به گزارش پایگاه خبری تحلیلی راداراقتصاد، براساس گفته‌های سایت پشتیبانی قانون‌گذاری روسیه، با وضعِ این قانونِ جدیدِ فدرال استفاده از هر نوع دارایی دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت در روسیه از بین رفته است. به موجب این قانون دارایی‌های دیجیتال فاقد ارزش پولی هستند و امکان استفاده از آن‌ها برای پرداخت هزینۀ خدمات و کالاهای تجاری وجود نخواهد داشت. این لایحه با حذف سایر واحدهای پولی تنها روبل را به عنوان ارز رسمی فدراسیون روسیه معرفی می‌کند.
دولت روسیه با اخذ تعهد از صرافی‌ها و کسب‌وکارها اطمینان حاصل خواهد کرد که تخلفی از این قانون صورت نخواهد گرفت. این قانون مراکز فوق را تابع سیستم پرداخت ملی روسیه درنظر گرفته و با لزوم پیرویِ آن‌ها از سازمان‌های رگولاتوری تراکنش‌های مجاز آن‌ها را محدود و امکان ارائۀ هرگونه معاملات لوریج (اهرمی) و محصولاتِ بازدهی را از بین می‌برد.
در نتیجه، دولت روسیه می‌تواند بدون اخذ رضایت و یا حضور صرافی‌ها به مصادرۀ دارایی‌های مالی آن‌ها مبادرت ورزیده و یا اوراق بهاداری که به عنوان پشتوانۀ دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌شوند را بدون اطلاع دارندگان فسخ کند.
در سال گذشته روسیه رویکرد نسبتا مبهمی در برابر رمز ارزها داشته است، بانک مرکزی این کشور در ماه می (اردیبهشت 1401) از ایدۀ استفاده از این دارایی‌ها برای تسویه حساب‌های بین‌المللی استقبال کرد و وزارت صنعت و تجارت روسیه نیز از قانونی شدن کریپتو در آیندۀ نزدیک خبر داد.
علاوه‌بر ممنوعیت داخلی، شهروندان روس خارج از این کشور نیز ممکن است به دلیل تحریم‌های وضع شدۀ اتحادیۀ اروپا دسترسی خود به رمز ارزها را از دست بدهند.
نظر شما