گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، واگذاری صنعت خودروسازی کشور به بخش خصوصی از جمله موضوعاتی است که علی رغم تاکید موکد رئیس جمهور و تصریح قانون اساسی به خروج دولت از اداره اقتصاد و صنعت، همچنان نافرجام مانده و دولت عملا صفر تا صد مدیریت را در صنعت خودروسازی برعهده دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رادار اقتصاد تاملی دارد بر چرایی شکست خصوصی سازی واقعی در ایران و مولفه های مهمی که در واگذاری صنعت خودروسازی باید ملاک عمل دولت قرار داده شود.
حجت اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص اهمیت حرکت دولت ها به سمت خصوصی سازی و توسعه اقتصاد در خصوصی سازی سالم گفت: هنگامی که سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نوشته و تدوین شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید و مقررات اجرایی قوانین مشخص شد، بحث خصوصی سازی بسیار مورد توجه قرار گرفت، اما برای اینکه خصوصی سازی موفقی را در پیش بگیریم باید به یک نکته مهم یعنی اینکه مبدا خصوصی سازی از کجا باشد و چگونه کلید زده شود فکر می شد تا بتوانیم بعد از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ به درستی و بدون کمترین مشکلی وارد این عرصه شویم تا شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا به معنای واقعی بخش خصوصی واگذار کنیم اما در این مدت دو اتفاق رخ داد که مانع توفیق ما در امر خصوصی سازی واقعی شد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اول اینکه به جای ورود بخش خصوصی واقعی و فضا سازی و فراهم کردن زمینه های لازم برای این منظور، بخشی از بنگاه های اقتصادی دولتی که باید به بخش خصوصی واقعی سپرده می شد خصولتی شد، یعنی شبه دولتی ها جایگزین شدند و عملا باز هم پای دولت در مدیریت این بنگاه ها و واحدها در میان بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این اتفاق و رویکرد دولت را می توان عامل مهمی در عدم موفقیت خصوصی سازی عنوان کرد. به این دلیل که حاکمیت دولت بر مجموعه های اقتصادی کاهش نیافت و به نوعی از یک دست به دست دیگری داده شد این ایراد همچنان بر دولت وارد است.
وی در این باره تصریح کرد: البته بخشی از مسائل باید از هم تفکیک شود، شاید ورود به بخش هایی از اقتصاد در آن زمان در توان بخش خصوصی به معنای واقعی نبود، بنابراین خصولتی ها مجبور شدند وارد کار شوند و اداره مجموعه های حاکمیتی را برعهده بگیرند مثل شرکت مخابرات. این موارد ممکن است قابل نقد نباشد، شاید آن زمان بخش خصوصی آمادگی و توان لازم برای ورود به کار و برعهده گرفتن مسوولیت در بخش های مهم را نداشت اما جاهایی که بخش خصوصی توان داشت اما انجام کار به آنها سپرده نشد و خصولتی ها باز به میان آمدند ایراد بزرگی است که به دولتها قطعا وارد است.
حجت اله فیروزی در خصوص ایرادات وارده بر مجموعه های واگذار شده به بخش خصوصی نیز توضیح داد و گفت: بخش دوم کار مجموعه های واگذار شده به بخش خصوصی است یعنی به معنای واقعی بخش خصوصی شرکت ها و مجموعه ها و کارخانه هایی را از دولت به صورت رسمی و قانونی خریداری کردند اما در برخی امور به معنای واقعی نتوانستند تعهدات خود به دولت را عملیاتی کنند. اصولا کارخانه داری و شرکت داری یک حرفه و فن است، به توانایی مالی ربط چندانی ندارد چرا که بخش خصوصی باید توان اداره کردن و مدیریت درست مجموعه واگذار شده را داشته باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تعریف خود را از اهل بودن بخش خصوصی بیان کرد و گفت: آنچه در زیر مجموعه توانایی اداره یک بخش دولتی واگذار شده قرار می گیرد همان "اهلیت" است با توجه به اینکه بخش زیادی از شرکت های واگذار شده در چند سال گذشته تجربه ناموفقی داریم که نتایج آن را تجمعات هپکو، نیشکر هفت تپه، و شرکت های فولادی و... دیدیم می توان گفت نتیجه واگذاری های ناموفقی و واگذاری به افرادی است که تخصص راهبری و توان مدیریتی مجموعه را نداشتند، در حالی که در همه دولتها این موارد در بیان برخی از مسولین اجرایی مثل وزیر صمت و برخی از نمایندگان شنیده شده که کارخانجات و شرکت های تولیدی و صنعتی باید به کسانی واگذار شود که علاوه بر داشتن توان مالی اهلیت لازم را برای اداره کردن آن مجموعه داشته باشند اما در عمل به در بسته خورده ایم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه در خصوص واگذاری سهام خودروسازی دولت به بخش خصوصی نیز گفت: نمایندگان مجلس از دو سال گذشته تا کنون پیگیر واگذاری سهام دولت در خودروسازی به بخش خصوصی واقعی بوده است. خصوصا کمیسیون صنایع و معادن بر این موضوع بسیار تاکید دارد و همواره این نکته را به دولت گوشزد می کند که نباید مدیریت خودروسازی دست دولت باشد.
فیروزی با انتقاد از عملکرد دولت خاطر نشان کرد: با اینکه دولت در خودروسازی سهم بسیار کمی دارد اما عملا صد درصد مدیریت را برعهده گرفته است. بنابراین کمیسیون صنایع و معادن برآن است که دولت بخش باقیمانده از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی بتواند راسا خودروساززی را اداره کند. انتظار می رود دولت در فعالیت های خودروسازی و در حوزه اجرا کمترین دخالتی نکند و فقط در حوزه راهبری سیاستگذار باشد.
حجت اله فیروزی با اشاره به اینکه خودروسازی حیثیت ملی کشور به شمار می رود، گفت: به نظر می رسد وزیر صمت گروه های کارشناسی مشخص شده ای را برای قیمت گذاری و به مزایده گذاشتن سهم دولت در نظر گرفته و در این موضوع تا کنون اقدامات خوبی صورت گرفته، به صورتی که بخش عمده ای از کار پیش رفته، اما نکته حائز اهمیت این است که صنعت خودروسازی باید به کسانی واگذار شود که توان اداره این کارخانه ها را داشته باشند چرا که صنعت خودروسازی حیثیت ملی ماست و این صنعت پیشانی صنعت در ایران به شمار می رود.
وی در این باره تصریح کرد: با توجه به اینکه صنعت کشور به صنعت خودروسازی گره خورده جمعیت زیادی از کارگر، کارمند و نیروهای تخصصی آنجا به کار گرفته شدند اگر فردی بیاید که توان اداره این مجموعه را نداشته باشد و امکان توسعه نداشته باشد درپیشبرد توسعه صنعت خصوصی سازی کاری از پیش نبرده ایم و چالش های زیادی ایجاد می شود، لذا صنعت خودروسازی باید به کسانی واگذار شود که اهلیت وتوان فنی و اجرایی و فهم این کار را داشته باشند، ضمن اینکه توان مالی نیز بسیار مهم است تا بتوانند در صنعت خودروسازی تحولی ایجاد کنند.
نظر شما