل می‌شود به شکل بهتری بتواند وظیفه تحرک منابع را انجام دهد. " او در نظریه رشد نامتوازن خود به طرفداری از سرمایه گذاری در برخی از بخش‌های اقتصاد پرداخت. از منظر هیرشمن عدم توازن و عدم تعادل بین بخش‌های بی‌شمار اقتصادی همان تضادی بود که حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه یعنی گذار از یک عدم تعادل به عدم تعادلی دیگر را میسر می‌ساخت. به عبارت دیگر از دید او توسعه چیزی نیست جز فرآیند مستمری که بوسیله زنجیره‌ای از عدم تعادل‌ها ایجاد و نگهداشته می‌شود. هیرشمن اشاره می‌کند که رها شدن از الگوی توسعه موفق کاری دشوار است. موفقیت بسیار این تمایل را ایجاد می‌کند که مجوعه‌ای از نهادهای سیاسی، تجاری، مالی و فرهنگی عمیقا جاسازی شده براساس تداوم مدل ایجاد شود و احتمالا مخالفت نهادی و سیاسی قوی با هرگونه واژگونی و تغییر اساسی در مدل ایجاد خواهد شد.

اکنون چین در چنین موقعیتی قرار گرفته است. مدل توسعه سرمایه‌گذاری بالا برای حل کمبود سرمایه گذاری فوق العاده چین طراحی شده، اما تقریبا چهار دهه پس از آن، چین در میان نرخ سرمایه گذاری بیش از حد بالا رها شده است. براساس اعلام بانک جهانی سرمایه گذاری به طور معمول حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد از ۱۷ تا ۲۳ درصد برای اقتصادهای بالغ‌تر تا ۲۸ تا ۳۲ درصد برای اقتصادهای در حال توسعه در مراحل رشد بالا. این در حالیست که چین ظرف مدت یک دهه مبلغی معادل با ۴۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخل سالانه خود را هر سال سرمایه گذاری کرده است. چین باید این سطح غیر

معمول از سرمایه‌‍گذاری را به میزان زیادی کاهش دهد. با این وجود، با رشدی که وابستگی بالایی به سرمایه‌گذاری دارد احتمالا آن کشور قادر نخواهد بود بدون کُند شدن شدید فعالیت‌های کلی اقتصادی خود این کار را انجام دهد.

عمیق‌تر شدن بدهی

نرخ سرمایه‌گذاری بالا لزوما همواره مولفه بدی برای چین نبوده است. هنگامی که دوران اصلاح گشایش اقتصادی چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد پس از پنج دهه که جنگ با ژاپن، جنگ داخلی و مائوئیسم را شامل می‌شود آن کشور در زمینه زیرساخت۲ها، تدارکات و ظرفیت تولید رشد قابل ملاحظه‌ای داشت. آن چه چین بیش از همه به آن نیاز داشت یک الگوی توسعه بود که سرمایه گذاری سریع را در اولویت قرار داد.

رویکردی که طی چندین سال پس از آن به طول انجامید همین کار را انجام داد. نخست آن که پکن مجبور شد سهم تولید ناخالص داخلی خود را برای تامین اعتبار سرمایه گذاری پس انداز کند. در هر اقتصادی هر آن چه که مصرف نمی‌شود طبق تعریف صرفه جویی می‌شود. بنابراین، پس انداز اجباری تولید ناخالص داخلی تنها به معنای کاهش اجباری سهم مصرف خواهد بود.

پکن این کار را از طریق محدود کردن سیستماتیک سهم خانوار از تولید ناخالص داخلی انجام داد. کل درآمد یک کشور بین خانوارها، کسب و کارها و دولت تقسیم می‌شود و خانوارها برخلاف مشاغل یا کسب و کارها و دولت بیش از آن چه کسب می‌کنند مصرف می‌نمایند. در عمل کاهش اجباری سهم مصرف بدان معناست که اطمینان حاصل شود تا دولت و کسب و کارها سهم نامتناسبی از آن چه تولید می‌کنند را حفظ می‌نمایند و خانوارها سهمی نزولی دارند. در نتیجه، هر چه سهم حفظ تولید ناخالص داخلی توسط خانوارها بیش‌تر باشد سهم مصرف کم‌تر و سهم پس انداز افزایش می‌یابد.

