بازار درمورد برخی از صنایع دیدگــاه اشتباهــــی دارد/نرخ دستوری فروش مانع از اصلاح ساختار است/ حذف ارز ترجیحی با این شرایط فایده‌ای ندارد!

کارشناس بازار سرمایه گفت: سازوکارهای نظارتی، قیمت‌های دستوری و... باعث اختلال در نظام آزادسازی قیمت‌ها می شود؛ قرار بر این بوده که مردم فشار اقتصادی را تحمل کرده و در عوض این ساختار و چرخه فسادزا تصحیح بشود اما اکنون قیمت‌ مواد اولیه آزاد و یا چند مرتبه افزایش پیدا کرده اما در خصوص نرخ فروش سازوکار معیوب گذشته همچنان باقی مانده است؛ این اقدام تنها برای مدتی بار ارز ۴۲۰۰ تومانی از دوش دولت بر می دارد و بعد از گذشت یک بازه زمانی همان چرخه معیوب و فسادزا تکرار شده و با مشکلات گذشته مجددا رو به رو می شویم.

مجتبی سلطانی مدیرعامل شرکت بورسار و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: در هفته‌های اخیر بازار کمی تخمین‌های جو زده‌ای داشت اما اندک اندک دیدگاه‌ها عادلانه و منطقی‌تر شده و به نظر می رسد با پیش رو بودن فصل مجامع، ریسک بازار با سودهای تقسیمی وکاهش p/e، کاسته شود و شرایط برای سرمایه گذاری معقول مهیا بشود.

تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: عرضه‌های روزهای اخیر طبیعی بوده چراکه بسیاری از نمادها رشد خوبی را پشت سر گذاشتند و برخی از سهامداران ترجیح به شناسایی سود دارند. از طرفی با شنیده شدن اخبار مثبت از مذاکرات برجامی، بازار کمی محتاط عمل می کند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این موضوع، بازار درمورد برخی از صنایع دیدگاه اشتباهی دارد و باید این نگرش اصلاح بشود؛ به طور نمونه با هر افزایش نرخی لزوما سودسازی نیز افزایش پیدا نمی‌کند و به نظر می رسد در بعضی از صنایع آزادسازی نرخ‌ها باعث چالش در آنها شده است چراکه آزادسازی باید در هر دو طرف معادله انجام بشود؛ از این رو اگر قیمت مواد اولیه آزاد می شود، همزمان با آن نیز باید نرخ‌های فروش آزاد بشود.

سلطانی در تکمیل سخنان خود افزود: اگر قیمت مواد اولیه آزاد بشود اما قیمت فروش دستوری بماند احتمال اینکه حاشیه سود به شدت کاهش پیدا کند و یا حتی شرکت‌ها زیان‌ده بشوند وجود دارد و به مراتب ریسک سرمایه گذاری در این صنایع افزایش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: سازوکارهای نظارتی، قیمت‌های دستوری و... باعث اختلال در نظام آزادسازی قیمت‌ها می شود؛ قرار بر این بوده که مردم فشار اقتصادی را تحمل کرده و در عوض این ساختار و چرخه فسادزا تصحیح بشود اما اکنون قیمت‌ مواد اولیه آزاد و یا چند مرتبه افزایش پیدا کرده اما در خصوص نرخ فروش سازوکار معیوب گذشته همچنان باقی مانده است؛ این اقدام تنها برای مدتی بار ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دوش دولت بر می دارد و بعد از گذشت یک بازه زمانی همان چرخه معیوب و فسادزا تکرار شده و با مشکلات گذشته مجددا رو به رو می شویم. اگر قرار بر اصلاح ساختارهای اشتباه بوده باید یکبار برای همیشه زیرساخت و الزامات آن اجرایی بشود و بگذاریم بازار تعیین کننده نرخ‌ها باشد.

تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه با شرایط فعلی آزادسازی ارز برای تمامی صنایع امری سودساز و مطلوب نیست، گفت: برخی از صنایع همچون زارعتی‌ها و غذایی‌ها تحت تاثیر انتخاب نیمه کاره دولت قرار گرفته اند و برخی از صنایع همانند مرغداری‌ها با شرایط فعلی و وجود نرخ فروش دستوری حاضر به تداوم فعالیت خود نیستند.

سلطانی گفت: به نظر می رسد که شرایط کاملا غیرمنصفانه است چراکه قیمت نهاده و مابقی عوامل افزایش یافته اما در بهای تمام شده محصولات قیمت‌گذاری انجام می شود.

وی ابراز کرد: اگر بازار از این قیمت ها استقبال نکند، مصرف شدیدا کاهش می‌یابد و کاهش مصرف باعث افزایش هزینه ها می شود و به این ترتیب ساختار معیوب تداوم پیدا می کند.

تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد: بازار سهام باید تحلیل پذیر باشد و فعالان اقتصادی توان پیش بینی عوامل تاثیرگذار در صنایع را داشته باشند و با اقداماتی نظیر قیمت گذاری دستوری، هزینه تمام شده را افزایش می دهیم.

سلطانی بیان کرد: قیمت‌های جهانی تا ابد در اوج نمی‌ماند و امکان کاهش نرخ آنها وجود دارد اما وجود قیمت دستوری باعث کاهش مصرف و حتی کاهش سرمایه گذاری و تولید می شود چراکه با توجه به هزینه‌های سربار و هزینه‌های مالی شرکت‌ها همچون نیروی انسانی و... سودآوری شرکت‌ها تحت الشعاع قرار می گیرند و این موضوع می تواند تهدید جدی برای صنایع باشد.

وی مطرح کرد: با تصحیح ساختارهای معیوب، شرکت‌های قوی توان توسعه دارند و در این چرخه شرکت‌هایی که راندمان آنها ضعیف و یا مدیریتی ناکارا داشته‌اند توان تداوم فعالیت را نخواهند داشت و با حذف شدن آنها در این چرخه، فرصت برای شرکت‌های توانمند و با راندمان بالا فراهم شده و اقتصاد کشور از شکنندگی به دور خواهد شد. بی شک هر تغییری، تبعاتی را به دنبال دارد اما باید آگاه باشیم که این تبعات در نهایت به نفع اقتصاد، تولیدکننده و مصرف کننده است.

سودسازی پالایشی‌ها چه می شود؟

تحلیلگر بازار سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش عرضه در گروه پتروپالایشی‌ها و برآورد نشدن سود کافی در این صنایع گفت: بد بودن گزارش‌های پالایشی‌ها در گزارش‌های اولیه مجامع مسبوق به سابقه بوده و انتظار می رود با مشخص شدن نرخ‌ها گزارش‌های حسابرسی شده نمادهای این شرکت‌ها وضعیت بهتری پیدا کنند.

وی ادامه داد: نرخ‌های برآورد شده از نفت خام و فرآورده‌های نفتی در زمستان اعداد بالایی بوده و انتظار می رود که سودسازی خوبی داشته باشند اما مشخض نبودن نرخ‌ها ریسک پالایشی‌ها را افزایش داده است و به همین خاطر بازار نسبت به نمادهای این شرکت‌ها محتاط عمل می‌کند.

تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: این نرخ‌ها دیر یا زود اعلام می‌شود و اگر دولت دستکاری خاصی در اعداد آن نداشته باشد نگرش بازار نسبت به آنها تغییر کرده و مورد استقبال سهامداران قرار می‌گیرند اما پیشنهاد می‌شود یکبار برای همیشه این ریسک برطرف بشود و با اعلام فرمول مشخصی برای نرخ‌ها، تمامی افراد بتوانند برآوردی از آن داشته باشند؛ اگر سایه این ریسک از سر این صنعت کم بشود می توانیم شاهد دوره طلایی توسعه شرکت‌ها باشیم.

سلطانی گفت: اگر سودهای ساخته شده این صنعت به واسطه نرخ گذاری نامنصفانه در زمان رونق کاهش پیدا کند، شرکت ها دیگر امکان توسعه برنامه‌های خود را نخواهند داشت و زمانی که نفت و یا کامودیتی ها اصلاح قیمتی داشته باشند و تجهیزات پالایشی ها مستهلک بشود توان سرمایه گذاری خود را از دست می دهند.

۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۴
کد خبر: 28377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =