کنترل نرخ ارز دست دولت نیست/با این وضعیــت،ادامــه تنش ها در اقتصاد ایران امری عادی است/دولت دستش از منابع ارزی تهی شده است!

سید عزیز آرمن گفت:کنترل نرخ ارز دست دولت نیست و دولت قادر به کنترل آن نیست. با افزایش نرخ ارز بین قیمت ها تفاوتی ایجاد می شود، مثلا در قیمت کالاهای اساسی و دارو، وقتی نرخ ارز بالا می رود بین نرخ بازار آزاد و جهانی با نرخ تعیین شده از سوی دولت ما تفاوتی ایجاد می شود، لذا دولت باید مرتب نرخ ارز را افزایش دهد اما با فشارهایی که به مردم وارد می شود و تنش هایی که در اجتماع به این دلیل صورت می گیرد اصولا نرخ ارز به صورت دستوری پایین می ماند.

گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اوج گرفتن نرخ ارز پیش از تعطیلات، نگرانی های مردمی که این روزها تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را با تورم های بالایی که در تمام اقلام و آنچه به زندگیشان مربوط می شود را تجربه می کنند،به شدت افزایش داده است که سرانجام نرخ ارز چه می شود و تا کجا می بایست زیر آوار تورمی که هر روز بنا به دلیلی از راه می رسد بمانند؟ آیا دولت در هنگامه افزایش نرخ ارز قادر به کنترل دستوری قیمت ها خواهد بود و در این بازار پر آشوب و متلاطم دولت ایفا گر چه نقشی باشد به مردم منفعت بیشتری می رسد. عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران در این موضوع به رادار اقتصاد توضیحاتی داده است.

سید عزیز آرمن استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با رادار اقتصاد به مسائل تاثیر گذار بر افزایش نرخ ارز و اثرات متقابل افزایش نرخ ارز روی اقتصاد و تورم پرداخت و در این باره گفت: نرخ ارز متغیری است که از آن به عنوان متغیری درون زا نام برده می شود، به این معنا که دولت و بانک مرکزی برای زمان طولانی نمی تواند نرخ ارز را کنترل یا ثابت نگه دارد، این موضوع در تاریخ اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها به تجربه ثابت شده است. اگر به تاریخچه اقتصادی ایران نگاه کنیم، بخصوص مسائل مرتبط با نرخ ارز را بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم، متوجه این مهم می شویم که دولتهای بعد از انقلاب یک موضوع زیان بار را چندین بار تجربه کرده و متاسفانه از خسارت بار بودن آن درس عبرت نگرفته اند.

وی در این باره توضیح داد: بعد از پایان جنگ از زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی اگر موضوع تعیین نرخ ارز و برخوردهای دستوری که با نرخ ارز شده را بررسی کنیم متوجه می شویم که به دلیل پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، دولتها در یک زمانی به ناچار مجبور به افزایش شدید نرخ ارز شده اند، در حالی که پایین نگاه داشتن نرخ ارز به نظر دولت ها با هدف تثبیت دریک نرخ مشخص بوده اما بعد از چند سال این روش جواب نداده بنابراین به یک باره نرخ ارز افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی و حتی بیشتر را تجربه کرده است.

سید عزیز آرمان استاد اقتصاد دراین باره افزود: نرخ ارز متغیری نیست که دولت، بانک مرکزی یا حکومت به دلخواه خود آن را روی یک قیمت قفل کند و در مقطعی طولانی ثابت نگاه دارد، به این دلیل که نرخ ارز تحت تاثیرعوامل مختلف ومتفاوتی در بازار شکل می گیرد، عواملی مثل تاثیر تورم، نرخ بهره، عملکرد اقتصادی درونی اعم از تولید واشتغال و مجموعه ای از متغیرها به نرخ ارز فشار می آورند، ضمن اینکه نرخ ارز نیر روی  بقیه متغیرها فشار می آورد.

آرمن در این باره تصریح کرد: به بیان روشن تر، بین متغیرهای اقتصادی تعاملی وجود دارد و برآیندی است از عملکرد اقتصادی دولت. چون وزن دولت در اقتصاد ایران بسیار بالاست و به دلیل سابقه تاریخی که ناشی از درآمد نفت است، ضمن اینکه درآمدهای نفتی همیشه در اختیار دولت بوده، بنابراین در کاهش درآمدهای نفتی و تحریم ها دولت قادر به کنترل نرخ ارز نیست چرا که دستش از منابع ارزی تهی شده است.

وی در ادامه افزود: در مجموع می توان گفت کنترل نرخ ارز دست دولت نیست و دولت قادر به کنترل آن نیست. با افزایش نرخ ارز بین قیمت ها تفاوتی ایجاد می شود، مثلا در قیمت کالاهای اساسی و دارو، وقتی نرخ ارز بالا می رود بین نرخ بازار آزاد و جهانی با نرخ تعیین شده از سوی دولت ما تفاوتی ایجاد می شود، لذا دولت باید مرتب نرخ ارز را افزایش دهد اما  با فشارهایی که به مردم وارد می شود و تنش هایی که در اجتماع به این دلیل صورت می گیرد اصولا نرخ ارز به صورت دستوری پایین می ماند، قطعا می توان گفت بخش بزرگی از معضل اساسی در اقتصاد ما از این موضوع نشات گرفته که ساختار اقتصاد ایران دولتی است ودولت به شدت در تعیین بسیاری از قیمت ها دخالت می کند و مانع ایجاد تناسب در قیمت کالاها می شود و با دخالت خود قیمت های نسبی را به هم می زند.

سید عزیز آرمن استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به یک راهکار برای کنترل نرخ ارز بیان داشت: با توجه به اینکه دولت نمی تواند قیمت هایی تعیین شده اعم از نرخ کالای اساسی مثل نان یا دستمزد یا نرخ ارز را برای زمان طولانی کنترل و تثبیت کند مجبور به عقب نشینی در قیمت های قبلی می شود این عقب نشینی ها تنش هایی ایجاد می کند.  راهکار اصلی در بلند مدت این است که مثلا در یک برنامه ده ساله هدف نهایی این باشد که دولت در تعیین قیمتها کمترین دخالتی نداشته باشد و تعیین قیمت ها را به اقتصاد بسپارد، چرا که قیمت کالاها در مقایسه با هم مشخص می شود، یعنی با توجه به جمیع عملکرد اقتصاد قیمت ها مشخص می شود. اجرای چنین برنامه ای نیازمند داشتن اقتصادی بر پایه بازار آزاد و رقابتی است، لذا برای رسیدن به این وضعیت باید ساختارهای اقتصادی اصلاح شود و به سمت آزاد سازی قیمت ها و رقابتی کردن بازار و تولید حرکت کنیم تا هیچ بازار و تولیدی تحت انحصار دولت نباشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در تعریف دولتی بودن اقتصاد گفت: وقتی می گوییم دولت منظور ما فقط قوه مجریه نیست، چرا که قوه مجریه را نمی توان از قوه مقننه و قضاییه و سایر نهادها جدا کرد منظور از دولت کل حکومت است، یعنی برای اقتصاد باید برنامه ای نوشته شود که با تغییر دولتها هیچ دولتی به دیدگاه خود نتواند آن را تغییر دهد و در تعیین قیمت ها دخالت کند. هرچند ممکن است برخی اوقات دخالت ها ناشی از حسن نیت دولت باشد نه اینکه دولت منظور بدی داشته باشد، اما این عملکرد، راهکار درستی نیست که دولت درپیش گرفته چرا که نقض غرض می شود.

آرمن بیان داشت: اصولا دولت باید فضایی فراهم کند که کارکرد اقتصاد آسان باشد و روی روال بیفتد، یعنی موانع اجرایی برداشته شود و مردم به تولید بیشتر تشویق و ترغیب شوند. تا زمانی که دولت در اقتصاد نقش اصلی را ایفا می کند و انحصار دار بزرگ است، قطعا در حال بازی دادن خودمان هستیم و ادامه تنش ها در اقتصاد ایران امری عادی است. آنچه در این موضوع مهم است اینکه نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شویم و کاری را در اقتصاد چندین بار اجرا کنیم که جز افزایش نرخ تورم و فشار بیشتر بر مردم و اقتصاد ماحصلی ندارد.

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۰
کد خبر: 28955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 8 =