در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی سهم پس انداز داخلی تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد رسید که بالاترین سطح ثبت شده تا امروز توسط هر کشوری در جهان می‌باشد. سیستم بانکی که واسطه اصلی پس انداز چین بود این پس انداز عظیم را برای کسب و کارهای چینی، توسعه دهندگان املاک و دولت‌های محلی با نرخ بهره‌های از نظر مصنوعی پایین و تعیین شده دستوری از سوی دولت در دسترس قرار داد. نتیجه این سیاست رشد سریع ناشی از سطح بالایی از سرمایه‌گذاری بود. این روند به چین اجازه داد تا با سرعت حیرت انگیزی سرمایه گذاری خود را افزایش دهد. با این وجود، مانند هر کشور دیگری که الگوی مشابهی را دنبال کرده از جمله اتحاد جماهیر شوروی و برزیل در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی و ژاپن در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی چین با یک تله پنهان روبرو شد: هنگامی که شکاف بین سطح سرمایه در بازار خود و سطحی که صاحبان کسب و کار به گونه‌ای مولد می‌توانند جذب کنند بسته شد. در آن زمان است که نیاز به تغییر جهت به سوی یک استراتژی رشد متفاوت ایجاد می‌شود که تاکید بر سرمایه گذاری را به نفع مصرف گرایی رها کند.

این شکاف احتمالا دست کم ۱۵ سال پیش بسته شد هنگامی که بار بدهی چین به سرعت افزایش یافت. این وضعیت تصادفی نبود. به طور معمول هنگامی که یک اقتصاد مقادیر زیادی بدهی را به سرمایه گذاری در بخش تولید انتقال می‌دهد افزایش تولید ناخالص داخلی آن اقتصاد احتمالا از افزایش بدهی فراتر خواهد رفت و بار بدهی کشور هم چنان کم است. با این وجود، هنگامی که بدهی برای تامین اعتبار سرمایه گذاری در بخشی که مزایای اقتصادی آن کم‌تر از هزینه نیروی کار و منابه به کار رفته است (معروف به سرمایه گذاری غیر تولیدی یا غیر مولد) مورد استفاده قرار می‌گیرد بدهی‌ها سریعتر از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابند. بار بدهی چین از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلادی شروع به افزایش کرد.

از آن زمان، نسبت رسمی بدهی چین از تقریبا ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی به نزدیک به ۲۸۰ درصد افزایش یافته است که یکی از سریع‌ترین افزایش بدهی‌های هر کشوری می‌باشد که تاکنون در سطح جهانی تجربه شده است. منابع اصلی این بار در حال افزایش بدهی، سرمایه گذاری در بخش املاک چین بود از جمله ساختمان‌های مملو از آپارتمان‌های خالی که به دلایل سوداگرانه خریداری شده بودند و سرمایه گذاری دولت‌های محلی در زیرساخت‌های اضافی مانند سیستم‌های ریلی بیش از حد جاه طلبانه، جاده‌های با میزان استفاده پایین و بزرگراه ها، استادیوم‌ها و مراکز همایش را نیز به این دسته از سرمایه گذاری‌ها افزود.

علیرغم آن که هر دو بخش املاک و زیرساخت‌های به قدری به فعالیت اقتصادی چین کمک کرده بودند که برای نخبگان محلی آن کشور از نظر سیاسی اهمیت پیدا کردند سیاست گذاران اقتصادی به طور فزاینده‌ای در این باره نگران بودند که تنها راهی که می‌توانند کنترل بدهی را در دست گیرند محدود کردن سرمایه گذاری غیر مولد در این دو بخش می‌باشد. با این وجود، محدود کردن سرمایه گذاری در بخش غیر تولیدی بدون ایجاد افت شدید در فعالیت اقتصادی چین تقریبا امری غیر ممکن بود، زیرا بیش از نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی چین در سالیان اخیر از سرمایه گذاری در این بخش‌ها بوده است.

سرانجام سیاستگذاران قدم مهمی را در مواجهه با افزایش بدهی‌ها برداشتند آنان تصمیم گرفتند شرایط دریافت وام برای توسعه دهندگان املاک و مستغلات را دشوارتر سازند. برای سالیان متمادی توسعه دهندگان املاک در رقابت با یکدیگر برای دریافت وام نه تنها از بانک بلکه از مشتریان، تامین کنندگان و پیمانکاران وام گرفته بودند. آنان از این وجوه برای به دست آوردن هر چه بیش‌تر املاک استفاده کرده بودند و تا زمانی که قیمت املاک و مستغلات با افزایشی دائمی همراه بود ریسک اعتباری کمی را برای شان به همراه داشت و همواره قادر به فروش همراه با سود املاک بودند.

با این وجود، با توجه به آن که بخش املاک ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل فعالیت اقتصادی در چین را شامل می‌شود اجتناب پذیر بود که هرگونه انقباض سیاستگذاری در حوزه املاک به سرعت منجر به کاهش چشمگیر و ناخواسته فعالیت‌های اقتصادی نشود. پس از اعمال سیاست تازه در مورد وام بخش املاک در سال گذشته تاثیر آن به صورت آشفتگی مالی بر سایر بخش‌های اقتصاد چین احساس شد. این امر به ویژه در مورد دولت‌های محلی صدق می‌کرد که فروش زمین بزرگترین منبع درآمدشان بود. صاحبان کسب و کار به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر ورشکستگی در بخش املاک قرار گرفتند و خانوارها نگران شدند که قیمت‌ها به طور نامحدود افزایش نخواهد یافت.

دولت چین با نگرانی روزافزون در مورد سرعت کاهش اقتصادی آن کشور تنها از طریق روش‌های محدودی قادر به پاسخگویی خواهد بود. یکی از گزینه‌ها بازگشت به روزهای رشد سریع و رشد بدهی یا از طریق تلاش برای احیای بخش املاک و یا از طریق جبران کاهش آن با افزایش چشمگیر هزینه‌های زیرساخت‌ها می‌باشد.

دولت‌های محلی تقریبا نسبت به احیای بازار املاک ناامید شده اند و انتظار صاحبان املاک نسبت به افزایش قیمت خانه در چین نیز رو به کاهش است. در نتیجه، ممکن است زمان برای اجرای راهکار تلاش برای احیای بخش املاک دیر شده بود. علاوه بر آن، مقام‌های چینی علاقه‌ای به بازگشت به روش‌های قدیمی انجام کار ندارند که در روند آن توسعه دهندگان املاک مقادیر زیادی بدهی را برای تامین مالی پروژه‌های تازه سوداگرانه را متقبل می‌شدند. با داشتن املاک و مستغلات مسکونی چینی تقریبا سه برابر سطح قابل مقایسه در ایالات متحده و با وجود بخش املاک که چنین سهم فوق العاده‌ای از کل فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده اکثر سیاستگذاران اقتصادی آن کشور مدت‌ها بود که قصد داشتند تا بازار املاک را آرام سازند.

به احتمال زیاد دولت چین با افزایش هزینه‌های زیرساخت ها، تاثیر منفی بازار املاک با رشد کندتر و کوچک‌تر را جبران خواهد کرد. به نظر می‌رسد که پکن حاضر به دنبال کردن این مسیر است و به دولت‌های محلی اعلام کرده که آنان باید هزینه‌های برنامه زیر ساختی خود را افزایش داده یا سرعت بخشند.

با این وجود، ساخت پل‌های بیش‌تر و سیستم‌های ریلی برای حمل و نقل با سرعت بالا هنوز به معنای اجازه دادن به رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری در بخش غیر مولد می‌باشد همان گونه که طی یک دهه گذشته این گونه بوده است. این امر سبب می‌شود تا بار بدهی چین افزایش یابد و وضعیت تا جایی ادامه یابد که اقتصاد آن کشور دیگر نتواند پیامدهای این وضعیت را حفظ و تحمیل کند. در شرایط مشابهی در سایر کشورها از جمله در برزیل در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی نتیجه چنین وضعیتی ایجاد شرایطی بسیار مختل کننده بوده که اغلب خود را در قالب بحران مالی نشان داده است.

گزینه دوم برای پکن حفظ رشد زیاد با تغییر توازن اقتصاد آن هم به طور فزاینده‌ای به سمت مصرف گرایی است. چین دست کم از سال ۲۰۰۷ میلادی در تلاش است تا این کار را انجام دهد. با این وجود، افزایش هزینه‌های مصرف کننده نیاز به افزایش سهمی دارد که خانوارها از تولید ناخالص داخلی کسب و حفظ می‌کنند. به عبارت دیگر، شهروندان عادی باید سهم بیش تری از آن چه اقتصاد در قالب دستمزدهای بالاتر، حقوق بازنشستگی قوی‌تر و مزایای رفاهی بیش‌تر تولید می‌کند را دریافت کنند و این کار باید از طریق پرداخت توسط پکن و دولت‌های محلی صورت گیرد و مستلزم آن است که آنان از بخشی از سهم خود از تولید ناخالص داخلی چشم پوشی کنند.

اجرای چنین دستورکاری از نظر سیاسی بسیار دشوار است. توزیع قدرت سیاسی در چین مانند هر کشوری تا حدودی نتیجه توزیع قدرت اقتصادی است و می‌توان با اطمینان گفت که تغییر اساسی در دومی باعث ایجاد تغییراتی در حوزه توزیع قدرت سیاسی می‌شود و تناسب پیشین آن را برهم خواهد زد. البته اجرای چنین دستور کاری ناممکن است، اما هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد چین بتواند مدیریت متوازن توزیع درآمدی را که سایر کشورها با مشکل مشابه قادر به دستیابی به آن نبودند با موفقیت انجام دهد.

سرانجام اگر پکن مصمم باشد در حال حاضر برای کنترل افزایش ناپایدار بدهی اقدام کند و قادر به توازن مجدد اقتصاد خود نباشد گزینه سوم برای پکن آن است اجازه دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به شدت سقوط کند (احتمالا به زیر سه یا حتی دو درصد). اگر چین به درستی این گزینه را مدیریت کند بخش عمده کاهش هزینه‌ها بر روی بخش دولتی و نه خانوارها خواهد بود و بنابراین، تاثیر زیادی بر روی شهروندان عادی نخواهد داشت. با این وجود، این گزینه به معنای رشد کُندتر برای اقتصاد چین در کلیت آن و به خصوص در دستگاه حکومتی خواهد بود.

پس از گذشت تقریبا سه دهه از بالاترین سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در تاریخ توسط چین سرمایه گذاری بیش از حد آن کشور به سوی پروژه‌هایی هدایت شده که فعالیت اقتصادی و بدهی را ایجاد می‌کنند، اما باعث ایجاد ارزش اقتصادی واقعی نشده اند.

بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که چین هنوز بتواند به شیوه‌ای مولد به سرمایه گذاری ادامه دهد. در چنین حالتی تنها گزینه‌های چین کاهش سریع سرمایه گذاری و پذیرش پیامدهای رشد بسیار پایین‌تر یا حفظ سطح بالایی از رشد از طریق تداوم اجباری روند سرمایه گذاری بالا تا زمانی است که افزایش بار بدهی ناشی از آن ادامه چنین مسیری را دشوار یا غیر ممکن سازد. به عبارت دیگر، رشد چین به شدت کُند خواهد شد و مسیر کاهش این رشد پیامدهای عمیقی برای آن کشور، حزب کمونیست چین و اقتصاد جهانی خواهد داشت.