اقتصاد زمانی سامان می یابد که بانک مرکزی به قلک دولت تبدیل نشود/بانک مرکزی نباید تسلیم خواسته ها و مطالبات دولت شود/با حذف ارز ترجیحی تورم های بزرگی ایجاد خواهد شد

یوسف کاووسی گفت: براساس آنچه مسوولان به صورت ظاهری اعلام کردند موضوع حذف یارانه ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقدی کردن یارانه ها ۱۰ درصد به تورم کشور می افزاید، این نرخ تورم قطعا خوش بینانه است چرا که مشاهدات نشان می دهد نرخ تورم بیشتر از ۱۰ درصد افزایش می یابد.

گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تورم های بزرگی که بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی مدیریت بانک مرکزی و پذیرفتن تکالیفی است که دولت بر نظام بانکی کشور تحمیل می کند امروز به اصلی ترین نگرانی مردم جامعه تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز و نااطمینانی درباره آینده اقتصادی که در جزیره ای دور از تعامل با دنیای بیرون افتاده است امروز مسائل را نسبت به گذشته بغرنج تر کرده است.کارشناس و تحلیلگر مسائل بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد تاملی دارد بر نقش بانک مرکزی در وقایعی که به افزایش نرخ ارز و تورم دامن می زند.

یوسف کاووسی مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و آنچه این موضوع را تحت الشعاع قرار می دهد و از کارکرد اصلی خود منحرف می کند، گفت: بدون شک رئیس و مسوولین بانک مرکزی به مجموعه وظایف خود در مدیریت نظام بانکی و ارزی کشور آگاه هستند. مدیران بانک مرکزی قوانین پولی و بانکی و اصلاحاتی که در این مجموعه باید صورت بگیرد را به خوبی می دانند. اما در طی سال های گذشته عملکردهای غلط و سیاست گذاری های اشتباهی که دربانک مرکزی صورت گرفته یا ناکامی بانک مرکزی در مدیریت سیاست های پولی که می تواند بازار ارز و تورم را تحت الشعاع قرار دهد همه و همه ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی است، بنابراین مقوله استقلال بانک مرکزی، موضوع  بسیارمهمی است که برای جلوگیری از تبعات آتی فشارهای تورمی و ارزی که بر اقتصاد و معیشت مردم وارد می شود، برای حفظ استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی باید تلاش های لازم صورت بگیرد.

وی در این باره افزود: ابزارهای لازمی برای استقلال بانک مرکزی وجود دارد اما از همه مهمتر داشتن عزم و اراده برای به کار گرفتن ابزارهاست. زمانی از این ابزارها می توان استفاده کرد که بانک مرکزی به قلک دولت تبدیل نشود. متاسفانه کمبود مالی و کسری های بودجه، دولت را به بانک مرکزی رهنمون می کند، بدترین سیاستی که دولت در اقتصاد پیش گرفته و کلیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر تکانه های منفی خود قرار می دهد.

یوسف کاووسی کارشناس بانکی در ادامه خاطر نشان کرد: دولتها در بازار سرمایه با مشکل تامین مالی مواجه شوند به سراغ بانک مرکزی می روند. برای رفع چالش های موجود در بخش مسکن آن هم به صورت موقتی و حتی برای تشویق مردم به فرزندآوری به سراغ بانک مرکزی می روند. در حالی که در تمام دنیا قواعد خلق پول در نظر گرفته می شود و هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن این قواعد پول بدون پشتوانه چاپ نمی کند.

کارشناس بانکی و اقتصادی در خصوص آثار بد سیاست های تحمیلی دولت به بانک مرکزی بیان داشت: اثر خلق پول در نظام بانکی و بانک مرکزی اثر مخربی به مراتب بیشتر از سایر فعالیت هایی دارد که منجر به افزایش تورم می شود، لذا باید تلاش کنیم بانک مرکزی تسلیم خواسته ها و مطالبات دولت نشود و از دستورات خلاف مقررات و شئوناتی که به بانک مرکزی می شود جلوگیری کنیم، به این دلیل که اگر بانک مرکزی در مدار صحیح خود قرار بگیرد به نفع کل سیستم است پس اگر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در مقاطعی نواقصی داشته را در وهله اول باید به برخی سیاست های دولت و مدیران اقتصادی و عدم هماهنگی بین آنها ربط داد که وضعیت بازار ارز و تورم امروز کشور ما را به این نقطه رسانده که بانک مرکزی در رسیدن به اهداف تعریف شده خود موفق نبوده است.

یوسف کاووسی در خصوص تاثیرات مسائل سیاسی و عدم ارتباط بین المللی ایران در بخش های مختلف اقتصادی و تاثیر این موضوع روی جهش نرخ ارز گفت: مسائل دیگری من جمله مسائل سیاسی و تحریم ها که در حوزه سیاست خارجی است نیز بر مدیریت بازار ارز بسیار تاثیرگذار است. اگر وضعیت توافق با غرب مشخص شود و امیدوار به سرمایه گذاری خارجی باشیم، وضعیت فروش نفت و دلارهای نفتی مشخص شود قطعا فشار دولت به بانک مرکزی کاهش می یابد و دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی بیشتر می شود. قطع به یقین نمی توان مسائل امروز اقتصاد ایران را جدای از مسائل سیاسی دانست، یعنی مسائل اقتصادی را نباید از مذاکرات جدا کرد و به هم گره نزد، چرا که به همدیگر گره خورده است، لذا هر سیگنال مثبتی ازسمت  مذاکرات در بازار تاثیر می گذارد و هر سیگنال منفی نیز بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد.

یوسف کاووسی در این باره تصریح کرد:  پس یکی از مهمترین عواملی که باعث می شود بانک مرکزی در اجرای سیاست های خود ناموفق باشد به دلیل مدیریت داخلی اقتصاد نیست، بلکه مباحث سیاسی و درون حاکمیتی و سیاست هایی که در مدار  ترتیباتی که در مدار تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی اتخاذ می شود نیز در این موضوع بسیار دخیل است.

کاووسی در خصوص اثرات تصمیم گیری مدیران روی اقتصاد کشور و اثر سیاست های غلط دولت بر افزایش تورم گفت: هر تصمیمی که در دولت گرفته شود تاثیر خود را بر سایر پارامترهای اقتصاد می گذارد. به عنوان مثال وقتی اعلام می شود ارز ترجیحی حذف می شود و یارانه ها به شکل دیگری داده می شود، دولت بدون توجه به افزایش نرخ تورم و تاثیری که این چند قلم کالا روی نرخ سایر کالاها می گذارد دست به چنین کاری می زند. از سوی دیگر براساس آنچه مسوولان به صورت ظاهری اعلام کردند موضوع حذف یارانه ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقدی کردن یارانه ها ۱۰ درصد به تورم کشور می افزاید، این نرخ تورم قطعا خوش بینانه است چرا که مشاهدات نشان می دهد نرخ تورم بیشتر از ۱۰ درصد افزایش می یابد. بر فرض اینکه همین میزان افزایش بیابد ۱۰ درصد به تورم نزدیک به ۵۰ درصدی کنونی افزوده می شود، پس با حذف ارز ترجیحی تورم های بزرگی ایجاد می شود، ضمن اینکه کسری بودجه و تنش های خارجی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و افزایش انتظارات تورمی، موارد دیگری است که به تورم دامن می زند، موضوعی که ارزش کاهش پول ملی را به دنبال دارد.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی درخصوص تاثیرات تورم بر معیشت مردم و اثرات افزایش نرخ ارز بر گران تر شدن نرخ کالاها و خدمات گفت: افزایش قیمت ارز به دلیل حذف ارز ترجیحی، تورم بزرگی را به دهک های ضعیف و متوسط جامعه وارد می‌کند. با اینکه دولت گمان می کند به مردم یارانه جبرانی داده اما این مقدار جبران تورم های تحمیلی نیست و کفاف هزینه های سفره خانوار را نمی دهد، لذا هر چه دولتمردان با مردم صادقانه تر رفتار نکنند آثار بدتری خواهد داشت.

وی در این باره افزود: به عنوان مثال دولت معتقد است به  ۷۷ میلیون نفر  یارانه نقدی داده است در حالی که بخش بزرگی از مردم می گویند یارانه ای دریافت نکرده اند. حتی ۵ میلیون از گیرندگان قبلی یارانه ۴۵ هزار تومانی، در دوره جدید مشمول دریافت یارانه نشدند، به این دلیل که دولت قبل از حذف ارز ترجیحی؛ سامانه اطلاعاتی یکپارچه قابل استنادی راه اندازی و تاسیس نکرده که معترضین با سند و مدرک پاسخ داده شوند. به هر حال انتظار می رود وزارت رفاه سامانه ها را بررسی کند و حق و حقوق مردم را به دلیل اینکه حق الناس است به آنها بازگرداند.

۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۹
کد خبر: 28533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 2 =