به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ بانک مرکزی اعلام کرده در صورت همکاری بانک‌ها، تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۱ فهرست اسامی ابربدهکاران تکمیل خواهد شد. آقای نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری به سوالات زیر در این رابطه پاسخ داده است:
مهمترین دستاورد انتشار فهرست اسامی ابربدهکاران بانکی چیست؟
آقای نظافتیان: انتشار عمومی اسامی بدهکاران بانکی را می‌توان از سه منظر سیاسی، قانونی و موازین حقوقی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها می‌توان بررسی کرد.
معمولا در عرصه رقابت‌های سیاسی، تمایل یا اشتیاق مردم به دانستن اطلاعات بانکی تسهیلات گیرندگان کلان شبکه بانکی کشور و اطلاع از عملکرد آنان در استفاده یا سوء استفاده از امکانات مالی و اعتباری این شبکه فراوان است. اطلاعات بانکی، معمولا دستاویز بحث‌ها و مجادلات گروه‌ها یا اشخاص مختلف سیاسی می‌شود و هیچگونه تاثیر مثبتی در وصول مطالبات معوق بانک‌ها از این ابر بدهکاران بانکی ندارد؛ اما ممکن است مراجع نظارتی را نسبت به عملکرد بانک‌ها و تاثیرات آن در افکار عمومی حساس کند.
آیا از منظر قانونی و حقوقی، بانک‌ها می‌توانند اطلاعات دقیق ابر بدهکاران بانکی را منتشر کنند؟
آقای نظافتیان: اطلاعات بانکی مشتریان بانک‌ها اعم از آنانی که تسهیلات خرد یا کلان گرفته اند، جزو اطلاعات خصوصی بانک‌ها و مردم محسوب می‌شود و افشای عمومی و بدون مجوز آن‌ها حتی بنا به دستور مقامات اجرایی، نه تنها مجاز نیست بلکه ممکن است پیگرد جزایی داشته باشد.
بانک‌ها جز با دستور یا حکم مراجع قضایی یا درخواست مشتری ذی ربط، از نظر قانون مجاز به انتشار اطلاعات مالی مشتریان خود نیستند؛ اما مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ مقررات خاصی را در این زمینه تصویب کرده است.
براساس مصوبه مورد استناد بانک مرکزی، انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مختلف، مشروط به تصویب آیین نامه یا دستورالعمل آن، از سوی شورای پول و اعتبار است؛ همچنین اطلاعات مورد بحث باید صرفا از سوی بانک مرکزی و سامانه آن منتشر شود و بانک‌ها مجاز نیستند که هر یک به اختیار خود، نسبت به انتشار اسامی مشتریان مورد نظر و اطلاعات مالی آنان اقدام کنند.
انتشار این اسامی تاثیری بر روند وصول مطالبات بانک‌ها دارد؟
آقای نظافتیان: انتشار اسامی تسهیلات گیرندگان کلان باید با هدف بازگردانی اشخاص صاحب نفوذ از گرفتن تعهدات، تسهیلات و اعتبارات کلان از شبکه بانکی کشور صورت گیرد. انتشار این اطلاعات باید وصول مطالبات معوق بانک‌ها از اینگونه اشخاص را تسریع کند؛ وگرنه براساس تجارب چند سال اخیر، در وصول و بازپس‌گیری این مطالبات تاثیری نخواهد داشت.
آقای محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: اجازه افشای اسامی افراد در قانون داده شده و بعد از این وصول مطالبات سهل‌تر خواهد شد. تمام بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی مشمول این طرح شده اطلاعات تمام آن‌ها جمع‌آوری خواهد شد. هفته آینده گزارش اولیه انتشار ابر بدهکاران بانکی را برای تمام بانک‌ها منتشر خواهیم کرد.
نظر شما