تولید خودرو توسط شرکتی مانند زرماکارون کمکی به کاهش قیمت و نفع مردم نمی کند/دادن امکانات به مجموعه ای که تخصصی در صنعت خودرو ندارد اشتباه محض است

سعید موحدی گفت: راه اندازی صنعت خودرو فقط منوط به گرفتن زمین وراه اندازی خط مونتاژ نیست، چرا که با صنعت بسیار پیچیده ای رو به رو هستیم که مسائل مختلفی اعم از نظام تامین مالی، قطعه، تکنولوژی، سیستم های فروش، خدمات پس از فروش و ... در آن بسیار حائز اهمیت است، پس کاری نیست که به راحتی انجام شود.

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،  سعید موحدی کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو در گفت و گو با رادار اقتصاد درخصوص چالش های صنعت خودروسازی کشور و عوامل تاثیر گذار بر آن گفت: صنعت خودرو در ایران همواره یکی از صنایع پرحاشیه بوده که در راس نگاه نخبگان جامعه و مطبوعات قرار داشته، چرا که آنچه در این صنعت رخ می دهد به طور مستقیم روی زندگی مردم تاثیر می گذارد، از این جهت این صنعت همواره محل بحث و نظر و ایجاد چالش های مختلفی بوده است.

وی در این باره افزود: ضمن اینکه صنعت خودروسازی کشور، همواره محل رفت وآمد مدیران سیاسی بوده، به همین دلیل دولت ها تلاش می کنند از موضوع خصوصی سازی فرار کنند و با توجیهات مختلف چالش هایی برای عدم اجرای خصوصی سازی به وجود بیاورند. علی رغم اینکه برای واگذاری خودروسازی تلاش هایی صورت گرفته اما نواقص امر مانع تحقق درست این موضوع شده است، به همین دلیل همچنان شاهد نقش، اثر گذاری و جایگاه دولتمردان و مقامات دولتی در خودروسازی هستیم.

مهندس موحدی کارشناس اقتصاد خودرو خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه، مشخصا در دو خودروساز بزرگ دخالت های دولت و سیاسیون در موضوع انتخاب مدیران و سایر مسائل این موضوع به شدت مشهود است. قطعا این موضوع را می توان یکی از مهم ترین چالش های قدیمی و فعلی صنعت خودرو عنوان کرد.

مهندس موحدی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: مورد بعدی که باعث شده خودروسازی بزرگ  کشور علی رغم وجود امکانات و اعطای تسهیلات مختلف دولتی و بانکی در وضعیت زیان باری به سر برند، مشخصا به غیر از موضوع عدم بهره وری، عدم تعامل با خودروساز های بزرگ دنیا، عدم انتقال تکنولوژی و شاید عدم تولید در مقیاس اقتصادی، بحث قیمت گذاری دستوری در میان است، به این معنا تا زمانی که قیمت گذاری دولتی و سرکوب قیمتی در میان باشد فاصله بین قیمت خودرو تا بازار آزاد در اختیار دلالان قرار می گیرد و سهام دار، صاحبان کسب و کار و کارخانه و مصرف کنندگان از تفاوت قیمت منتفع نمی شوند، لذا صنعت همچنان با چالش های جدی مواجه است.

مهندس موحدی کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که آیا تاسیس یک شرکت خودروساز توسط بخش خصوصی با مالکیت" زرماکارون" می تواند کمکی به حل چالش های این صنعت باشد، گفت: قطعا خیر. به این دلیل که راه اندازی وتاسیس یک شرکت جدید خودروسازی و هزینه کرد بسیار زیاد برای این منظور راهکار مطلوبی نیست و منجر به حل مشکلات این صنعت نمی شود و کمکی به کاهش قیمت برای انتفاع عموم مردم نخواهد بود.

وی دراین باره تصریح کرد: این موضوع یکی از رویاهای همیشگی مسوولین بوده و هست که در کشور قطب سوم خودروسازی ایجاد شود تا انحصار موجود در ایران خودرو و سایپا از بین برود، در حالی که به دلالیل اقتصادی این کار اشتباه و نشدنی است. در ۱۰ سال گذشته میانگین تولید خودرو نزدیک ۹۰۰ هزار دستگاه بوده است، البته اوج تولید خودرو سال ۹۰ بوده که نزدیک ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری در آن سال تولید شد.

وی در این باره توضیح داد: با توجه به اینکه فروش خودرو در سال ۹۰ سخت شده بود خودروسازها برای فروش خودروهای تولیدی خود به صورت شرایطی و مدت دار کار می کردند، چرا که توانایی مالی مصرف کننده در همین اعداد بود، بنابراین مازاد بر آن برای فروش باید به روش های خاص فروش که عمدتا در غالب تخفیف اقساط بود روی می آوردند. از سال ۹۰ به بعد تا کنون که دو تحریم شدید را پشت سر گذاشتیم و همچنان تحت تحریم هستیم، آسیب های مختلفی متوجه صنعت خودروسازی کشور شده است که از جمله آنها مشکلات  تامین قطعه است به طوری که بعد از گذشت ۱۰ سال، رکورد ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تولید خودرو به ۹۶۵ هزار رسیده است.

مهندس موحدی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر نه تنها قدرت خرید مردم در ده سال گذشته افزایش نیافته، بلکه کاهش یافته است لذا فروش خودروی ثبت نامی به دلیل توزیع رانت باعث شده که مردم ده تا پنجاه برابر ظرفیت اعلامی فروش خودرو برای خرید ثبت نام کنند، لذا بازار درگیر نگاهی سوداگرانه شده نه نگاهی مصرفی .

وی در ادامه بیان داشت: کاهش مداوم ارزش پول ملی به چنین مسائلی دامن زده است به طوری که نگاه سرمایه داری به جای مصرف گرایی حاکم گردیده است. متاسفانه دو خودروساز بزرگ کشور که تقریبا ۹۰ درصد بازار در اختیار آنهاست نزدیک به ۲ میلیون ظرفیت تولید دارند، به طوری که اگر دو  خودروساز دو شیفت کار کنند و نظام قطعه سازی نیز با آنها همراهی و همکاری کاملی داشته باشد با سایر خودروسازان بخش خصوصی که در بازار فعال هستند می توان اجماعی برای تولید در مقیاس بیشتری صورت داد، لذا منابع مالی و ظرفیتی اگر وجود داشته باشد باید به این شرکت ها اختصاص داده شود تا ظرفیت بالقوه را به بالفعل تبدیل کنند، نه اینکه شرکت دیگری راه اندازی شود.

مهندس موحدی سیاست های غلط دولت ها را عامل وضعیت کنونی صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد و گفت:  متاسفانه به دلیل سیاست گذاری های اشتباه نظام قیمت گذاری، بسیاری از نیروهای نخبه از این صنعت خارج شدند. در کشور تولید داخلی خودروی سمند را داشتیم، ضمن در همین نظام فعلی در حال تولید ال ۹۰ با کمک خودروسازان بزرگ دنیا و نظام قطعه سازی دنیا بودیم به طوری که قطعه سازان ما برای خودروسازان بزرگ دنیا قطعه تولید می کردند، قطعا این ظرفیت ها همچنان وجود دارد، هیچ دلیلی وجود ندارد که به کسانی امکاناتی  برای ساخت خودرو داده شود که در این صنعت سابقه ای ندارد.

وی در این باره تصریح کرد: راه اندازی صنعت خودرو فقط  منوط به گرفتن زمین وراه اندازی خط مونتاژ نیست، چرا که با صنعت بسیار پیچیده ای رو به رو هستیم که مسائل مختلفی اعم از نظام تامین مالی، قطعه، تکنولوژی، سیستم های فروش، خدمات پس از فروش و ... در آن بسیار حائز اهمیت است، پس کاری نیست که به راحتی انجام شود، ضمن اینکه برای ایجاد چنین بستری در کشور سالهاست هزینه شده، لذا باید به خودروسازان موجود در بخش خصوصی و دولتی ظرفیت داده شود نه اینکه  منابع کشور صرف پلتفرم جدیدی شود که تقریبا همه می دانند غیرممکن است و کار بی فایده ای است.

مهندس موحدی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: به هیچ وجه نباید چشم خود را روی چالش های کنونی صنعت خودرو ببندیم و کار را از جای دیگری شروع کنیم که می دانیم ماحصلی ندارد. دادن هر گونه امکاناتی به هر مجموعه ای که تخصصی در صنعت خودرو ندارد اشتباه محض است چرا که منابع برای تولید با کیفیت وارتقای تولید باید به سمت درست هدایت شود.

۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۸
کد خبر: 31127

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =