به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحریریه، اوضاع اقتصادی ایران به قدری وخیم و آشفته است که حتی در برابر اقتصاد بحرانی و ورشکسته ترکیه با ۴۵۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و تورم ۹۳ درصدی هم چیزی برای گفتن ندارد و مردم در کشورمان روز به روز در حال فقیر شدن هستند، که دلیل مبنایی آن به اصرار سیاستگذار برای ادامه سیاست های اعمال شده در دولت حسن روحانی باز می گردد که در حال تداوم است و به خصوص در حوزه راهبردی نظام بانکی کوچکترین تغییری نداشته است.
افزایش دو برابری قیمت انرژی در یک سال اخیر باعث شده است تا صادرکنندگان حامل های انرژی وارد دورانی از افزایش شدید درآمد و ثبات شده، و در مقابل؛ خریداران دچار بحران اقتصادی و اجتماعی شوند، که در این میان استثنایی به نام ایران هم وجود دارد که علیرغم ۱۵ برابر شدن درآمدهای حاصل از صادرات انواع حامل های انرژی، شاهد وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و گسترش فقر عمومی شده است.
رالی سنگین ارزی، افزایش شدید قیمت مسکن، خودرو و مواد غذایی و سقوط مجدد دستمزد واقعی نیروی کار باعث شده است میلیون ها ایرانی به زیر خط فقر سقوط کنند و اینده ای نداشته باشند، که ریشه این مساله به بازی های پانزی پیاپی بانکی باز می گردد و هنوز مشخص نیست که هدف دولت از گران سازی غیرمنطقی قیمت دلار به صورت هفتگی چیست و منافع چه کسانی را پیگیری می کند.
بی توجهی به تولید و ادامه سنگ اندازی ها بر سر راه تولیدکنندگان باعث شده است تا نتوان گران کردن شدید قیمت دلار را با هدف کمک به تولید توجیه کرد، زیرا شواهدی که نشان دهد قصدی برای کمک به تولید وجود دارد قابل مشاهده نیست و دولت تنها به منافع دارندگان رانت انرژی نزدیک به رایگان و حمایت های سرسام آور از صنایعی زیانباری مانند فولاد و پتروشیمی اهمیت می دهد که با بهره وری ناچیز در ۵ سال اخیر به پول پارو کردن مشغول هستند.
سنگ اندازی بر سر راه واردات ماشین آلات و منفی شدن رشد معادن، متوقف شدن پروژه مسکن مهر ۲ و تکرار ادعاهای وزارت مسکن برای ساخت میلیونی مسکن برای مردم بدون اینکه شاهدی میدانی قابل رویت باشد، ادامه حضور دولت در صنعت مهم خودروسازی، عدم کاهش نرخ بهره و بالا بودن تامین مالی بنگاههای تولیدی، عدم اصلاح نظام بانکی و مجبور ساختن آن برای وام دادن به دارندگان ایده های نو و صاحبان کسب و کار و ... با عدم خرید ریسک بانک های مساله دار توسط بانک مرکزی؛ دلایلی محکم بر این ادعا هستند که سیاست کنونی را نمی توان کمک به تولید دانست که لازم باشد با افزایش قیمت دلار به آن کمک شود.
پس از جنگ اوکراین شاهد سرکوب قیمت کامودیتی ها توسط ایالات متحده بودیم که این سیاست با هدف ضربه زدن به اقتصاد روسیه طراحی شده است، و حالا این سوال مطرح می شود که آیا بانک مرکزی با هدف جبران کاهش قیمت کامودیتی ها اقدام به افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد و نیما کرده است؟
اگر چنین است، آیا بانک مرکزی باید به قیمت به اغتشاش کشیدن اقتصاد به خدمات دهی به صنایع رانتی و آلوده کننده محیط زیست و نابودکننده منابع آبی کشور مشغول باشد؟
و آیا اگر قیمت کامودیتی ها باز هم کاهش یافت، بانک مرکزی بازهم باید دلار را گران کند تا از سودهای سرسام آور آنها چیزی کم نشود؟
آیا شرکت های رانتی فولادی و پتروشیمی در دوران سوددهی از سودشان چیزی به مردم می دهند که باید به قیمت حفظ سودهای غیرمتعارف آنها و نه سودهای متعارف که باید دولت به آن کمک کند، کل اقتصاد را با رالی ارزی با نقش آفرینی مستقیم بانک مرکزی به اغتشاش کشیده اند؟
نظر شما