مستاجرکُشی! /نقش مشاوران املاک در افزایش کاذب اجاره خانه

قاعده نانوشته می‌گوید هرچه دولت و مجلس برای تنظیم بازار مسکن می‌بافند برخی مشاوران املاک رشته می‌کنند. به‌ویژه در مناطق شمالی تهران مشکل اصلی این است که هرچه ارزش قرارداد بیشتر شود، درآمد املاکی‌ها افزایش می‌یابد به‌طوری که یک میلیون تومان در جابه‌جایی قیمت هر متر خانه، صدها میلیون تومان را به جیب مشاوران املاک می‌ریزد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از  جام جم آنلاین، طی روزهای گذشته بارها شنیده شده دریافت کمیسیون از معاملات خرید و فروش مسکن توسط برخی مشاوران املاک به صورت دلخواه تعیین می‌شود و در سایه نبود نظارت، این تعرفه تا شش برابر رقم اعلامی نیز از طرفین دریافت می‌شود.
قانونی در میان برخی مشاوران املاک وجود دارد که در آن نحوه قیمت‌گذاری در چارچوب املاک صورت می‌گیرد و اصولا به مصوبه دولت و مجلس توجهی نمی‌شود. نمونه این بی‌توجهی را می‎توان در مصوبه افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها مشاهده کرد که در آن کارشناسان املاک با حمایت از مالکان راه‌های دور زدن این مصوبه را آموزش می‌دهند. مطابق قانون، هزینه کمیسیون مشاوران املاک در خرید و فروش، دریافت ۰.۵درصد کارمزد از طرفین است، اما قاعده روی کاغذ مانده و در عمل نرخ‌های دیگری از خریدار و فروشنده دریافت می‌شود. این موضوع حتی صدای مجلسی‌ها را نیز در آورده است. اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از رشد قارچ‌گونه دفاتر مشاور املاک می‌گوید «شاهدیم که به برخی افراد بدون تخصص و تجربه و بدون گذراندن آموزش لازم اجازه داده می‌شود اقدام به تأسیس دفاتر مشاور املاک کنند و بعضا مشاهده می‌کنیم در یک خیابان چند دفتر املاکی فعالیت دارد». وی با بیان این‌که نیاز است تمام امور جاری دفاتر املاکی اعم از قیمت خرید و فروش، نقل و انتقال، کارمزد معاملات و سایر مسائل، شفاف‌سازی و قانون‌مند شوند، معتقد است نظارت‌های صورت گرفته در این بخش ناکافی است.
شگردهای درآمدزایی
البته باید گفت اصولا هر قراردادی که در بنگاه‌ها تنظیم و ثبت می‌شود، باید مالیاتش نیز پرداخت شود. به همین دلیل بخشی از قراردادها دربیرون از قاعده قانونی مورد توافق قرارمی گیرد. مثلا فروشنده‌ای می‌خواهد ملک خود را با رقم دو میلیارد تومان به فروش برساند. بنگاه به فروشنده می‌گوید می‌تواند ملک را به قیمت ۲.۲میلیارد تومان به فروش برساند به شرطی که ۲۰۰ میلیون تومانی که روی قیمت اضافه می‌شود، متعلق به بنگاه باشد. فروشنده نیز از خدا خواسته با این درخواست، موافقت می‌کند و کار بنگاهی آغاز می‌شود.

خریداری برای ملک پیدا می‌شود و به او می‌گوید قیمت ملک به صورت واقعی ۲.۴میلیارد تومان است و واسطه معامله می‌تواند این معامله را به ۲.۲میلیارد تومان جوش دهد. فرد واسطه که با فروشنده، کامل هماهنگ است در یک صحنه سازی خریدار را پای معامله می‌کشاند و قیمت ملک را ۲.۲ میلیارد تومان می‌بندد، ولی در قولنامه دو میلیارد تومان را ثبت می‌کند. ۲۰۰میلیون تومان هم از مجاری غیررسمی و خارج از قرارداد در اختیار واسطه قرار می‌گیرد تا ردی برای پرداخت مالیات بیشتر باقی نماند. اما باید توجه داشت این افزایش نرخ توسط برخی مشاوران املاک مستاجران را با جیب خالی مواجه می‌کند. مستاجرانی که نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۴۰درصد افزایش اجاره بها را تجربه کردند.
گروکشی ملک
یکی دیگر از ترفندهای رایج در میان برخی مشاوران املاک به این صورت است که در زمان معامله و با دیدن اشتیاق خریدار، نهایی شدن معامله را منوط به پرداخت کارمزد بیشتر می‌کنند، البته برخی مشاوران املاک در زمان دریافت مشخصات ملک فروشنده تاکید دارند روی ملک به صورت اختصاصی کار کنند و از این طریق کارمزد بیشتری بگیرند. در همین ارتباط مصطفی قلی‌خسروی، رئیس مشاوران املاک نیز مانند گذشته به روند پاسخگونبودن خود ادامه می‌دهد و حسام عقبایی، نایب رئیس این اتحادیه نیز در پاسخ به جام‌جم در خصوص تخلف برخی مشاوران املاک عنوان کرد: «ترجیح می‌دهم در این خصوص صحبت نکنم».
تایید آشکار تخلف
فرار مسؤولان اتحادیه املاک از پاسخگویی را می‌توان به نوعی تایید این تخلف عنوان کرد. برای بررسی بهتر این موضوع به یکی از دفاتر مشاور املاک مراجعه کردیم و در خصوص تخلف برخی مشاوران املاک صحبت کردیم که در کمال تعجب همه کارکنان این دفتر تخلف صورت گرفته را تایید، اما برای آن دلایلی را عنوان کردند. یکی از مشاوران املاک در گفتگو با «جام‌جم» کاهش تعرفه دفاتر املاک را از مهم‌ترین دلایل این تخلف عنوان کرد و گفت: از سال گذشته به بهانه افزایش قیمت مسکن، میزان کمیسیون از یک درصد به ۰.۵درصد کاهش یافت و جدول نرخنامه جدیدی اعلام شد که مطابق آن در صورتی که قیمت ملک بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، میزان کمیسیون از ۰.۵درصد هم کمتر خواهد شد. با توجه به مالیات ارزش افزوده و قطعی که طی سال از دفترداران دریافت می‌شود و افزایش هزینه‌های جاری، حاشیه سود در این واحدها به شدت کاهش یافته است. البته باید توجه داشت افزایش هزینه جاری را نمی‌توان توجیه درستی برای این تخلف آشکار اعلام کرد و نیاز است دولت و مجلس با اقداماتی به‌منظور تامین منافع این صنف، مانع شکل‌گیری این تخلف و توسعه این بازار مکاره شود.

 

۲۲ تیر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۵
کد خبر: 30440

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha