صعود سه بازار از یک باند

 پرونده بازار دارایی‌ها در دومین ماه از سال جدید با بازده مثبت سرمایه‌گذاری در بازارهای سه‌گانه بورس، ارز و سکه بسته شد. به این ترتیب دماسنج اصلی بازار سهام در ادامه روند صعودی که از ابتدای بهمن‌ سال گذشته آغاز کرده بود، برای چهارمین ماه متوالی کارنامه‌ای مثبت از خود برجای گذاشت و این‌بار ۵/ ۴درصد افزایش ارتفاع داد. بازدهی بازار ارز و سکه نیز در دومین ماه ۱۴۰۱، حدود ۱۰درصد گزارش شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ از نظر کارشناسان، این روند افزایشی در یک‌ماه، تحت تاثیر تغییر انتظارات تورمی، سیگنال‌های مبهم از مذاکرات احیای برجام و تغییرات قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی بوده است. با این حال از نگاه کارشناسان، تداوم اخبار مثبت از لغو تحریم‌ها و گذر از تلاطم رشد قیمت در بازار می‌تواند میزان نوسان ارز و طلا را در ماه آینده محدودتر از اردیبهشت کند. در تالار شیشه‌ای اما هرچند انتظار نمی‌رود تا همانند بهار ۹۹ شاهد رشد تند قیمت سهام باشیم، اما تداوم روند صعودی دور از ذهن نیست.

یک‌ماه دیگر در بازار سهام خاتمه یافت. در طول این‌ماه شاخص کل بورس که توانسته بود پس از ۱۹‌ماه به سطح یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی برسد، نتوانست در این محدوده ماندگار شود و در نهایت با قرارگرفتن در سطح یک‌میلیون و ۵۷۹‌هزار واحد به کسب بازده ۵/ ۴درصدی در طول این‌ماه رضایت داد.

این مهم در حالی رقم خورد که در بازارهای موازی، دلار و سکه رشد ماهانه بیش از ۹‌درصدی داشته‌اند. بررسی تحولات بازار سهام حکایت از آن دارد که در طول این مدت تقویت انتظارات تورمی مهم‌ترین عامل پیش‌برنده قیمت سهام بوده است، چراکه مسکوت‌ماندن مذاکرات برجامی و اصلاح یارانه‌ای در برخی کالاهای اساسی در کنار میل دولت به پرداخت نقدی یارانه زمینه را برای افزایش پایه پولی فراهم کرده است، با این‌حال خروج ۱۵۸۸ میلیاردتومان پول حقیقی تنها در طول یک‌ماه و عدم‌گذر قدرتمند شاخص از محدوده ۶/ ۱‌میلیون واحدی نشان می‌دهد که زمینه برای وقوع یک رشد شارپی در بازار سهام فراهم نیست و به دلایل متعددی نمی‌توان انتظار وقوع یک بهار دیگر نظیر سال‌۹۹ را داشت؛ چراکه هنوز فضای اقتصادی و سیاسی کشور از احیای برجام ناامید نشده و نرخ سود بین‌بانکی نیز در کریدور تعیین‌شده حرکت می‌کند. در عین حال انتظار می‌رود به مرور از التهابات مربوط به افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاست جدید ۴۲۰۰ کاسته شود و کالاهای پایه در بازار جهانی نیز با توجه به افزایش نرخ بهره فد و اثر جنگ روسیه و اوکراین چشم‌انداز مثبتی ندارند.

رویای محال ۹۹

بازار سهام دومین‌ماه از سال‌جاری را با ثبت بازده ۵/ ۴‌درصدی در شاخص‌کل بورس به پایان برد. همین امر سبب شد تا ‌ماه یادشده چهارمین‌ماه متوالی در رشد دماسنج اصلی بازار باشد. به موجب این امر شاخص‌کل اگرچه در روزهای پایانی‌ ماه نتوانست به پیشروی خود در بالای محدوده ۶/ ۱ میلیون واحد ادامه دهد، با این حال در نقطه یک‌میلیون و ۵۷۹‌هزار واحدی ایستاد که همچنان بالاتر از رکورد آن نماگر در سال‌قبل است. در حال‌حاضر بورس از ابتدای سال‌توانسته بازده ۵/ ۱۵‌درصدی را ثبت کند و در رالی صعودی فعلی که از سال‌قبل آغاز شده به رشدی بیش از ۳۰‌درصد برسد؛ این در حالی است که شاخص هموزن در مقیاس ماهانه حدودا ۷/ ۹درصدی پیشروی کرده و از ابتدای سال‌بازده ۴/ ۲۶درصدی داشته است.

در طول این‌ماه اگرچه شاخص‌کل رشد کرده اما بررسی آمار و ارقام مندرج در بورس طی یک‌ماه اخیر حکایت از آن دارد که آمار خالص خرید به‌جای آنکه به سمت حقیقی‌های بازار سنگینی کند، در قبضه اشخاص حقوقی قرار دارد. بر این اساس خالص خرید انجام‌شده از سوی معامله‌گران نهادی بورس در طول یک‌ماه گذشته ۱۵۸۸ میلیاردتومان بوده است. همچنین میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در طول این‌ماه ۴۴۳۵میلیاردتومان بوده که حاکی از رشد ۴/ ۱۳‌درصدی آن نسبت به میانگین روزانه‌ماه قبل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این افزایش در روزهای پایانی‌ماه یادشده رخ داده است.

بررسی بازده سهام در دوماه نخست سال‌جاری حکایت از آن دارد که به‌رغم امیدوارشدن به انتظارات تورمی و تثبیت نسبی قیمت دلار در محدوده کانال ۳۰‌هزار تومان امکان تکرار روند صعودی رخ داده در سال‌۹۹ امکان‌پذیر نیست چراکه در آن زمان عملکرد بهاره بورس منجر به کسب بازده ۱۴۸‌درصدی شد که با توجه به پیشروی ۱۵‌درصدی شاخص در دوماه نخست بهار تکرار چنین رکوردی تنها در ‌ماه پایانی بهار سال‌جاری غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

بسیاری بر این باور هستند که به دلایلی نظیر اقتصادی و سیاسی کشور از احیای برجام ناامید نشده است. از سویی دیگر نرخ سود بین‌بانکی در کریدور مشخصی حرکت می‌کند و از این بابت به مانند آن سال ‌اقتصاد دچار آشفتگی نیست. از سویی دیگر انتظار می‌رود که به مرور از التهابات مربوط به افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاست جدید ۴۲۰۰ کاسته شود، همچنین با توجه به افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو و امکان افزایش این متغیر از سوی بانک‌هایی مانند اتحادیه اروپا و اثر جنگ روسیه و اوکراین چشم‌انداز مثبتی در زمینه افزایش قیمت کامودیتی وجود ندارد.

با طعم دلار و کامودیتی

اردیبهشت ۱۴۰۱ هم برای بازار سهام تمام شد تا این‌ماه با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایی که داشت به تاریخچه بازار یادشده بپیوندد. در این‌ماه سایه سنگین دلار همچنان بر سر بازار سهام ماند و اثر خوش‌بینی به آینده کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی شاخص‌کل بورس را به پیش برد. اگر بخواهیم نگاهی کلی به‌ عملکرد یک‌ماهه این بازار داشته باشیم باید بگوییم که بورس و فرابورس اگرچه در این دوره زمانی در برخی از روزها با کاهش ارزش معاملات، تقاضا و یا افت قیمت همراه بوده‌اند، با این حال در طول مدت مذکور عملا با مانع جدی برای پیشروی قیمت‌ها مواجه نبوده‌اند. البته همواره عوامل تهدیدکننده‌ای نیز وجود داشته که در برخی از بزنگاه‌ها توانسته توجه بازار را به خود جلب کند و با قرارگرفتن در بستر تجربیات گذشته سرمایه‌گذاران خرد بر روند معاملات این بازار اثر بگذارد.

بازار سهام و عملکرد یک‌ماه اخیر آن را نمی‌توان به‌طور مجزا از روزها و هفته‌های قبل از آن تحلیل کرد. بورس تهران هفته‌های گذشته را در شرایطی سپری کرده است که زیر سایه درگرفتن جنگ میان اوکراین و روسیه قیمت کالاهای اساسی تا حد قابل‌توجهی در بازارهای جهانی افزایش یافته است.

این افزایش سبب‌شده تا نمادهای داخلی تولیدکننده این کالاها نیز با اقبال فعالان بازار روبه‌رو شوند و در طول این مدت بازده مناسبی را نصیب سهامداران خود کنند. اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر اشاره کنیم این بازه زمانی تقریبا از میانه بهمن‌ماه سال‌قبل آغاز شده است. از آن زمان تاکنون چشم‌انداز تورمی حاکم بر بازارهای دارایی سبب شد تا شاخص قیمت در بازارهای بین‌المللی افزایش پیدا کند و رشد قیمت کامودیتی‌ها بدبینی حاکم بر بازار سهام که تقریبا در کل سال‌۱۴۰۰ در این بازار وجود داشت را از میان بردارد. بر این اساس می‌توان گفت که شاید مهم‌ترین دلیل بازگشت بازار سهام به روند صعودی جنگ در گرفته در اوکراین باشد که البته در پس خود پیشرانه تورم قابل‌توجه کشورهای غربی را هم دارد.   در بررسی وضعیت موجود آنچه که حائزاهمیت است اینکه بدانیم به موازات قوت‌گرفتن روند صعودی بازارهای جهانی آنچه که در فضای سیاسی ایران رخ داده نیز توانسته تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت کنونی بگذارد.

در چندماه اخیر عامل محدودکننده انتظارات تورمی یعنی مذاکرات احیای برجام به شکلی آهسته و پیوسته به حاشیه رفت و مسکوت‌ماندن آن سبب شد تا بازارهای دارایی  به‌خصوص بازار سهام تا حدی نسبت به وقوع آن دلسرد شوند. همین امر سبب شد تا احتیاط برجامی بازار سهام که تقریبا در کل یک سال‌گذشته سبب شده بود تا تقاضا در این بازار به حداقل برسد، قیمت‌ها رفته‌رفته راه صعود در پیش بگیرند و رخوت یک سال‌اخیر را جبران کنند. دقیقا به همین دلایل بود که در هفته‌های اخیر جهت‌گیری بازار سهام قیمت‌ها را به سمت ابر کانال ۶/ ۱میلیون واحدی سوق داد.

سطح یادشده که به دلیل وعده رئیس دفتر رئیس‌جمهور اسبق درخصوص بازگشت شاخص از این سطح در سال‌۹۹ به حمایت واعظی معروف شده بود، در حالی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تنها برای یک روز بازپس گرفته شد که از همان شروع ریزش از دست رفته بود و ۱۹‌ماه می‌شد که دیگر دسترسی به آن غیرممکن شده بود. در حال‌حاضر به‌رغم آنکه سطح یادشده چندان پایدار نمانده و شاخص‌کل در واپسین روز از اردیبهشت‌ماه به زیر این سطح عقب‌نشینی کرده است، اما بسیاری از کارشناسان بازار بر این باور هستند که با نزدیک شدن به این محدوده گذر از آن نیز نسبت به گذشته با احتمال بیشتری امکان وقوع دارد.

 ناپایداری در اوج

 اما از چرایی رشد بازار که بگذریم رسیدن شاخص‌کل به سطح یک‌میلیون و ۶۰۶‌هزار واحدی را می‌توان خبر مهم این یک‌ماه اخیر دانست. این اهمیت از آن جهت در اذهان سرمایه‌گذاران به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد برجسته است که انتظار می‌رود با رسیدن به این سطح روانی مهم بورس بتواند در هفته‌های پیش‌رو برای گذر از این سطح با مشقت کمتری مواجه باشد. بررسی تحولات یک‌ماه اخیر بازار سهام حکایت از آن دارد که بازده ۵/ ۴درصدی سبد دارایی‌های موردمعامله در بورس که در طول یک‌ماه گذشته به ثبت رسیده این قابلیت را دارد که در ‌ماه‌های بعدی نیز تکرار شود، با این‌حال توجه به این نکته نیز ضروری است که بنا بر اخبار و تحلیل‌های ارائه‌شده در هفته‌های اخیر ممکن است تشدید رکود در اقتصاد جهانی منجر به کاهش قیمت سهام در هفته‌های پیش‌رو شود، چراکه تداوم افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ می‌تواند تقاضا برای کامودیتی را کاهش دهد.

به هر روی آینده هرچه که باشد بورس بنا بر نظر کارشناسان عملکرد مطلوبی در طول یک‌ماه گذشته داشته. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص هموزن نیز در طول این مدت رشد قابل‌قبولی داشته است. بر این اساس نماگر یادشده در حالی اردیبهشت را به تمام رسانده است که ۷/ ۹درصد افزایش یافته؛ بر این اساس بازده شاخص یادشده از ابتدای سال‌به ۴/ ۲۶درصد می‌رسد که نسبت به شاخص‌کل رقم بیشتری است.

