به گزارش گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، موضوع خصوصی‌سازی برخی واحدهای اقتصادی در اختیار دولت که از گذشته کمابیش آغاز شده بود، وارد فاز جدیدی شد و طی ۱۵ سال اخیر، تعداد زیادی از این واحدها به بخش خصوصی واگذار شد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به طور طبیعی بعد از واگذاری سرنوشت‌های مختلفی یافته‌اند، اما بروز مشکل در چند مورد از آنها نظیر هپکو و هفت تپه که بعد از مشکلات اقتصادی منجر به اعتراضات کارگری نیز شد، باعث شده برخی شیوه واگذاری‌ها و بعضی نیز اصل خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرند؛ موضوعی که اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا با عنوان «کارنامه خصوصی‌سازی» با حضور «سیداحسان خاندوزی» نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و «قاسم خرمی» کارشناس اقتصادی به بحث و گفت‌وگو گذاشت.
ایرنا: آقای دکتر خرمی در آغاز بحث، درباره سابقه ادبیات خصوصی‌سازی توضیح دهید تا وارد سوالات جزئی‌تر شویم.
خرمی: خصوصی‌سازی در مجموع اصطلاح جدیدی است و به لحاظ تاریخی به بعد از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد. به هرحال اقتصاد حاکم در جوامع غربی قبل از شروع انقلاب‌های سوسیالیستی مبتنی بر اقتصاد کلاسیک بود و کارکردهای خود را داشت و برای دولت نقش‌هایی تعریف شده بود، اما عمده محور مباحث این بود که این بخش خصوصی است که باید اقتصاد را اداره کند و دولت تنها وظیفه حمایت از این بخش را بر عهده دارد.
بنابراین در نیمه دوم قرن بیستم نظریه‌های مختلفی مطرح شد. علتی هم که باعث شد خصوصی‌سازی به عنوان نظریه مطرح شود، این بود که یک شکاف جدی در بحث توسعه در دنیا اتفاق افتاد. در واقع کشورهای صنعتی خیلی پیشرفت کردند، اما تعداد زیادی از کشورها عقب ماندند. در این بین، کشورهای صنعتی احساس کردند اگر رشد متعادلی وجود نداشته باشد، شاهد شورش و آشوب‌هایی از طرف کشورهای فقیر خواهند بود و امنیت نظام سرمایه‌داری به خطر خواهد افتاد.
نظریه‌های مختلفی در این زمینه مطرح شد. راه رشد سرمایه‌داری، راه رشد غیرسرمایه داری، نظریه‌های ساختارگرایی، نظریه‌های توسعه وابسته، نظریه توسعه انسانی و نظریات دیگری که در این زمینه مطرح شد. نظریه خصوصی‌سازی که ما امروز از آن صحبت می‌کنیم، از درون نظریه راه رشد سرمایه داری بیرون آمد و درواقع ایده‌ای بود که خود نظام‌های سرمایه‌داری مطرح کردند، چون فرضشان این بود که تا دهه هفتاد اقتصادها به شیوه دست نامرئی «آدام اسمیت» اداره می‌شوند. اما از دهه هفتاد به این نتیجه رسیدند که به این شکل هم نیست که اقتصاد خودش اداره شود و بخش خصوصی هم همه امور را تنظیم کند و عنصری به نام سیاست گذاری دولت وارد شد.
این سیاستگذاری دولتی یک وجهش در نظام‌های سوسیال دموکرات تحت عنوان خط مشی برنامه‌ریزی متجلی شد. یک بخشی هم تحت عنوان خصوصی‌سازی مطرح شد، به این معنا که دولت بخشی از مالکیت و صنایعی را که در اختیار دارد به بخش خصوصی واگذار کند، منتها این اقدام با هدف کمک به دولت اتفاق نیافتاد؛ بلکه با هدف کمک به بورژوازی و طبقه سرمایهدار صنعتی اتفاق افتاد. با چنین ایده‌ای خصوصی‌سازی شروع شد و با فروپاشی شوروی، خصوصی‌سازی اقتصادهای دولتی رونق گرفت.
