گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه درگفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص پروژه مجوز تولید خودرو به شرکت های خصوصی از جمله ورود شرکت زرماکارون به مجموعه خودروسازی کشور، گفت: در پروژه ورود زرماکارون به صنعت خودروسازی، باید قبل از هر اظهار نظری به این موضوع بپردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که صنعت خودروسازی ایران نیازمند چه چیزی بوده که دولت به این شرکت مجوز خودروسازی داده که شرکت های قبلی اعم از خصوصی یا دولتی موفق به تحقق آن نشده اند؟
وی دراین باره گفت: دو خودروساز دولتی ما ورشکسته هستند به نحوی که بدهی بیشتری نسبت به دارایی های خود دارند. علی رغم این موضوع، اصولا کسی نباید خواهان خرید شرکت های ورشکسته با بدهی های بسیار کلان باشد اما شاهد تقلای عده ای برای خرید این شرکت ها و فروش سهمیه دولت هستیم.
عطا بهرامی دراین باره تصریح کرد: اگر این موضوع را خوشبینانه تحلیل کنیم به نظر می رسد این عده با این تعبیر که زیان های فعلی را جبران می کنیم و چون صنعت سود ساز است می توانیم در این حوزه خوش بدرخشیم در چنین وضعیتی به این عرصه برای کسب سود و جبران زیان های تحمیل شده به این صنعت قدم گذاشته اند در حالی که عقل حکم می کند سرمایه گذار برای سرمایه گذاری، چشم اندازی از آینده داشته باشد در حالی که به خوبی می دانیم دولت و نهاد سیاستگذار تصمیمات خود را بیان نمی کنند و با کسی در میان نمی گذارند، به همین دلیل وضعیت بازار و صنعت خودرو همچنان مبهم خواهد بود.
عطا بهرامی با بیان اینکه اصرار بر ورود به صنعت خودروسازی در شرایط مبهم دلیل خاصی خواهد داشت، گفت: در شرایط بد اقتصادی، فضای مبهم و دخالت های مختلف دولت در صنعت چرا شرکتی مثل زرماکارون مایل است در این بخش ۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند و خودروسازجدیدی تاسیس کند؟ با توجه به اینکه ساخت ۱ میلیون خودرو نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد تا این شرکت بتواند به تیراژ اشاره شده برسد، باز این سوال مطرح می شود که آیا زر ماکارون در این قد و قواره است یا خیر، که قطعا نیست!
وی در این باره افزود: به نظر نمی رسد در ایران شرکتی با این قدرت داشته باشیم، پس باز این ابهام ایجاد می شود پس چرا شرکت زرماکارون علاقمند به ورود به این بخش است. ضمن اینکه ابهامات بسیار زیادی در این موضوع مطرح است که بی پاسخ مانده است، البته این سخنان بدین معنا نیست که باید مانع تشکیل فضای رقابتی در کشور شویم و اجازه ندهیم بخش خصوصی و سایر شرکت ها وارد این حوزه و صنعت نشوند، بلکه هر فرد و شرکتی که طرحی دارد که همه مردم و کل کشور از آن سود می برند می تواند در این موضوع اعلام آمادگی کند، اما دراین موضوع مشخص، چون شرکت در ارائه طرح های مورد نظرش شفاف سازی نکرده و ابهامات بسیاری مطرح است مشخص نیست آینده این مساله چه می شود.
استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: یک بار می گویند برای تاسیس کارخانه زمین گرفتیم که گرفتن زمین شرط لازم و کافی نیست. از سوی دیگر مشخص نکرده اند آیا به دنبال خرید سهم دولت درایران خودرو و سایپا هستند؟ چرا که از طرح وزارت صمت اینگونه برداشت می شود که می خواهند ایران خودرو و سایپا را تکه پاره واگذار کنند تا کسی تمایلی به خرید سهم دولت نداشته باشد. متاسفانه در عملکرد وزارت صمت در خصوص واگذاری سهام دولت و تصمیماتی که برای صنعت خودروسازی اتخاذ می شود، شفافیتی دیده نمی شود در حالی که علم اقتصاد ورود به کسب و کارهای مختلف را برای همه آزاد کرده با توجه به وجود شفافیت مطلق به طوری که تمام اطلاعات مالی همه شرکت ها در اختیار همگان قرار داشته باشد، اقتصاد رشد می کند.
وی در این باره افزود: اقتصاد در شرایطی رشد می کند که موانع بسیار بزرگی بر سر راه گیرندگان رانت قرار داده شود و دولت رانت توزیع نکند، در حالی که در ایران در واگذاری ها و صنایع مهم تجربه نشان می دهد رانت های مهمی توزیع شده است، مسائلی که نگرانی مردم را نسبت به این موضوع بیشتر کرده است.
عطا بهرامی کارشناس اقتصادی با ابراز نگرانی از پشت پرده برخی خبرها گفت: به نظر می رسد انتشار اخباری اینچینین به این دلیل صورت می گیرد تا اذهان عمومی آماده بقیه ماجرا شود، بنابراین باید ببینیم در این واگذاری ها چه اتفاقاتی می افتد و به این شرکت چه چیزی می رسد! ضمن اینکه به نظر نمی رسد زرماکارون بتواند یک میلیون خودرو تولید و صادر کند، اصلا نشدنی است. همچنین باید مشخص کنند مبالغ هنگفت این طرح از کجا کسب می شود؟ روند کاری آنها چگونه و چند ساله است و اطلاعات بیشتری که عموم مردم خواهان انتشار آن هستند باید در اختیار همگان قرار بگیرد در غیر این صورت شائبه توزیع رانت درمیان خواهد بود.
نظر شما