طرح اصلاح قانون بازار سرمایه با نظرات کارشناسی‌ مغایرت دارد/شتابــزدگــی مجلـــس در تصویـــب این قانـــون برای چیست؟ /باید تغییرات ساختاری در قانون بازار بوجود آید

مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین گفت: بیش از ۱۵ الی ۲۰ جلسه فشرده برای تدوین جزئیات پیش نویس اولیه صرف شد و تهیه آن با دیدگاه تخصصی حقوقدانان، اقتصاددانان پیشکسوت و صاحب نظران بازار سرمایه صورت گرفت و به طور حتم نهایی شدن آن می توانست تحولی را ایجاد کند و با گذشت زمان بازار سهام به کارایی برسد اما مغایرت‌های به وجود آمده اهداف اصلی اصلاح قانون بازار سرمایه را به سایه برده است.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ پس از انتشار پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از فعالان بازار سرمایه دعوت به عمل آورد که با شرکت حضوری و آنلاین در جلسات کمیته قانون بازار، نظرات تخصصی و تجربیات خود را برای اصلاح این پیش‌نویس ارائه نمایند که در نهایت اصلاح ۱۶ ماده به همراه تبصره‌های آن در این پیش‌نویس به تصویب کارگروه تخصصی بازار سرمایه رسید و پس از اینکه این طرح به مجلس راه یافت با اعتراض برخی از اهالی بازار سرمایه رو به رو شد.

حسن رضایی پور مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین (مدبر آسیا) و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله‌گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در این باره اظهار کرد: پیشنهاد کانون کارگزاران برای اصلاح قانون بازار سرمایه با پیش‌نویس اصلاح شده تفاوت زیادی داشته و نظر بازار سرمایه در آن اعمال نشده است؛ متأسفانه مغایرت‌های جدی به چشم می‌خورد.

رضایی پور تشریح کرد: حدود دو دهه از عمر قانون بازار سرمایه می‌گذرد و در طی این مدت تغییر و تحولات زیادی در بازار سهام و همچنین اقتصادکلان به وجود آمده است و به همین علت ایجاد تغییرات ساختاری ضرورت دارد. در پیش‌نویس اولیه سازمان بورس، کانون کارگزاران و نهادهای مالی نکاتی که برای بازار امری حیاتی به حساب می‌آید را لحاظ کرده بودند اما مجلس شورای عالی اسلامی موارد مذکور را نادیده گرفته و علت کنار گذاشتن این موارد نیز مشخص نیست.

وی ادامه داد: با اعلام فراخوان سازمان بورس، کارشناسان و نخبگان بازار سرمایه به اصلاح و طرح سازوکارهای مطلوب پرداختند که پیش‌نویس نهایی شده تا حد زیادی از جرایم و کاستی‌ها را پوشش می‌داد اما اصلاحات انجام شده (توسط مجلس) مغایرت‌های جدی را ایجاد کرده و به نظر می‌رسد کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده است.

رضایی پور بیان کرد: بیش از ۱۵ الی ۲۰ جلسه فشرده برای تدوین جزئیات پیش‌نویس اولیه صرف شد و تهیه آن با دیدگاه تخصصی حقوقدانان، اقتصاددانان پیشکسوت و صاحب‌نظران بازار سرمایه صورت گرفت و به طور حتم نهایی شدن آن می‌توانست تحولی را ایجاد کند و با گذشت زمان بازار سهام به کارایی برسد اما مغایرت‌های به وجود آمده اهداف اصلی اصلاح قانون بازار سرمایه را به سایه برده است.

وی با بیان اینکه برای تدوین این طرح از بدنه بازار سرمایه ۱۶ ماده پیشنهاد شد؛ مطرح کرد: تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها در قانون تجارت یکی از موارد مهمی بوده که در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه مورد تأکید بوده است چراکه اکنون بازار مشکلات بسیاری با این مسأله داشته و ابهامات زیادی در این خصوص وارد است؛ به طور نمونه بانک مرکزی بر ناشران بانکی نظارت دارد و بعضا در افزایش سرمایه‌هایشان با مغایرت‌هایی بر می‌خورند، بنابراین اصلاح این موضوع امری الزامی است.

رضایی پور ابراز کرد: پیشنهاد شد در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه تسهیلات مالیاتی ذکر شود تا به این واسطه برخوردهای سلیقه‌ای به وجود نیاید؛ ضمن اینکه در حال حاضر ابزارهای نوین مالی وجود دارد که در قانون فعلی مباحث مالیات و ارزش افزوده در آن پیش‌بینی نشده است.

مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین با بیان اینکه انتخاب و عملکرد مسئولان نیز یکی از نکات مهم مورد تأکید پیش‌نویس اولیه این طرح بوده است، گفت: ترکیب اعضای شورای بورس و نظارت بر عملکرد آن‌ها در طرح اولیه اشاره شده بود و پیشنهاد شد اعضای شورای عالی بورس باید سابقه کار در بازار سرمایه را در کارنامه خود داشته باشند؛ همچنین درخصوص نظارت بر عملکردشان نیز باید دارایی‌هایشان افشا بشود.

رضایی پور اضافه کرد: به منظور اینکه نظارت بیشتری بر بدنه اجرایی بازار سرمایه وجود داشته باشند پیشنهاد شد تا دارایی‌های ناشران و مسئولانی که دست‌رسی به اطلاعات نهانی دارند، افشا و نظارت بشود.

وی تصریح کرد: افشاگری سازمان بورس نیز یکی از موارد مورد تأکید در طرح اولیه اصلاح قانون سازمان بورس بود؛ به طوری که سازمان بورس و اوراق بهادار باید همانند سایر شرکت‌های بورسی که اطلاعات مالی خود را در کدال منتشر می‌کنند، صورت‌های مالی خود را در افشا کنند.

مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین در تشریح دیگر الزاماتی که در پیش‌نویس اولیه توسط بازار سرمایه در نظر گرفته شده بود، بیان کرد: حمایت از صندوق تثبیت بازار به واسطه بخشی از کارمزدها و درآمدهای سازمان بورس نیز یکی از موارد مورد اشاره بود، البته این موضوع از سال‌های گذشته تاکنون اجرا می‌شود اما در قانون اولیه بازار (مصوب سال ۸۴) به این مسأله اشاره‌ای نشده و در خصوص ترکیب و نحوه مدیریت آن به طور سلیقه‌ای عمل می‌شود.

رضایی پور گفت: بازبینی نحوه رسیدگی به تخلفات صادر شده و فرآیند آن به منظور جلوگیری از فساد و ضایع شدن حق افراد و یا نحوه فعالیت شرکت‌های جدید و تازه وارد بازار سرمایه از طریق صندوق‌های پروژه نیز از دیگر موارد بررسی شده در پیش‌نویس اولیه طرح اصلاح قانون بازار سرمایه بود که متأسفانه هیچ کدام از مواردی که اشاره شد، در طرح اصلاح شده توسط مجلس اعمال نشده است.

وی مطرح کرد: پیش از اینکه نخستین قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ به تصویب برسد به مدت ۲ سال اقدامات مطالعاتی جامعی از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شد و در نهایت تحقیقات تطبیقی شکل گرفت و قانون بازار سرمایه تدوین شد که در زمان خود قانونی کامل و پاسخگوی نیازها بود اما با تحول بازار سرمایه و تغییرات شرایط اقتصاد کلان بدیهیست که قوانین نیز باید به روز بشود؛ به همین منظور نیز حدود یک سال و نیم زمان برای تهیه و تدوین اصلاح قانون بازار سرمایه صرف شد اما در کمال ناباوری نظرات کارشناسی در پیش‌نویس اصلاحی منعکس نشد. متأسفانه از این دسته از قوانین بلااستفاده به وفور وجود دارد که علاوه بر نارضایتی مجریان، عملکرد نهاد قانون‌گذار نیز زیر سؤال می‌برد.

مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین در واکنش به مهلت کوتاهی که مجلس برای اخذ نظرات کارشناسان و تصویب پیش‌نویس اصلاح شده در نظر گرفته است، گفت: عجله و شتاب مجلس برای تصویب اصلاح قانون بازار سرمایه که یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد کشور به حساب می‌آید، جای تعجب دارد. البته موارد مشابه‌ی نیز با همین شتابزدگی و بدون اعمال نظرات کارشناسی شده به سرانجام رسانده‌اند که از جمله آن می‌توان به میزان حقوق پرداختی سال جاری و... که نقدهای زیادی به آن وارد بود، اشاره کرد؛ متأسفانه دولت رفتارهای مشابه‌ای را در دیگر بخش‌های حساس اقتصاد دارد.

رضایی پور گفت: نهادهای قانون‌گذار باید در تدوین قانون نظر مجریان و فعالان را نیز اعمال کنند؛ اگر قانون تدوین شده، عملیاتی نباشد و یا اصطلاحاً دردی را دوا نکند، هدف اصلی با شکست مواجه می‌شود.

۴ تیر ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۰
کد خبر: 29599

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 10 =