وعده سرخرمن جدید برای واردات خودرو

​​​​​​​وعده سرخرمن جدید برای واردات خودرو نشان می دهد که مقام های دولتی ابایی از آشفته کردن اقتصاد با وعده های بی مبنا ندارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحریریه، وعده سرخرمن جدید برای واردات خودرو نشان می دهد که مقام های دولتی ابایی از آشفته کردن اقتصاد با وعده های بی مبنا ندارند و با ماه به ماه کردن برای خریدن زمان تا کار درست و اصولی انجام نشود! قصد دارند سال 1401 را هم مانند 4 سال قبل از آن در ممنوعیت واردات خودرو سر کنند.

علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات درباره واردات خودرو به دنیای اقتصاد گفت: به نظر می‌رسد از ابتدای مهر امکان واردات خودرو وجود داشته باشد ولی از آنجا که شرکت واردکننده بر اساس قانون باید فرآیند ثبت سفارش را طی کند و همچنین مراحل تخصیص و تامین ارز را نیز بگذراند، اگر همه مراحل بر اساس آنچه پیش‌بینی شده جلو برود، احتمالا از آذر و دی‌ماه باید شاهد ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور باشیم.

واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته، اهتمام ویژه‌ای نسبت به آرا و نظرات نخبگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی صورت نگرفته و تصمیم‌گیری‌ها منطبق بر واقعیت جامعه نبوده است. به همین دلیل است که معتقدم موضوعاتی که به‌سادگی قابل رفع‌ورجوع بوده‌اند، تبدیل به ابرمساله شده‌اند.

آزادسازی واردات خودرو باید به شکلی باشد که به کم شدن رانت‌های موجود منجر شود؛ در غیر این صورت گرفتاری‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

باید به سمتی برویم که همه مردم از آزادسازی واردات خودرو منتفع شوند، اما متاسفانه گاهی اوقات شاهد هستیم اعطای مجوزها و رفع ممنوعیت‌ها، به اسم مردم ولی به کام دولت یا به کام برخی گروه‌های نزدیک به قدرت اتفاق می‌افتد. بنابراین باید از تجربه‌های گذشته درس گرفت و مراقب بود منافع مردم در این میان لحاظ شود. لازمه این کار این است که تشکل‌های اقتصادی تخصصی مربوطه که از بدنه بخش خصوصی تشکیل شده‌اند، در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرای آیین‌نامه قرار گیرند.

در واردات خودرو به کشورمان، صحبت بر سر واردات خودروهای لوکس و همچنین خودروهای دست‌دوم نیست.

به روشنی مشخص است که شاهد مهندسی خاص فضا برای تحمیل ادامه وضع کنونی بر مردم هستیم تا قیمت ها همچنان فضایی باقی بماند و کاهش پیدا نکند. در غیر اینصورت دولت به راحتی می تواند دستور آزادسازی واردات را بدهد و با آرام کردن انتظارات تورمی و سقوط شدید قیمت خودرو تا 50 درصد با افزایش رضایتمندی عمومی در مقطع حساس کنونی کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی نماید. اینکه چرا چنین سیاست ساده و آزمون پس داده ای اعمال نمی شود و همچنان شاهد اصرار بر آشفته کردن بازار خودرو هستیم از سوال هایی است که پاسخ آنرا به سادگی نمی توان یافت.

۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۷
کد خبر: 33441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha