فروش ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی شوآف است/ بانک مرکزی زیرفروشی می‌کند/بانک مرکزی تنها خود را متعهد به تامین ارز تجار می‌داند

کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر اقداماتی همچون زیرفروشی شکل نگیرد و فارغ از شوآف‌های رسانه‌ای اقدامی جدی انجام بشود، شرکت‌های بورسی بسیار منتفع می‌شوند و این مسئله می‌تواند موجب افزایش دست‌رسی به منابع و افزایش سودسازی صنایع بشود اما متاسفانه تاکنون اقدام جدی به منظور ایجاد اصلاحات ساختاری لازم در بخش‌های مختلف اقتصادی دیده نشده و دستورالعمل‌های متناقض بسیاری در سیاست‌های دولت وجود دارد؛ دولت باید پیش از هر اقدامی با ایجاد ثبات رویه، اعتماد را به بازارهای مالی بازگرداند.

رئیس کانون صرافان گفت: از فردا در چارچوب بازار متشکل، ارائه ارز با نرخ توافقی اجرا می‌شود که این موضوع تبادلات ارزی بین صرافان را متعادل می‌کند و بدین ترتیب صراف حجم عظیمی از ارز را می‌تواند در چارچوب بازار متشکل به نرخ توافقی به صراف دیگر بفروشد. سلطانی زاده در همین رابطه افزود: از فردا از زیرساخت بازار متشکل ارزی استفاده می‌شود تا صادرکننده‌های بزرگ عرضه‌ها را روی میز قرار دهند، هر چقدر که خود خواسته‌اند برمی‌دارند، بقیه را هم به همکاران خود می‌دهند که در بازار متشکل ارزی معامله می‌شود، اما به هر حال از زیرساخت بازار متشکل استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی تاثیر این موضوع بر بازار سهام و زوایای دیگر آن پرداختیم که در ادامه می خوانید. 

برزو حق شناس کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: سازوکار بازار متشکل ارزی همانند سامانه نیماست، بنابراین عرضه ارز در این بازار و شوآف‌های این چنینی کمکی به دغدغه‌های موجود نمی‌کند.

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: یکی از مشکلات اصلی ارزی مربوط به سیاست‌های کنترلی و اصطلاحا زیرفروشی بانک مرکزی است؛ به بیان دیگر بانک مرکزی سعی در پایین نگه داشتن قیمت‌ها دارد که این مسئله باعث غیرواقعی شدن نرخ‌ها و در نهایت صدمه به شاکله اقتصاد کشور می‌شود.   

وی با تاکید بر اینکه هر اقدامی که منجر به افزایش شفافیت و واقعی شدن قیمت‌ها بشود به نفع بازار سهام است، بیان کرد: اگر اقداماتی همچون زیرفروشی شکل نگیرد و فارغ از شوآف‌های رسانه‌ای اقدامی جدی انجام بشود، شرکت‌های بورسی بسیار منتفع می‌شوند و این مسئله می‌تواند موجب افزایش دست‌رسی به منابع و افزایش سودسازی صنایع بشود اما متاسفانه تاکنون اقدام جدی به منظور ایجاد اصلاحات ساختاری لازم در بخش‌های مختلف اقتصادی دیده نشده و دستورالعمل‌های متناقض بسیاری در سیاست‌های دولت وجود دارد؛ دولت باید پیش از هر اقدامی با ایجاد ثبات رویه، اعتماد را به بازارهای مالی بازگرداند.

حق شناس ادامه داد: متاسفانه در بیان گفته می‌شود که سامانه نیما بر اساس نرخ توافقی و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما در عمل بانک مرکزی با عرضه‌های خود اجازه رشد آن بیش از یک حد مشخصی را نمی‌دهد و می‌توان آن را به نوعی یک نرخ دستوری دانست.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: تصمیمات خلق‌الساعه، ابهام در نرخ‌ها و... از جمله ایرادات ساختاری محسوب می‌شوند که سینگال منفی را به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند و گمان می‌کنم تا زمانی که واهمه سهامداران نسبت به این موضوع حل نشود، چنین تصمیماتی نمی‌تواند تغیری در احوالات و کلیت بازار به وجود بیاورد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت مهم‌ترین فاکتور در برقراری مکانیزم ارزی و تاثیرپذیری صنایع بورسی است، افزود: در ماه‌های گذشته در حالی که قیمت‌ جهانی کامودیتی‌ها به اوج و سقف تاریخی خود رسیده بودند عوارضی صادراتی بر پتروشیمی‌ها وضع شد و همین مسئله با اعتراض صاحب‌نظران رو به رو بود چراکه چنین مسئله‌ای در گلوگاه ارزی و ورود ارز به داخل کشور تاثیر منفی می‌گذاشت؛ مشابه چنین تصمیمات اشتباهی به وفور دیده می‌شود و اکنون نتیجه آن سیاست‌ها را می‌بینیم. به طور کلی هرچند که سیکل اقتصادی کشور دچار ایرادات اساسی است و پیش از هر اقدامی باید ثبات رویه در تیم اقتصادی دولت به وجود بیاید اما با این حال اگر سیاست یادشده به درستی و بدون زیر فروشی اجرا بشود می‌تواند تاثیر مثبتی برای شرکت‌های بورسی داشته باشد

حق شناس در خاتمه این گفت‌وگو در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی منابع کافی برای زیرفروشی دارد؟ در صورت پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و توان چنین اقدامی چرا نرخ دلار صعودی شده است؟ گفت: دولت بسیاری از تقاضاها همانند سفته بازی و تمایل بر سرمایه گذاری و... را برای دلار به رسمیت نمی‌شناسد؛ فارغ از اینکه این مسئله مثبت و یا منفی است، باید بپذیریم که چنین تقاضاهای واقعی وجود داشته و بر نرخ نهایی نیز تاثیر می گذارد. بانک مرکزی تنها خود را متعهد به تامین ارز تجار می‌داند و این موضوع نیز چالش ایجاد می‌کند، به طور حتم اگر نیاز ارزی واردات و صادرات را در کنار فاکتورهایی همچون تقاضا برای سرمایه گذاری و موارد دیگر لحاظ می‌شد، عمق کسری ارز را بیشتر لمس می‌کرد و نرخ‌های سرکوب شده و سیاست‌های دستوری وضع نمی‌کرد.

۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۷
کد خبر: 29484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 9 =