به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاهها» با اشاره به مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال و وظایف نهادهای مختلف برای تحقق این موضوع اعلام کرد: حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.
در بخش «چکیده» گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه‌ی گذشته کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گرفته، آمده است: «بر اساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهمترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ بر اساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا بخصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلند مدت برای سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است».
خسارت سنگین وارد شده به کشور بخاطر کم توجهی به حکمرانی در حوزه ریال
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا بجای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود، به ذکر برخی از مصادیق این موضوع پرداخته است که عبارتند از: «برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدین اقتصادی سالهای اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنشهای مرتبط با فعالیت های شغلی، با حسابهای شخصی انجام میشود و رهگیری آن دشوار است. مهم تر آنکه بخشی از فعالیت های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب های شخصی اشخاص حقیقی انجام میشود.
همچنین در سالهای اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.
همچنین گردش مالی عمده اقدامات تروریستی و اقدامات مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام میشود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنشهای بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است».
مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است، اعلام کرده است: «خوشبختانه در سالهای اخیر این رویکرد به تدریج تغییر کرده است و در حال حاضر یکی از مهم ترین برنامه‌های اقتصادی کشور تقویت حکمرانی در حوزه ریال است. منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیتهایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنشهای بانکی برای اداره کشور ایجاد میکند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظامهای بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می دهد که:
اولاً، تراکنشهای خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند،
ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد،
ثالثاً، در ارتباط با تراکنشهای با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است؛
رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقاء میدهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه ای، فراهم کردن امکان اخذمالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک میکند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد».
مهمترین قوانین و مقررات مصوب برای تقویت حکمرانی در حوزه ریال
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در سالهای گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاههای مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و ... تصویب شده، آمده است: «قانون اصلاح قانون صدور چک، بند (ح) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنشهای اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقرراتی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) می‌تواند نقش موثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد».
در پایان بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد ، اطلاعات اقامتی ، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی ها و مبادلات آنها و... است. همچنین زیرساخت به اشتراک گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی نفعان، و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته اعم از داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و... جهت تحلیل و نتیجه گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروری است».
چهار نهاد محوری برای تقویت حکمرانی در حوزه ریال
در بخش «بیان مسئله» گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه نظام بانکی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند، آمده است: «نظام بانکی کشور یکی از مهمترین بازیگران در حوزه حکمرانی پول و نیز مرکز اصلی گردش ریال است. علاوه بر این در میان مجموعه نهادهای موجود، نقش بی‌بدیلی بخصوص در تولید، ثبت و به اشتراک گذاری اطلاعات تراکنشهای بانکی میان سایر نهادهای ذی‌ربط دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهاد ناظر بر مجموعه تعاملات نظام بانکی کشور نظارت میکند و ضمن دریافت اطلاعات دقیق عملیات بانکی و محاسبه شاخص‌های نظارتی شبکه بانکی، نقش واسط را میان نظام بانکی و سایر نهادهای دریافت کننده اطلاعات شبکه بانکی ایفا میکند.
سازمان امور مالیاتی نیز یکی از نهادهایی است که از اطلاعات تولید شده در نظام بانکی به منظور دستیابی به اهداف مالیاتی خود استفاده میکند؛ در صورتی که این اطلاعات در توالی زمانی و قالب مناسبی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرند، امکان اخذ مالیات با حداقل هزینه، کمترین دخالت نیروی انسانی و نیز کمترین خطا برای سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد شد.
مرکز اطلاعات مالی کشور یکی دیگر از نهادهای مصرف‌کننده اطلاعات تراکنشهای مالی است؛ این نهاد یکی از مهمترین نهادهای تامین‌کننده امنیت اقتصادی کشور است که مجموعه‌ای از اطلاعات را از نهادهای گزارش‌دهنده مشمول قانون مبارزه با پولشویی دریافت و شاخص ریسک اشخاص را محاسبه و مطابق ضوابط تعیین‌شده در این قانون با آنها برخورد میکند».
وظایف چهار بخش محوری تقویت حکمرانی در حوزه ریال
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از اطلاعات تراکنشهای مالی کشور بدلیل بهبود شفافیت اقتصادی می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از بروز فساد داشته باشد، اعلام کرده است: «بطور خلاصه حکمرانی در حوزه ریال لازم است حداقل در چهار بخش دنبال شود:
۱- دستگاههای حاکمیتی متولی سامانه‌های اطلاعاتی: به معنای تکمیل سامانه های مرتبط با اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد ، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی ها و مبادلات آنها و... و همچنین به اشتراک گذاری این اطلاعات بین دستگاههای ذی‌ربط.
۲- نظام بانکی: به معنای حصول اطمینان از شناسایی کامل مشتریان بانکی و مسدود شدن حسابهای بانکی فاقد هویت مجاز معتبر، تمایز بین حسابهای تجاری (مرتبط با فعالیت شغلی) و حساب های شخصی در بهره مندی از خدمات بانکی، برقراری ارتباط درگاه‌های پرداخت با اطلاعات اقتصادی و اقامتی دارندگان و نیز رعایت رویه‌های مبارزه با پولشویی.
۳- نظام مبارزه با پولشویی: به معنای اجرای ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی مبتنی بر تحلیل تراکنشهای مالی.
۴- نظام مالیاتی-حمایتی:به معنای اصلاح رویه‌های محاسبه و اخذ مالیات و نیز تخصیص بهینه درآمدهای مالیاتی با بهره‌گیری از اطلاعات تراکنشهای مالی، که بستری برای حمایتهای هدفمند و دقیق از خانوارهای نیازمند نیز ایجاد میکند».
در بخش «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه در سالهای اخیر بویژه در سال ۱۳۹۸ زیرساخت‌های قانونی مهمی در خصوص تولید، تجمیع و استفاده از اطلاعات اقتصادی به ویژه بهره‌گیری از ظرفیت اطلاعات تراکنشهای بانکی برای ارتقای حکمرانی در زمینه‌های مختلف اعم از حوزه بانکی، حوزه اصلاح نظام مالیاتی و نیز حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد شده، آمده است: «استفاده از این زیرساخت‌های قانونی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده در مجموع می‌تواند شفافیت اقتصادی را به میزان قابل توجهی ارتقا داده و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا بخصوص در حوزه پولی جلوگیری کند. در صورتی که قوانین و اصلاحات پیشنهادی به مرحله اجرا برسد و نظام تولید، تجمیع و تحلیل اطلاعات در حوزه‌های ذکر شده حاکم شود، حکمرانی اقتصادی بویژه حکمرانی ریال به مرحله جدیدی از پیشرفت خواهد رسید».
از دیدگاه این مرکز پژوهشی، مهمترین اقداماتی که در حوزه حکمرانی ریال و در سه عرصه نظام بانکی و بانک مرکزی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولشویی باید انجام گیرد، به شرح زیر است:
نظر شما