نماگر اصلی بازار از ابتدای سال‌۱۴۰۱ تاکنون تنها توانسته به میزان ۵/ ۱۵‌درصد رشد داشته باشد. بسیاری بر این باور هستند که تقویت انتظارات تورمی توانسته در یک‌ماه گذشته نقش قابل‌توجهی در افزایش قیمت‌ها در نمادهای تولیدکننده کالاهای اساسی موردمعامله در بورس و فرابورس داشته باشد و اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند می‌توانیم در ماه‌های پیش‌رو به دلیل تداوم افزایش پایه پولی در دولت منتظر وقوع شرایطی نظیر آنچه که در سال‌۹۹ رخ داد، باشیم. این عامل بیش از هر چیز از دو مؤلفه مسکوت‌ماندن برجام و اصلاح قیمت برخی از کالاها در داخل کشور اثر پذیرفته است.

از سویی دیگر بخش مهمی از فعالان بازار سهام و تحلیلگران بر این باور هستند که با توجه به راکدماندن قیمت‌ها در سال‌گذشته قیمت سهام به خودی خود پایین بوده و پتانسیل ایجاد شده از دو عامل یادشده بر جذابیت قیمت سهام بیفزاید. تمامی این اظهارنظرها در شرایطی بیان می‌شود که تا همین‌جای کار هم عقب‌نشینی نسبت به نقطه یک‌میلیون و ۶۰۶‌هزار واحدی نشان داده که شاید تحقق رویای مجدد صعود سریع قیمت‌ها به مانند سال‌۹۹ میسر نباشد.

سه رویداد مهم

فارغ از آنچه که در کلیت بازار رخ داده و سبب شده تا این بازار در یک‌ماه گذشته به روند صعودی خود ادامه دهد می‌توان گفت که سه رویداد مهم در معاملات سهام این‌ماه رخ داده است. اردیبهشت سال‌جاری در شرایطی آغاز شد که اقتصاد کشور همچنان در گیر ودار حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی بود. بسیاری از اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که حذف چنین تبعیضی که در ابتدا با بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان ایجاد شده از اساس به نفع اقتصاد است؛ چراکه به جز رانت هیچ حاصلی نداشته و در عمل فقط توانسته از سود شرکت‌ها بکاهد. دقیقا به همین دلیل مقرر شد تا در سال‌۱۴۰۱ این ارز از صحنه اقتصاد کشور رخت بربندد و قیمت‌ها آزاد شود. باور غالب در بازار سهام این است که بورس می‌تواند از این اتفاق منفعت ببرد؛ چراکه با واقعی‌شدن قیمت‌ها امکان افزایش سود صنایع و در نتیجه رشد قیمت سهام در آنها وجود دارد.

همین مساله باعث شد تا در ‌ماه گذشته شاخص هموزن رشد بیشتری نسبت به شاخص‌کل داشته باشد، چراکه با افزایش امید به رشد سودآوری شرکت‌های کوچک و بهره‌مند از این نوع ارز تقاضا برای آنها افزایش یافته بود. در یک‌ماه اخیر طی برخی از روزها شاهد آن بودیم که حجم مناسبی از پول حقیقی به گروه‌هایی نظیر زراعت، دارویی و غیره وارد شد که بخش مهمی از آن ناشی از تصور یادشده است.

در سوی دیگر بازار نیز خودرویی‌ها طی یک‌ماه گذشته نوسان قیمت قابل‌توجهی را تجربه کردند. این نمادها که در ماه‌های پایانی سال‌جاری به سبب امیدواری به برجام با رشد قیمت روبه‌رو شده بودند در ادامه راه خود به دلیل خبر الزام نمادهای زیرمجموعه به فروش سهام شرکت‌های بالادستی نظیر ایران‌خودرو و سایپا مجددا پذیرای حجم بالایی از تقاضا شدند و در پی این رویداد قیمت در نمادهایی نظیر «خگستر» و «ورنا» با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد، با این‌حال در ادامه ‌ماه خبر لغو معاملات خودروی شاهین در کنار منفی‌شدن جو بازار منجر به کاهش قیمت خودرویی‌ها شد. این نمادها اگرچه در روزهای بعد به سبب معامله خودرو «وانت کارا» در بورس‌کالا بار دیگر به رهایی از بند قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از ظرفیت عرضه و تقاضا در بورس‌کالا امیدوار شدند، با این حال دیگر نتوانستند آن جذابیت روزهای ابتدایی اردیبهشت را درمیان سرمایه‌گذاران بازار بازیابند.

۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۶
کد خبر: 28386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =