به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ بازار سهام این روزها مسیری تکراری را می‌پیماید. روزها یکی پس از دیگری از پس هم می‌گذرند، بدون آنکه در این بازار اتفاق خاصی افتاده باشد. قیمت‌ها یک روز بالا می‌روند و تا بازار و بازاری‌ها می‌آیند به این تغییرات دل خوش کنند روند حرکت قیمت‌ها یک یا دو روز بعد منفی می‌شود. دیگر نیازی به گفتن این جمله نیست که بازار سهام در رکود قرار گرفته است. این مساله آنقدر بدیهی شده که کسی به تحلیل این رکود فکر نمی‌کند. همه‌چیز همانی است که قبلا بود.
دخالت دستوری در قیمت‌ها که راه را برای روشن‌شدن مسیر اقتصاد ایران بسته بود همچنان ادامه دارد. عدم‌اطمینان به واسطه سابقه بسیار منفی قانون‌گذاران و سیاستمداران در سطوح بالایی قرار گرفته و ریسک که در دهه‌های اخیر پای ثابت فعالیت اقتصادی در ایران بوده، این روزها به دلیل مشخص نبودن آینده مذاکرات اتمی و به اغمارفتن خوش‌بینی ناشی از این موضوع بیش از پیش خودنمایی می‌کند.
مساله آنقدر به تکرار افتاده که دیگر کمتر کسی رغبت می‌کند به تحلیل شرایط کنونی بازار بپردازد؛ سیاست‌های حمایتی هم که آنقدر در پس حرف‌درمانی مسوولان به حاشیه رفتند که عملا نه امیدی به‌کارآیی آنها از سوی فعالان بازار سرمایه وجود دارد و نه دیگر کسی از سکانداران بازار و اقتصاد درخواست حمایت می‌کند، در واقع در گذشته حمایت‌ها آنقدر کدر و ناکارآ بوده که همه می‌دانند اولویت کنونی بازار اگر قرار باشد حمایتی هم از سوی آنها انجام شود، بهترین حمایت همان حمایت‌نکردن است. این روزها هیچ‌کس دوست ندارد که صدای خبرهای جدیدی برای حمایت از بازار به گوشش برسد، چراکه تجربه‌های قبلی چیزی بیش از ناکامی و سرخوردگی را پیش‌روی فعالان بازار قرار نداده است.
با این حال می‌توان گفت که اگر بخواهیم بازار سرمایه را در حال و روزی متفاوت از آنچه که امروز هست، ببینیم باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که سوای لزوم احترام به سازوکار بازار سهام و عدم‌دخالت در کارکردهای آن بهترین رویداد برای این بازار و سرمایه‌گذاران خرد و کلان آن، اصلاح ساختارها و بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری در ایران است.
اقتصاد ایران در حالی سال‌های گذشته را طی‌کرده که روند افزایشی تحریم‌ها در کنار نادرست بودن سازوکار اقتصادی و مدیریت کلان آن در داخل به کلی راه را برای ایجاد یک توسعه و رشد درون‌زا در اقتصاد ایران بسته و مانع از آن می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند رویکردی جدی به حضور در فعالیت‌های مولد داشته باشند؛ این در حالی است که سال‌ها نبودن سرمایه‌گذار خارجی درایران به‌خصوص در صنایع مهم لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی را بیش از پیش نمایان کرده و موجب می‌شود تا برای مقابله با هر مفری که سرمایه از آن قابلیت خارج‌شدن دارد، اقدام شود.
البته نمی‌توان منکر این امر شد که برای انجام هر عمل کارآ و مناسبی در این زمینه باید از انگیزه مردم عادی و سرمایه‌گذاران برای امتناع از سرمایه‌گذاری کاست و با فراهم‌کردن شرایط لازم به آنها برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی بزرگ و کوچک کمک کرد، اما مساله اصلی این است که برای نیل به این هدف چه اهدافی را می‌توان در دستور کار قرار داد؟ آیا به مانند حمایت از بورس می‌شود صرفا به حرف و طرح اکتفا کرد یا در این زمینه نیازمند کارهای عملی‌تری هستیم؟
نیاز ایران به حمایت عملی سرمایه‌گذار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر طرح‌های اقتصادی در ایران عمدتا ماهیتی پوپولیستی دارند و کمک چندانی به مصرف‌کننده نمی‌کنند، چه برسد به سرمایه‌گذار. برای مثال فرض کنید که در سهام شرکت خودرویی سرمایه‌گذاری کرده‌اید و قصد فروش سهام خود در کوتاه‌مدت را ندارید. در این‌صورت چه چیزی عاید شما می‌شود؟ سهامداری در شرکتی زیانده که کمر صورت‌های مالی آن به واسطه مداخله سیاستگذاران برای اعمال قیمت پایین‌تر از نرخ بازار خم شده و هر سال باید برای برآمدن از پس مشکلات خود کلی هزینه مالی پرداخت کند. در آن‌سوی بازار مصرف‌کننده هم چیزی عایدش نشده؛ چراکه خودرویی را می‌خرد که قیمت آن بسیار زیاد اما کیفیت آن پایین است.
این وسط تنها کسی که واقعا توانسته در این معادله به‌جز دلال، منفعتی برای خود حاصل کند سیاستگذار است که توانسته در رزومه خود با ادعای غلط پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها را به‌ثبت برساند. در این شرایط طبیعتا اگر قرار باشد پروژه جدیدی در این زمینه تعریف شود کسی برای سرمایه‌گذاری در آن تمایلی نخواهد داشت چراکه راه رفته را دوباره پیمودن خطاست. همین امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار آنطور که باید موردتوجه سیاستگذاران نیست و کار عملی برای او نشده است.
این در حالی است که در یک اقتصاد مبتنی بر بازار اولویت اول، مصرف‌کننده است و برای حمایت از آن سیاستگذار شرایط را به‌منظور رقابت تولیدکنندگان فراهم می‌کند. همین امر سبب می‌شود در فضای رقابتی، سرمایه‌گذاری تشویق شود و استفاده از فرصت سرمایه‌گذاری به یک اولویت مهم در پیش چشم پس‌اندازکنندگان بدل شود. چیزی که ما در ایران شاهد آن نیستیم. مردم عمدتا در زمینه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند آن هم به این امید که بتوانند در گذر زمان به‌جای کسب سود واقعی ارزش دارایی خود را در مقابل تندباد تورم حفظ کنند.
بررسی یک قدم مهم
البته در روزهای گذشت بود که یک خبر کوتاه مورد بی‌توجهی اهالی بازار سهام قرار گرفت. سازمان امور مالیاتی در خبری کوتاه اعلام کرد که «به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های تولیدی، شرکت‌هایی که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال۱۴۰۰در بورس اوراق‌بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی‌که از ابتدای سال۱۴۰۱ تا پایان همان سال، سود تقسیم‌نشده سال‌مالی قبل آنها به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت‌پذیرفته مشمول نرخ صفر مالیاتی است.» چنین امری در ابتدا بسیار خوب به‌نظر می‌رسد. بر این اساس شرکت‌ها و در نتیجه سرمایه‌گذاران مشوق مهمی دارند تا در صورت انجام سرمایه‌گذاری از محل سود به‌دست آمده از دادن مالیات به دولت معاف شوند.
اما مساله این است که آیا چنین قانونی آنطور که به‌نظر می‌رسد کارآمد خواهد بود؟ بعید به‌نظر می‌رسد. اولا بیایید فرض کنیم که شرکت‌ها به افزایش سرمایه نیاز دارند و تمامی شرایط اقتصادی برای شکوفایی سرمایه‌گذاری فراهم است. با توجه به ساختار دولتی بسیاری از شرکت‌ها و حجم بالای سهامداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری بعید به‌نظر می‌رسد که شرکتهای مذکور بتوانند از پس استفاده از چنین فرصتی برآیند؛ چراکه قرارگرفتن در وضعیت کنونی مانع از آن می‌شود که نیازهای بلندمدت یعنی رشد و توسعه شرکت‌ها فدای نیاز کوتاه‌مدتی پرداخت حقوق بازنشسته‌ها نشود.
دوم اینکه حتی اگر این مشکل نیز نبود همان ساختار بزرگ دولتی مانع از آن می‌شد تا سرمایه‌گذاری سود سهامداران به شکلی کارآمد انجام شود، چراکه همان میل به ارائه سخنرانی‌های خوش‌رنگ و لعاب که بارها در دستورات و سخنرانی‌ها دیده شده، احتمالا این‌بار به سمت پروژه‌هایی خواهد رفت که توجیه اقتصادی لازم را ندارند. احتمالا در چنین شرایطی در صورت اعمال فشار مقامات بلندپایه‌تر مسوولان وابسته به دولت سعی خواهند کرد تا با تعریف پروژه صرفا در حفظ امنیت رزومه خود بکوشند.
اما نکته مهم‌تر از همه شرایط خود دولت و کسری‌بودجه‌ای است که هم‌اکنون دارد. اگر چنین طرحی در یک کشور با درآمد ارزی مناسب اتخاذ می‌شد با فرض همین شرایط فعلی امر بدی نبود، اما مشکل این است که کاهش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی صرفا بر کسری‌بودجه می‌افزاید که احتمالا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را دامن زده و سبب خواهد شد تا دولت با ضعف بیشتری در تامین منابع هزینه‌های خود قدم بردارد.
از تمامی این صحبت‌ها اینطور برمی‌آید که اگرچه تشویق به کاهش مالیات در نگاه اول برای شرکتهای بورسی اتفاق خوبی است اما بررسی نحوه حکمرانی اقتصادی در ایران نشان از آن دارد که نمی‌توان به مثبت بودن آثار آن چندان دل خوش کرد، به‌خصوص که در شرایط پر ریسک کنونی که اقتصاد ایران با عدم‌اطمینان و ریسک‌های بالایی روبه‌رو است، شاید چندان نتوان روی استفاده مناسب از این معافیت، آن‌هم به شکلی که منافع سرمایه‌گذار واقعی را تامین کند حساب بازکرد.
نظر شما