گروه بورس و بازارهای مالی ایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، همایون دارابی کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص عملکرد دولت در یازده ماه گذشته در بورس و چالش های مختلفی که بازار را تحت تاثیر قرار داده گفت: اگر چه دولت آقای رئیسی در بدو تشکیل و حتی در هنگامه انتخابات وعده های مختلفی برای ایجاد رونق و اصلاحاتی به نفع بورس و بازار سرمایه داد اما تا کنون در این مسیر گامی برنداشته است که از مثبت بودن عملکرد دولت سخنی گفته شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اگرچه برخی از سیاست های اتخاذ شده دولتی ها در بورس، خوب تدوین شده اند بخصوص دستورالعمل ده بندی که پیش از سال نو در هیات دولت و کمیسیون اقتصادی هیات دولت به تصویب رساند و درقالب لایحه بودجه به اطلاع مجلس رسید، اما عدم دقت در اجرای دقیق این بندها و عدم اجرای برخی از آنها محل بحث است چرا که با خط خطی کردن کاغذ و ابلاغ بندهایی که عملیاتی نمی شوند نمی توان کمکی به بورس کرد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین این بندها، متعادل نگاه داشتن نرخ سود بین بانکی بود که بانک مرکزی باید این نرخ را در کانال ۲۰ درصد به قوت خود نگاه دارد که متاسفانه اجرا نشد. انتشار اوراق متناسب با میزان ورودی به بازار سرمایه نیز یکی از مهمترین اولویت هایی است که از اول روی کار آمدن دولت سیزدهم بر این موضوع تاکید شده که همچنان گوشی شنوای اهالی بازار نیست و دولت کار خود را می کند.
همایون دارابی دراین باره تصریح کرد: پرداختی های مرتب به صندوق تثبیت نیز یکی دیگر از موارد و خواسته هایی است که بورس را رونق می دهد که این موضوع هم لاینحل و بدون توجه دولت به حال خود رها شده است، بنابراین می توان گفت از ده بند یاد شده حداکثر فقط و فقط چهار بند اجرا شده، لذا شش بند دیگردست نخورده باقی مانده و کسی برای اجرای آنها تا کنون پیش قدم نشده است.
همایون دارابی کارشناس بورس در ادامه توضیح داد: بی شک قوانین خوب به خودی خود شرایط بازار را بهبود نمی بخشند و بازار را در مسیر رو به رشد قرار نمی دهند، بلکه قوانین باید اجرا شوند و مورد بازبینی قرار بگیرند تا به آینده بورس بتوانیم امیدوار باشیم. عدم اصلاح سیاست های غلط بازار را همچنان تحت فشار قرار می دهد. آشفتگی و سردرگمی که در مساله قیمت گذاری دستوری وجود دارد نوعی از عدم توجه دولت به اصلاح سیاست های غلطی است که سال هاست بورس را از خود متاثر کرده است.
وی دراین باره افزود: جلوگیری از توزیع رانت و قیمت گذاری های نادرست یکی از اصلی ترین مطالبات فعالان بورسی و شرکت های بورس محور است. متاسفانه بسیاری از شرکت ها بعد از حذف ارز ترجیحی با قیمت گذاری های دستوری دولت زیان های سنگینی متحمل شده اند. از سوی دیگر فاصله ارز نیما و آزاد که به زیان صادر کنندگان تمام می شود از جمله مواردی است که شرکت های بورسی و به تبع آن بازار سرمایه و بورس را تحت تاثیراتی منفی قرار داده است. قطعا دولت باید راه و مسیر خود را در سه موضوع سود بانکی، نرخ ارز نیما و فاصله آن تا ارز در بازار آزاد و قیمت گذاری دستوری مشخص کند. به عبارت بهتر، اگر دولت خواهان بورسی قوی است باید این موارد را به عنوان مولفه های مهم و تاثیر گذار در نظر بگیرد.
همایون دارابی در خصوص تاثیری که اقتصاد کشور بر نهادهای مالی بورسی گذاشته، گفت: بورس، بازار سرمایه و تمامی نهادهای مالی از وضعیت اقتصادی کشور به شدت تاثیرمی گیرند. در این موضوع شکی نیست که وضعیت نهادهای مالی تابعی است از شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشوراست. ضمن اینکه به دلیل بسته بودن فضا مجوزهای جدیدی در صنعت کارگزاری داده نمی شود، لذا به هیچ وجه فضا رقابتی نیست.
وی در پایان گفت و گو دراین باره خاطر نشان کرد: متاسفانه کارگزاری ها امروز مشکلات مختلفی دارند که بخش عمده ای از آنها مسائل مالی است که متاثر از وضعیت اقتصادی کشور است، لذا حل مشکلات صنعت کارگزاری و نهادهای مالی نیازمند اصلاح دقیق و ورودی همه جانبه به این موضوع است در غیر این صورت مشکلات کارگزاری ها و نهادهای مالی تشدید می شود و روز به روز چالش های این بخش عمیق تر خواهد شد.
نظر شما