ایرنا: آقای دکتر خاندوزی شما چه ارزیابی از روند خصوصی‌سازی در ایران دارید؟ چه تعداد واحد طی این سال‌ها خصوصی شده و واحدهای دچار مشکل چند درصد واگذاری‌ها است؟
خاندوزی: شاید یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف الگوی خصوصی‌سازی در کشور ما همین سوال شما باشد. مقام متولی واگذاری بنگاه‌های دولتی، هیچ پاسخگویی در خصوص نتایج و بروندادهای فرایندهای واگذاری شرکت‌های دولتی نداشته و گزارش دقیقی در این زمینه منتشر نشده است. در واقع پاسخگو برای هیچ بخشی از مشکلات نیست. یا مسئله را به فرایندهای قبل از واگذاری که از سمت هیات عالی واگذاری تکلیف شده موکول می‌کند یا به مسائل بعد از واگذاری و مدیریت بخش‌های اقتصادی و مسائل اقتصاد کلان کشور و نابسامانی‌های کلی اقتصاد و موارد دیگر مرتبط می‌کند. نکته مهم این است که مکلف نیست هیچ گزارش ارزیابی در مورد نتایج خصوصی‌سازی در کشور منتشر کند.
برای همین، پاسخ اصلی سوال شما این است که ۱۵ سال پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ می‌بایست گزارش‌های مستند و مفصل با فکت‌های دقیق می‌داشتیم از این که سرگذشت و سرنوشت خصوصی‌سازی در طول ۱۵ سال گذشته چه بوده است. تا زمانی که این تصویر مستند و جامع را مقام متولی امر خصوصی‌سازی رسما منتشر نکند، همچنان سر درگمی در بین دو طیف ایده واگذاری و مخالفان خصوصی‌سازی در کشور ادامه پیدا کرده و هر کدام متمسک به بخشی از شواهد می‌شوند که وجود دارد. منتقدین به شکست خصوصی‌سازی، به مصادیق مشهود و برجسته‌ای نظیر مسائل کارگری، تولیدی و.. اشاره می‌کنند، موافقان هم به پاره‌ای دیگر از شواهد و مصادیق می پردازند.
ما در حدود ۱۵ سال گذشته قریب ۸۰۰ مورد واگذاری جزئی یا کلی داشته‌ایم. البته طبق قانون باید بیشتر انجام می‌شد، اما در طول این سال‌ها قریب دویست شرکت یا ورشکسته شدند یا منحل یا ادغام شدند و از دایره خصوصی‌سازی کنار رفتند. حدود ۶۰۰ شرکت هم برگشتند به گروه سه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که از فرایند واگذاری معاف شدند. امروز که من و شما صحبت می کنیم، حدود ۳۰۰ شرکت در صف و نوبت واگذاری قرار دارند. ما نیازمند گزارش‌های ارزیابانه هستیم که بر سر کارخانه‌هایی که بخشی از سهام یا کل سهام آنها واگذار شده، چه آمده است. با توجه به اینکه هر کدام هم به روش‌های مختلفی واگذار شده‌اند.
طبق آخرین گزارش سازمان خصوصی‌سازی که به کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس یازدهم ارائه کرده، ۱۲۶ هزار میلیار تومان واگذاری از طریق مکانیسم بورس و فرابوس انجام شده و حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان از طرق غیر بورسی یعنی مذاکره، مزایده و روش های دیگر انجام شده است. همچنین این واگذاری‌ها خریداران متفاوتی هم داشته است. قریب ۱۱۴ هزار میلیارد تومان به خریداران حقیقی و حقوقی یعنی شرکت‌ها و نهادهای غیر عمومی و مردم واگذار شده و ۳۷ هزار میلیارد تومان هم بابت رد دیون داده شده است. ۲۶ هزار میلیارد هم بابت سهام عدالت داده شده است. خود سهام عدالت هم حدود یک ششم ارزش کل واگذاری‌هاست و بررسی هر کدام از اینها هم تحلیل متفاوتی می‌خواهد.
مستندسازی این موارد می‌توانست بعد از ۱۵ سال، درس‌های ارزشمندی درباره شیوه خصوصی‌سازی و این که کدام روش‌ها موفق‌تر و کدام‌ها دارای اشکال بوده، در اختیار ما بگذارد. اما این اتفاق نیافتاد. وقتی کشوری ۱۵ سال هزینه می‌دهد، اما نمی‌آموزد که سیاستگذارش در نوبت بعد باید چگونه سیاستگذاری کند تا نتایج منفی سیاست‌های قبلی تکرار نشود، این درس‌آموز نبودن فرایند سیاستگذاری در کشور، موجب می شود بسیاری از مشکلات به صورت مزمن ادامه پیدا کند.
وقتی وارد کمیسیون اقتصادی مجلس شدم، یکی از اولین نامه‌هایی که نوشتم، نامه‌ای به دیوان محاسبات بود و خواستم گزارشی از ارزیابی نتایج خصوصی‌سازی برای مجلس ارائه شود و اخیرا پاسخ مختصری ارائه شده است. پاسخش مختصر بوده که حالا نیازمندیم جزئیات هم بیان شود.
ایرنا: سازمان خصوصی‌سازی اخیرا اعلام کرده که ۹۰۰ شرکت واگذار شده است.
دلیل تفاوت این عدد با عددی که من اعلام کردم این است که سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌ها و اموال را با هم اعلام کرده است و این عدد مجموع اینها است. در واقع مثلا زمانی ورزشگاهی بوده که دولت به مزایده گذاشته و فروخته، ما این را به عنوان واگذاری حساب نمی‌کنیم.
ایرنا: تحلیل شما در مورد واگذاری‌هایی که انجام شده چیست؟ به نظر شما چه میزان از این واگذاری‌ها دچار مشکل شده‌اند؟ و مشکلاتی که به وجود آمدند، چه دلایلی داشتند؟
خرمی: از دهه چهل شمسی در کشور به واسطه همه سیاست‌هایی که دولت داشت، یک طبقه سرمایهدار صنعتی به قدرت رسید و رشد کرد و حجم گسترده‌ای از اقتصاد کشور را در اختیار گرفت. این طبقه در جریان انقلاب اسلامی دچار مشکل شد و به خاطر ایدئولوژی برآمده از انقلاب اسلامی که چندان با طبقه سرمایهدار صنعتی سازگاری نداشت، کنار گذاشته شدند. مصادیق این امر را در تیر ماه ۵۸ در قانون مصادره‌ها شاهد هستیم. با توجه به این روند، بخشی از صنایعی که خصوصی بودند، دولتی شده و دوباره به بخش خصوصی واگذار شده است. بنابراین ما تفاوتی در این مسئله با جهان داریم. چون در کشورهای خارجی بعد از جنگ جهانی دوم، شرکت‌های توسعه‌ای بودندکه کارخانه‌ها را می‌ساختند و بعد به بخش خصوصی واگذار می‌کردند.
اما بعدا در دوره سازندگی چرا خصوصی‌سازی شکل گرفت؟ واقعیت این است که خصوصی‌سازی شکل گرفت تا به دولت کمک کند. یعنی بعد از مجموعه سیاست‌های دولتی‌سازی که در دهه ۶۰ شکل گرفت، از اواسط این دهه متوجه شدند که ممکن است این سیاست‌ها جواب ندهند اما چون شرایط جنگ بود این سیاست‌ها ادامه پیدا کرد تا جنگ تمام شود. بنابراین خصوصی‌سازی در ایران گزینه انتخابی نبود. به این معنی که چندین گزینه باشد و دولت داوطلبانه و با فراغ بال آن را انتخاب کند. بلکه این سیاست به دولت تحمیل شد. همچنین هدف دولت این نبود که کارخانه‌ها را واگذار کند تا طبقه سرمایه دار صاحب کارخانه شکل بگیرد. بلکه دولت احساس می‌کرد باری روی دوشش است و می‌خواست این بار را منتقل کند.
اتفاق مهمی که در آن دوره انجام شد، این بود که خصوصی‌سازی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی همراه شد. دولت دچار مشکلات اعتباری و مالی بود و قرار بود از مراجع بین المللی کمک‌هایی دریافت کند که آنها هم شرط و شروطی داشت بنابراین خصوصی‌سازی در قالب تعدیل ساختاری اتفاق افتاد که دولت مجبور بود طبق سیاست های تعدیل ساختاری در دستمزدها و قیمت گذاری ها دخالت کند. همراه شدن خصوصی‌سازی با نظریه تعدیل ساختاری در این دوره چالش زا شد.
مسئله بعدی این است که کارخانه‌ها با بحران‌های کارگری واگذار شد و دولت عواقب اینها را بر عهده نگرفت. جمع بندی حاکمیتی این بود که خصوصی‌سازی صورت بگیرد و تا مرحله‌ای هم خوب پیش رفت. کارخانه‌های فعال از طریق بورس به فروش رفتند و کمتر دچار مشکل شدند. اما صنایع تعطیل و نیمه تعطیلی هم بودند که متقاضی در بورس نداشتند و این ها از طریق مذاکره واگذار شد و فساد بیشتر در این بخش بروز پیدا کرد.چرا که مدیر دولتی که فروشنده بود، قیمت گذار و خریدار هم بود.
ایرنا: چند درصد واگذاری‌ها به مشکل خورد و این مشکل از کجا بود؟
خاندوزی: در مورد ارائه درصد و تعداد همچنان باید منتظر گزارش سازمان خصوصی‌سازی باشیم. اما با استقراء ناقصی که خودم انجام داده‌ام، حداقل بخشی از مصادیق شکست‌خورده خصوصی‌سازی در ایران متاثر از این عوامل است؛
عامل اول به ضعف دولت و سیاستگذار برمی‌گردد. ضعف سیاستگذار در کشور خودش یکی از عوامل شکست خصوصی‌سازی بوده که نتوانسته مدل واگذاری خوبی را طراحی کند. در دنیا دو مدل برای بزرگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد. مدل روسی که بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ شروع به واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی کردند. این مدل تقریبا تجربه شکست خورده‌ای است که از سال ۹۲ تا ۲۰۰ اقتصاد روسیه را دچار مشکل کرد. رشد بهره وری انجام نشد و به شدت هم فساد گسترش پیدا کرد. یک وقتی شما مدیر عامل فلان شرکت ملی هستید، اما به جهت اینکه معاون وزیر هم هستید در مقابل همه حرکات به وزیر و مجلس باید پاسخگو باشید اما وقتی آن شرکت را واگذار کردند در قبال هر مشکلی آن شرکت خصوصی محسوب شده و دولت آن را رها می کند و مالک هم به هیچ کجا پاسخگو نیست.
یک مدل هم مدل چینی است. در این مدل واگذاری، مالکیت بنگاه‌های دولتی جزء مراحل آخر گسترش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است. در این مدل ابتدا از جا باز کردن برای ورود بخش خصوصی شروع می کنند و بنا نیست اولین روز مثلا این شرکت سیمانی را خصوصی کنیم. بلکه اجازه می‌دهیم شرکت‌های خصوصی سیمان هم که تا دیروز نمی‌توانستند فعالیت کنند فعالیت کنند و چند سال قاعده این فضاها را یاد بگیرند. وقتی توانایی به دست آوردند، شرکت‌های بزرگ دولتی را می‌توانند مدیریت کنند.
ما در خیلی جاها مدل روسی را انتخاب کردیم و دولت نتوانست بهترین طراحی و مدل را برای خصوصی‌سازی انتخاب کند و شتابزده وارد فرایند خصوصی‌سازی شدیم.
علت دیگری که باعث شد واگذاری‌ها دچار مشکل شوند، این بود که تلقی برخی مسئولان ما از خصوصی‌سازی رهاسازی بود. به این معنا که دولت می‌خواهد خود را از شری به نام شرکت دولتی رها کند. شرکتی که تا امروز مدیری با رفتار مسئولانه در آن وجود داشت، بعد از خصوصی‌سازی اساسا رها شد. و آن وقت تمام تدابیر و کمک‌ها و تسهیل‌هایی که دولت به آن شرکت می کرد کاملا برداشته شد. این نوع خصوصی‌سازی به یتیم کردن شرکت‌های خصوصی منجر شد.
فقدان سیاست تنظیم‌گری در مدیران دولتی ما هم از دیگر عوامل شکست خصوصی‌سازی بود. به این معنا که در مدل جدید و بعد از واگذاری، مدیر دولتی ما بلد نبود در فضای جدید تنظیم‌گری انجام دهد و این هم به بنگاه و هم به اقتصاد آسیب می‌زد.
انتهای پیام/
نظر شما