بحران آرد و ماکارونی در کشور؛دود بی برنامگی دولت دوباره در چشم تولیدکننده و مصرف کننده!

طی هفته‌های گذشته تصمیم دولت برای افزایش قیمت آرد صنف و صنعت منجر به بروز التهاباتی در بازار شده است. اما چرا دولت حتی وقتی دست به اقدامی با نیت خوب – مثل مقابله با قاچاق در جریان آرد – می‌زند باز هم نه تنها به هدف خود نرسیده بلکه تبعات بسیاری را به دنبال خود می‌آورد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، افزایش قیمت نان و ماکارونی اعتراضات بسیاری را طی روزهای گذشته برانگیخته است. همه چیز از تعیین نرخ جدید ۱۶۹۰۰تومانی برای آرد صنف و صنعت با تایید سازمان حمایت از مصرف‌کننده آغاز شد.

عدم افزایش قیمت آرد همگام با تورم و همچنین قیمت‌های جهانی طی سال‌های گذشته به دلیل دخالت دولت در این حوزه باعث شده بود تفاوت چشمگیری میان قیمت داخلی این محصول و قیمت‌های جهانی آن به وجود آید که زمینه را برای قاچاق آرد به خارج از کشور فراهم می‌کرد، به طوری که سودهای کلانی نصیب افراد می‎شد که گاهی به چند صد درصد نیز می‌رسید.

این اتفاقات باعث شد دولت پس از سال‌ها سرکوب قیمت آرد، آن را افزایش دهد. تصمیمی که به نظر می‌رسد تبعات بسیاری را به دنبال داشت. اما دلایل اصلی اتفاقاتی که طی هفته‌های گذشته در بازار رخ داده چیست؟

بی خبری مردم!

عدم اقناع عمومی مردم و اتخاذ دوباره تصمیمات یک شبه، یکی از دلایل اصلی وضعیت فعلی در بازار است. همچنین مردم اطمینانی نسبت به آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد نیز ندارند؛ ارز ۴۲۰۰تومانی گندم در آینده حذف می‌شود؟ یارانه آرد سنتی چطور؟ و از آنجایی که دولت در اتخاذ چنین تصمیماتی معمولا ناگهانی عمل می‌کند این التهاب در جامعه وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر خود را آماده تغییرات جدید و افزایش قیمت‌ها کند.

این درحالیست که معاون وزیر صمت به عنوان وزارتخانه متولی این طرح، اعلام کرده که وضعیتی که در این بازار به دنبال افزایش قیمت اخیر آرد رخ داده طبیعی است و پس از بالا رفتن قیمت اتفاقاتی از این دست رخ می‌دهد! اما باید توجه کرد که فلسفه وجود سیاستگذار در این سمت این است که تصمیمات را به نحوی اجرایی کند که کمترین تبعات را داشته باشد و برای آن برنامه‌ریزی کند، نه اینکه به راحتی گفته شود این اتفاق طبیعی است! اتخاذ چنین رویکردهایی، شرایط را برای عدم فروش موجودی به امید افزایش قیمت در آینده فراهم می‌کند و تولیدکننده را از دید دولت به مجرم تبدیل کرده و انگیزه را برای فعالیت‌هایی که احتکار نامیده می‌شود، بالا می‌برد. 

آزادسازی قیمت آرد یا افزایش دستوری قیمت؟

اما سوال اساسی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا دولت با اجرای چنین طرحی به دنبال ساختار اصلاح است؟ متاسفانه تجربه نشان داده تا زمانی که فاصله قیمتی یک کالا که دولت به آن سوبسید پرداخت می‌کند و قیمت آن از افزایش تورم جا می‌ماند با سایر کالاهایی که همپای تورم حرکت می‌کنند آنقدر زیاد نشود که تقاضا برای آن بالا رفته و از آن طرف قاچاق آن به صرفه شود، دولت دست به تغییر قیمت‌ها نمی‌زند، بنابراین نمی‌توان آن را اقدامی اصلاحی برای دولت عنوان کرد.

از طرف دیگر درحالی که برخی قصد دارند با استفاده از لفظ آزادسازی نرخ آرد این را دستاورد دولت بدانند؛ باید توجه کرد که آزادسازی صورت نگرفته زیرا هرچند قیمت‌ها بالاتر رفته اما همچنان دولت آن‌ها را تعیین می‌کند. اگر این اجازه داده می‌شد که طی سال‌های گذشته همگام با تورم و عرضه و تقاضا قیمت آرد حرکت کند، شاهد سال‌ها سرکوب قیمت آن و این جهش شدید قیمتی نبودیم و بازار به این روز نمی‌افتاد.

از طرف دیگر وضعیت بازار هنوز آشفته است و نظام چندنرخی آرد همچنان وجود دارد. در شرایطی که سهم صنف و صنایع از مصرف آرد چندان بالا نیست اما دولت با بالابردن قیمت آرد مصرفی این بخش، اختلاف میان آرد سنتی و فانتزی را به شدت افزایش داده و همچنان بستر فساد و قاچاق به دلیل این چند نرخی بودن وجود دارد. بنابراین عجیب نیست اگر هدف اصلی دولت در اتخاذ این تصمیم که مقابله با قاچاق بوده است، عملی نشود.

نقش ارز ۴۲۰۰تومانی در این بین چیست؟

در این بین بسیاری افزایش قیمت‌های اخیر برای این دو کالا را به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ربط می‌دهند. اما این درحالیست که از ابتدا گندم که ماده اولیه تهیه آرد است و به آن ارز ۴۲۰۰تومانی تعلق می‌گرفت در لیست ممنوعیت‌های دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قرار داشت و قبلا گفته شده بود دولت قبل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی آن را به مردم اطلاع خواهد داد، حال مشخص نیست آیا دولت خلاف وعده خود عمل کرده و بدون اطلاع قبلی ارز ۴۲۰۰تومانی را از گندم حذف کرده است؟ 

در پایان باید گفت، در این موضوع که افزایش قیمت آرد طی سال‌های گذشته یک الزام برای اقتصاد ایران بوده است شکی نیست. اما دولت‌ها بار دیگر آن را آنقدر به تعویق انداختند تا زمانی رسید که جامعه سخت بتواند این موضوع را بپذیرد. نبودن برنامه صحیح برای پیاده‌سازی این طرح توسط دولت این نگرانی را ایجاد می‌کند که اگر چنین رویکردی در جریان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیز رخ دهد، باید انتظار شرایطی سخت‌تر از کمبود ماکارونی و گرانی نان را داشت!

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۱
کد خبر: 27870

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =