مساله نفوذ اقتصادی در ایران به اندازه نفوذ سیاسی جدی و خطرناک است/آیا تصمیم گیری برای حراج ده ها تن ذخیره طلای کشور یا تاراج سرمایه مردم در بورس نفوذ اقتصادی نیست؟

احمد علیرضا بیگی گفت: نمایندگان مجلس هنوز آقای دژ پسند وزیر اقتصاد در دولت آقای روحانی را به دلیل عدم رعایت مقررات در انتصاب رئیس سازمان بورس برای بررسی تخلفات صورت داده، مورد تعقیب قرار نداده‌اند در حالی که این موضوع از مطالبات مردم است که وی و مسوولان سازمان بورس که ثروت آنها را به تاراج بردند، محاکمه کنند.

گروه اقتصاد کلان  پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت و گو با رادار اقتصاد با بیان اینکه برخی از مسائل اقتصادی به گونه ای اتخاذ می شود که در تاثیر گذاری نفوذیان و عوامل بیگانه در این تصمیمات جای شک و شبهه ای وجود ندارد، گفت: قطعا موضوع نفوذ در اقتصاد ایران به اندازه نفوذ سیاسی جدی و خطرناک است لذا باید از گسترش آن جلوگیری به عمل آید چرا که بسیاری از تصمیمات اقتصادی که به نام مردم و ایجاد تعادل در بازارها و قیمت ها گرفته می شود نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه با  سرنوشت ملت گره خورده و نتایج منفی آن زندگی مردم را از خود متاثرمی کند به طوری که در نهایت منجر به سلب اعتماد مردم به مسوولین می شود.

وی در این باره افزود: متاسفانه نفوذ در مسائل اقتصادی کشور به یک موضوع بدیهی و معمول تبدیل شده که در ابعاد مختلف دیده می شود. به عنوان نمونه نمی توان گفت حراج چند ده میلیارد ارز با عنوان ارز ترجیحی و کمک به معیشت ارزان مردم که در سفره مردم تاثیری نگذاشت یا حراج ده ها تن ذخیره طلای کشور با عنوان ظاهری تعادل قیمت در بازار طلا، نفوذ اقتصادی نیست؟

احمد علیرضا بیگی نماینده مردم  تبریز، آذر شهر و اسکو در این باره تصریح کرد: از حراج ثروت و منابع و ذخایر ملی که متعلق به تک تک مردم ایران است به راحتی نمی توان گذشت وقتی هدفی جز توزیع رانت بین برخی پشت آن نبوده و مسوولین به فجایع اقتصادی بعد از رانت پاشی واقف بودند. بسیار روشن است که برخی از تصمیماتی که به نام حل مشکلات اقتصاد و با توجیه منفعت عمومی گرفته می شود حرکتی برای ایجاد رضایت در کسانی است که این سیاست ها را برای اجرا به نفوذیان دیکته می کنند. بدتر از این موضوع کسانی در این سناریو بازی می کنند که ممکن است متوجه اهمیت موضوع و نقش مخربی که در این بازی بر عهده گرفته اند نباشند یا به تعبیر بهتر بدون اینکه  بدانند در سناریوی نفوذ در حال نقش آفرینی هستند که تبعات بسیار تاسف باری برای کشور به جا می گذارد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص برخی وقایعی که منجر به کاهش اعتماد مردم به مسوولین و پیامدهای بین المللی شد اشاره کرد و گفت: مگر می توان حادثه افزایش قیمت بنزین را فراموش کرد. وقتی دولت وقت به این مساله واقف بود که کلید زدن طرح افزایش نرخ بنزین بدون کار کارشناسی شده و اقناع عمومی با چندین ماه کار قطعا منجر به ایجاد فاجعه می شود باید به موضوع نفوذ شک کرد. مساله به قدری جدی بود که حتی صدای حزب الله و حشد الشعبی در این موضوع بلند شد که برخی از دشمنان در حال اجرای سناریوی ناصوابی برای جمهوری اسلامی ایران به دست نفوذیان داخلی هستند که قطعا ایران را دستخوش ناامنی و آشوب می کند!

وی در این باره تصریح کرد: برنامه افزایش نرخ بنزین در حالی اجرا شد که برای این موضوع برنامه ریزی صورت نگرفته بود و زیر ساخت های آن بخصوص در امر اطلاع رسانی و همراه کردن مردم با دولت فراهم نشده بود. اجرای طرحی که  نتیجه آن کشتار مردم در خیابان ها شد بنحوی که بعد از آن  برای دلجویی از خانواده های کشته شدگان، از دست رفتگان شهید نامیده شدند و مجروحین جانباز، اما این اقدامات نمی تواند منجر به اعتماد دوباره مردم به مسوولین نظام شود. متعاقب آن دستگاه های تبلیغاتی بیگانگان علیه جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف دادگاه برگزار می کنند و در داخل هم مساله مسکوت نگاه داشته شده به طوری که مسوولین برای دادگاهی وزیر کشور که دستور استفاده از اسلحه گرم علیه مردم را صادر کرد اقدامی نکرده اند با این که مطالبه مردم کشاندن وزیر کشور آقای روحانی به پای میز محاکمه است.

وی در خصوص عدم محاکمه مسوولان نفوذی گفت:  با اینکه مقصران شناخته شده اند اما از آنها بازخواستی صورت نگرفته است. نه تنها در این موضوع بلکه آنچه در بورس اتفاق افتاد و صدها هزار میلیارد تومان ثروت مردم به تاراج رفت نیز دست کمی از این موضوع ندارد. با اینکه مشخص بود عوامل پشت پرده این تصمیم سازی و مسببین به تاراج رفتن ثروت مردم چه کسانی هستند اما تا کنون کمترین برخوردی با آنها صورت نگرفته است.

احمد علیرضا بیگی دراین باره تصریح کرد: نمایندگان مجلس هنوز آقای دژ پسند وزیر اقتصاد در دولت آقای روحانی را به دلیل عدم رعایت مقررات در انتصاب رئیس سازمان بورس برای بررسی تخلفات صورت داده مورد تعقیب قرار نداده اند در حالی که این موضوع از مطالبات مردم است که وی و مسوولان سازمان بورس که ثروت آنها را به تاراج بردند محاکمه کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص تصمیمات نفوذی های در واگذاری هایی که به عنوان خصوصی سازی صورت گرفته، گفت: سازمان خصوصی سازی با ادعای تمکین به قانون و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پیشبرد برنامه های خصوصی سازی، ماشین سازی تبریز را به فردی به نام مش قربونعلی واگذار کرد. متعاقب این واگذاری مشخص شد مش قربونعلی ۵۰۰ میلیون دلار ثروت کشور را به عنوان ارز ترجیحی دریافت کرده است. در اعترافات مش قربونعلی این موضوع بیان شده که با ارز ترجیحی قرار بود ورق وارد کنم اما به دلیل تشدید تحریم، نتوانستم ورق وارد کنم،  بنابراین ۵۰۰ میلیون دلار را در بازار نقد کردم و به واسطه سود حاصله ماشین سازی تبریز را خریدم! ماشین سازی تبریز به فردی که حتی سواد خواندن و نوشتن ندارد و نمی تواند اسم خود را بنویسد واگذار می شود! آیا سپردن صنعت بزرگ ماشین سازی کشور به دست چنین شخصی به غیر از جدی بودن مساله نفوذ اقتصادی برای وارد کردن لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد و تحول در تولید کشور است؟

وی در ادامه خاطر نشان کرد: رد پای نفوذ در سایر صنایع مثل کشت و صنعت مغان،  هپکو و... بسیار مشهود است و اینکه برخی سناریو هایی را طراحی می کنند که به نفع کشور نیست، ضمن اینکه سناریو به قدری دقیق و تمیز طراحی می شود که حتی برخی از مسوولین در این سناریو بازی می کنند. بی شک وقتی مردم شاهد هستند از چنین مسوولانی بازخواستی صورت نمی گیرد از مسوولین غیر نفوذی هم ناامید می شوند و به آنها اعتماد نمی کنند.

احمد علیرضا بیگی درخصوص خبرهای ناامید کننده از پرونده مدیران متخلف اقتصادی گفت: با اینکه با دولت قبلی در موضوع پرونده های خصوصی سازی جدال جدال عجیبی داشتم که سبب بازگشتن صنعت ماشین سازی تبریز و کشت و صنعت مغان هپکو به دست دولت و دستگیری رئیس سازمان خصوصی سازی شد اما متاسفانه اخباری شنیده می شود که آرای قطعی صادر شده درباره واگذاری ها نشان می دهد سناریوی نفوذ همچنان راه خود را پیش می برد در حالی که به عینه مشخص است برخی از فعالیت ها و تصمیمات اقتصادی مثل خصوصی سازی و واگذاری صنایع مهم و استراتژیک کشور از سوی بیگانه طراحی و به دست عوامل داخلی اجرا شده است.

 احمد علیرضا بیگی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: صنعتی که در موضوع هسته ای کشور می توانست ایفای نقش کند از بین برده می شود. آیا از بین بردن صنایع بزرگ اشتغالزا که منافع ملی را تامین می کرد می تواند برنامه ای از پیش تعیین شده برای اجرا به دست نفوذی ها در کشور نباشد؟

۵ تیر ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۰
کد خبر: 29700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 8 =